حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية وفاة المواطن " إبراهيم سليمان عيد " من أبناء شمال سيناء، داخل محبسه بسجن المنيا دون الكشف عن السبب وراء الوفاة. وأشار إلى أنه مازال جثمانه داخل المشرحة منذ 6 أيام وطالب بالتحقيق في ظروف الوفاة ، وجدد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين جميعا واحترام حقوق الإنسان . مؤخرا رصدت عدد من المنظمات الحقوقية ومن بينها منظمة نحن نسجل وفاة اثنين من المحتجزين على ذمة قضايا جنائية داخل كل من قسم شرطة المطرية وسجن برج العرب، نتيجة التعذيب وفق البلاغات المقدمة من أسرهم للنيابة. في تاريخ 29 مايو أبلغ قسم شرطة المطرية أسرة المواطن "عصام محمود عيد" 55 عاما ويعمل موظفا بهيئة النقل العام بوفاته ونقله للمستشفى. وبمعاينة الأسرة للجثمان وجدت عليه آثارا يُعتقد أنها ناتجة عن صعق كهربائي، مع وجود كدمات في الجثمان، وهو ما دفع العائلة لتقديم بلاغا للنيابة العامة بالأميرية والتي بدورها عاينت الجثمان وأثبتت الإصابات ، وكان الضحية قد تعرض للاحتجاز بعد حكم بالحبس لمدة 6 أشهر على ذمة قضية سابقة. بعدها بيومين بتاريخ 31 مايو أبلغت مصلحة السجون أسرة السجين "محمد صبحي شرابي" بوفاته وقد سبق الحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة جنائية وكان محتجزا في سجن برج العرب. وعند توجه الأسرة لمشرحة كوم الدكة لاستلام جثمانه ، فوجئت الأسرة بوجود آثار تعذيب شديدة على الجثمان، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ للنيابة العامة. وأكدت نحن نسجل أن هذه الوقائع تأتي نتيجة تغييب دور القانون والرقابة الفعالة على مقرات الاحتجاز في مصر، وهو ما نتج وينتج عنه مثل تلك الوقائع التي يعرف مرتكبوها أنهم سيفلتون من تحمل مسؤوليتها وينجون بسهولة من العقاب لحماية السلطة التنفيذية لهم، كما يعلمون أنهم حتى إذا أُحيلوا للمحاكمة فسيواجهون أحكاما مخففة يتبعها إسقاط للتهمة أو العفو، كما حدث في العديد من الوقائع المماثلة سابقا. إضراب وحيد حسان بمركز شركة أبوكبير ومخاوف على سلامة حياته إلى ذلك وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إضراب المعتقل وحيد حسان عن الطعام منذ الجمعة 3 يونية الجاري داخل محبسه بمركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، احتجاجا على تعنت سلطات الانقلاب في إطلاق سراحه أو تحويله إلى المستشفى للعلاج بعد انتشار الأورام السرطانية في جسده. وبحسب أسرته فإنه يعاني من انتشار الأورام السرطانية في جسده، ويحتاج بشكل عاجل العلاج بمعهد الأورام، وهو المعهد الوحيد في مصر المتخصص في علاج مثل هذه الحالات شديدة الصعوبة. كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت " وحيد "في 29 ديسمبر 2016، وبعد فترة من الإخفاء القسري ظهر على ذمة القضية 64 عسكرية، حيث تم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة وظل قسد الحبس الاحتياطي ، حيث أصيب بورم سرطاني نادر في العظام، وبعد إرساله لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمعهد الأورام بالقاهرة؛ أوصى الأطباء المتخصصون بعلاجه داخل المعهد، إلا أن السلطات بسجن العقرب رفضت علاجه، وأعادته مجددا إلى السجن. وفي 9 مارس 2020، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميا باسم "محاولة اغتيال النائب العام المساعد" ببراءته وآخرين، ليجري ترحيله في أبريل 2020 إلى مركز شرطة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية؛ لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله. ولكن أسرة "وحيد" تفاجأت بإخفائه قسريا وإعادة تدويره على ذمة المحضر 2016/15550 جنح أبو كبير، لتستمر معاناته للسنة السادسة في ظل تزايد الآلام، وعدم السماح بعلاجه ومنعه من الحصول على الدواء المناسب وإيداعه زنازين تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية. وأكدت الشبكة العربية أنه رغم صدور حكم ببراءته، ما زال "وحيد" رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر لأكثر من عامين، رغم خطورة وضعه الصحي وحرمانه من العلاج. استغاثة أسرة المهندس المعتقل "إسماعيل محمد " لإخلاء سبيله كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من أسرة المهندس المعتقل "إسماعيل محمد " لإخلاء سبيله بعد تدهور حالته الصحية وحاجته الماسة إلى العلاج والدواء . وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت "إسماعيل إبراهيم سليم محمد" يبلغ من العمر 37 عاما، ويعمل مهندس ميكانيكا، من أبناء قرية الشبانات مركز الزقازيق، بتاريخ 04/02/2020 من محل سكنه، وجرى التحقيق بزعم حيازة منشورات وحكم عليه بالحبس سنتين وغرامة 500 جنيه من محكمة لم تتوافر فيها شروط ومواصفات التقاضي العادل . وذكرت الشبكة أنه وبعد تنفيذ الحكم، فوجئ الجميع بتدويره على ذمه محضر جديد في مركز الزقازيق بنفس لائحة الاتهام السابقة، وحكمت محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب ببراءته من التهم المنسوبة إليه بتاريخ 28/05 2022، ورغم ذلك لايزال محتجزا بمركز شرطة الزقازيق. وبحسب أسرته يعاني " إسماعيل " من قصور شديد في وظائف الكلى، مما يؤدي إلى آلام شديدة ومغص كلوي قد يسبب الفشل الكلوي، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إيداعه مستشفى السجن العمومي بالزقازيق الذي أغلق مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر بعد تدهور حالته الصحية، إضافة إلى إيداعه مستشفى سجن جمصة ما يقرب من شهر ، وذلك بسبب القصور الشديد في وظائف الكلى، وتدهور حالته الصحية أثناء تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه لمدة عامين.