تراجع إيرادات قناة السويس إلى 1.8 مليار دولار بالنصف الأول من 2024-2025

أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع إيرادات قناة السويس إلى، 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
واوضح البنك في بيان، أنّ ميزان المعاملات الجارية في مصر سجّل عجزاً قدره 11.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024-2025، مقارنةً بعجز بلغ 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2023-2024، مدفوعاً باتساع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 47.4%، ليبلغ 27.5 مليار دولار، رغم ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 21.2% لتسجل 7.2 مليار دولار.
كما انخفض صافي دخل الاستثمار بنسبة 17.2% ليسجل 7.9 مليار دولار، نتيجة زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
وكشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، مقابل 409.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك في ظل مجموعة من التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تحويلات المصريين في الخارج
في المقابل، ساهمت بعض المؤشرات الإيجابية في الحد من تفاقم العجز، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة بنسبة 12.4% لتبلغ 8.7 مليار دولار.
وتراجعت إيرادات قناة السويس بشكل حاد بنسبة 62.3% لتسجل 1.8 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة.
وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البنك، إلى تحقيق صافي تدفقات داخلة بنحو 7.9 مليار دولار، مدعومة بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 3.7 مليارات دولار، ما يعكس تحسناً نسبياً في ثقة المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية.