بوابة العمرة.. منظومة فساد جديدة تستنزف المصريين لحساب عصابة العسكر

تجربة بوابة العمرة التي دشنتها حكومة الانقلاب كشفت عن منظومة فساد تدير الأمور في زمن عصابة العسكر التي تعمل لمصالحها الشخصية وتستنزف المواطنين وتحملهم بالمزيد من الأعباء والرسوم وفي نفس الوقت تهدر المليارات على الدولة وتضع المصريين في مواقف محرجة مع السعوديين فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة .
في هذا السياق أكد خبراء أن بوابة العمرة فشلت في تنظيم الرحلات ولم يسافر عن طريقها إلا 60 ألف معتمر فقط ، في حين سافر120 ألف معتمر من الأبواب الخلفية الأرخص ، موضحين أنه تم حرمان شركات السياحة الملتزمة من تنفيذ برامجها .
وقال الخبراء إن "أصحاب المصالح أفسدوا المنظومة قبل أن تبدأ ، محملين حكومة الانقلاب المسئولية بسبب فشلها في وضع آليات دقيقة للسفر للسعودية لأداء العمرة".
وكشفوا أن بوابة العمرة أنعشت سوق السماسرة، وأضاعت على دولة العسكر نحو 2000 جنيه عن كل معتمر سافر خارج البوابة.

منظومة فساد
من جانبه طالب إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق بتقييم فني دقيق لتجربة البوابة المصرية للحج والعمرة والتي أثبتت فشلها بامتياز خلال موسم العمرة الحالي مع وجود أبواب ومنافذ عديدة للسفر لأداء العمرة بعيدا عن هيمنتها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك محاسبة حقيقية عن الأموال المهدرة بسبب هذا العبث من جانب حكومة الانقلاب.
وقال عبد العال في تصريحات صحفية إن "الذين سافروا من خلال البوابة لم يتجاوزوا 60 ألف معتمر ، في حين سافر أكثر من 120 ألفا بنظام ال B2C والطرق الملتوية الأخرى بعيدا عن البوابة، موضحا أنه يمكن مراجعة شركات الطيران في هذا الشأن، وهو ما وضع شركات السياحة الملتزمة في موقف لا تحسد عليه، ولم تجد من يشترى برامجها خاصة أن كل أنواع السفر البديلة أرخص وأقل بكثير من أسعار السفر عن طريق بوابة العمرة".
وأضاف أن قصور بوابة العمرة في وضع آليات دقيقة للسفر للسعودية ومعايير حاكمة لكافة أطراف منظومة العمرة ، خلق أوضاعا معكوسة ذبحت الشركات السياحية الملتزمة والمواطنين، وأضاعت على دولة العسكر الرسوم التي أرادت أن تحصلها من المعتمرين دون أن تقدم أي شيء .
وكشف عبد العال أن بوابة العمرة قامت على منظومة فساد وأهدر فيها أكثر من 120 مليون جنيه على سيستم فاشل ويجب محاسبة المسئولين عن ضياع هذه الأموال، مؤكدا أن بوابة العمرة تجاهلت الاستعانة بالخبرات الكبيرة في السياحة الدينية واعتمدت على مجموعة من السماسرة ، كما أنها وضعتنا جميعا في شكل محرج مع الأشقاء السعوديين.

حظر سفر
وتساءل عبد العال هل تمت دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية ممثلة في وزارات الداخلية والخارجية والسياحة بحكومة الانقلاب عند إنشاء بوابة العمرة؟ مؤكدا أن كل هؤلاء حاليا في موقف لا يحسدون عليه، كما أن الذين تقدموا الصفوف عند إنشاءها اختفوا الأن.
وأكد أن وزارة داخلية الانقلاب لم تطبق حظر سفر المعتمرين خارج نطاق بوابة العمرة ، لأن هذا المنع غير دستوري وحين بدأوا المنع لم يمنعوا كافة التأشيرات سواء سياحة أو عمرة أو علاج أو B2C، ولا كافة المواطنين ولم يطبق منع السفر سوى على البسطاء الذين لا يستطيعون إدراك أن حق السفر متاح للجميع ، وأن المنع لا بد أن يكون بقرار من النائب العام أو قرار قضائي .
وقال عبدالعال إن "داخلية الانقلاب لم تستطع أن تمنع حاملي التأشيرات من السفر ، كما أن الذين عادوا من المطارات لم يتجاوزا الألف شخص على أحسن تقدير في حين أن 120 ألفا تمكنوا من السفر بشكل طبيعي ، وبالتالي فالتنسيق مع داخلية الانقلاب عند إنشاء البوابة لم يكن موجودا".

رسوم البوابة
وأضاف: "بالنسبة لوزارة خارجية الانقلاب لم يتم التنسيق معها لمخاطبة السعوديين، الذين يوجهون اللوم لنا لحديثنا عن أمور تخص أعمال السيادة للدولة السعودية خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات ومنحها، فمن حق السعودية منح التأشيرات، وبالتالي وزارة خارجية الانقلاب لم تقدم أي مجهود في هذه المنظومة".
وكشف عبدالعال أن ارتفاع رسوم البوابة على المعتمر المصري جعله يلجأ إلى رسوم أقل وأرخص، خاصة أنه يتحمل رسوم البوابة ورسوم وزارة الحج السعودية، وبالتالي فإن الأمور المرتبطة بالبوابة لم تحقق الغرض منها ، وهو ما ظهر جليا في سفر 60 ألف معتمر فقط عن طريق البوابة وأكثر من 100 ألف من خارجها.
وأوضح أن ما يتم الآن من إعلان إرسال لجان إلى السعودية أو تشديد الرقابة انتهى الغرض منه لأن موسم العمرة انتهى فعليا، لافتا إلى أن ما يجب دراسته فعليا هو جدوى البوابة من العام القادم، وإعادة تقييم شاملة للمنظومة، وفي حالة استمرارها يجب إعادة تنظيمها بشكل مهني وفني ، ويتم اللجوء إلى أشخاص لديهم خبرة في هذا المجال بعيدا عن المصالح الشخصية.

سوق سماسرة
وقال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، إن "فكرة إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة كانت فكرة جيدة، لكن تنفيذها لم يحقق الهدف منها بل أضر بالشركات والمواطن".
وأضاف سلطان في تصريحات صجفية أن تقليص أعداد المعتمرين ساهم بشكل كبير في رفع سعر برامج العمرة بما يقرب من 10 آلاف جنيه، كما أنعشت البوابة سوق السماسرة، وأضاعت على دولة العسكر نحو 2000 جنيه عن كل معتمر سافر خارج البوابة، كما ظلمت الشركات الملتزمة التي لا تعمل منذ عامين وعليها أعباء كثيرة ومديونيات، حيث منحتها فقط 45 تأشيرة عمرة في الأشهر الثلاث رجب وشعبان ورمضان.
وأكد أن شركات السياحة تعهدت كتابيا في بداية الموسم بالالتزام بضوابط العمرة والسفر عن طريق البوابة الإلكترونية، لكنها فوجئت بالآلاف يسافرون عن طريق تأشيرات b2c و تأشيرات سياحية بدون الشركات والبوابة، ما عرض الشركات لظلم كبير .
وأوضح سلطان أنه لابد من حوار مجتمعي قبل إطلاق البوابة الإلكترونية التي تتعلق بمستقبل الشركات ورأسمالها والعاملين فيها.