محكمة أمريكية توصي بإدانة خليفة حفتر كمجرم حرب.. ماذا عن السيسي؟

أوصى قاضٍ أمريكي بإصدار حكم افتراضي ضد القائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر، في قضية يتهمه فيها بقتل مدنيين خارج نطاق القضاء، مما يمهد الطريق لاحتمال إدانته بارتكاب جرائم حرب وتعذيب في محكمة أمريكية.
وقدم جون أندرسون، وهو قاضٍ في الصلح، أمرا يوصي القاضي الرئيسي، ليوني برينكيما، بإصدار حكم افتراضي ضد حفتر.
في ملفه، وبخ أندرسون المواطن الليبي الأمريكي، الذي اتهمه بتأخير عملية التقاضي من خلال عدم الرد للمثول أمام المحكمة أو التواصل معها.
وقال القاضي في الحكم "على الرغم من خطورة الادعاءات المطروحة، إلا أن المدعى عليه رفض بثبات الجلوس للإدلاء بشهادته بشكل صحيح ومقرر بعد عدة سنوات من التقاضي"، في إشارة إلى حفتر.
وقال القاضي "ومن الواضح أن الجزاءات الأخرى غير التقصير فيما يتعلق بالمسؤولية لن تكون فعالة في معالجة سوء سلوك المدعى عليه الذي اكتشفه، مضيفا أن احتمال أن يجلس المدعى عليه للإدلاء بشهادته يكاد يكون معدوما".
ورفعت عائلات متعددة دعاوى قضائية ضد حفتر في المحاكم الأمريكية، اتُهم فيها بتعذيب وقتل أقاربهم.
وتسعى العائلات للحصول على تعويض بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، الذي يسمح لغير المواطنين الأمريكيين بطلب التعويض من الأفراد الذين، بصفتهم الرسمية لأي دولة أجنبية، يزعم أنهم ارتكبوا التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.
وقال عماد الدين منتصر، ناشط ليبي أمريكي، ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار ضحايا جرائم الحرب، لميدل إيست آي "نحن نبحث في حكم نقدي ، سيحكم القاضي بناء على ما ينص عليه القانون لتعويض ضحايا مثل هذه الجرائم، وقد تقرر المحكمة أن تضيف إلى النطاق الطبيعي للتعويض بناء على ظروف أخرى من القضية".
وتابع "في تقديري ، نحن ننظر في حكم إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار في جميع القضايا الثلاث، وسيكون السؤال التالي هو كيفية جمعها".
وحاول حفتر، المقيم في فرجينيا منذ عقود، إسقاط الدعاوى القضائية تحت ادعاء الحصانة كرئيس للدولة، ومع ذلك لم تنجح محاولاته.
وفي الشهر الماضي، لم يظهر حفتر في جلسة فيديو طال انتظارها ، حيث كان سيتم سؤاله عن دوره المزعوم في عمليات القتل خارج نطاق القضاء وتعذيب المدنيين الليبيين في الحرب الأهلية التي استمرت عقدا من الزمن في البلاد.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، يمتلك حفتر العديد من الممتلكات العقارية في فرجينيا بقيمة ملايين الدولارات.
الآثار القانونية والسياسية
وفي نفس اليوم الذي قدم فيه القاضي أندرسون توصيته، استمع أيضا إلى طلب من محامي حفتر بالانسحاب من تمثيل القائد العسكري.
وحكم أندرسون بأنه لن تتم الموافقة على الانسحاب إلا إذا كشف محامي حفتر، جيسي بينال، عن العنوان الفعلي لحفتر وأشار إلى أن المحكمة أبلغته بأن أمامه 14 يوما للرد على حكم أي قاضٍ.
كما قضت المحكمة بأن حفتر لن يمنح أي وقت إضافي، حتى لو حصل على محام جديد.
تواصلت ميدل إيست آي مع بينال للتعليق على اقتراح الانسحاب كممثل قانوني لحفتر، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.
ومن المقرر أن يصدر القاضي الرئيسي، "برينكيما" حكمه النهائي في هذه القضية في 24 يونيو، وإذا أصدرت برينكيما حكما ضد حفتر، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على القائد الليبي الذي يتنافس منذ سنوات على أن يصبح زعيما للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وإذا أُدين حفتر بارتكاب جرائم حرب في محكمة أمريكية، فقد يؤثر ذلك على قدرته على العمل مع الجهات الفاعلة الدولية وطلب التعاون من واشنطن، وكذلك حلفائها.
وقال منتصر لموقع ميدل إيست آي إن "الحكم الافتراضي بالمسؤولية عن هذه الجرائم البشعة سيكون له آثار دبلوماسية وقانونية هائلة على حفتر وعلى أي شخص يواصل التعامل معه".
وأضاف "أعتقد أنه سيصبح من المحرج والمسؤولية القانونية المحتملة لأي دبلوماسي الآن أن يتعامل مع شخص ثبت أنه مسؤول عن جرائم حرب في محكمة أمريكية".
عاد حفتر، الذي كان أحد أصول وكالة المخابرات المركزية السابقة، إلى ليبيا في أعقاب انتفاضة البلاد عام 2011 وخدم في الحكومة المعترف بها دوليا حتى عام 2014، عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد.
وفي عام 2019، شن حملة استمرت 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس. وسرعان ما تحول القتال إلى صراع بالوكالة مع تلقي الجيش الوطني الليبي دعما من روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمقاتلين التشاديين والسودانيين، فضلا عن جماعات المرتزقة الأخرى.
وفي نهاية المطاف، تم طرد حفتر بعد أن تدخلت تركيا من خلال توفير المقاتلين والطائرات القتالية بدون طيار والمعدات العسكرية لدعم الحكومة في طرابلس.
بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 وإنشاء حكومة وحدة وطنية، كانت البلاد تتجه نحو الانتخابات في ديسمبر 2021، ولكن تم تأجيل الانتخابات ولا تزال ليبيا منقسمة سياسيا.

https://www.middleeasteye.net/news/us-judge-libya-khalifa-haftar-torture-war-crimes