رفع ديون مصر ل391.8 مليار دولار.. ماذا بعد الفائدة الباهظة إلا الإفلاس؟

الإنجازات الحقيقية لا الوهمية الواردة في الاختيار 3، هي التي تجري على أرض الواقع ، بفعل سياسات المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري الفاشل ، من انهيار اقتصادي وزيادة أعداد الفقراء المصريين لأكثر من 60 مليون مصري، وإغلاق الآلاف من الشركات والمصانع وفقدان الجنيه المصري يوميا قيمته وقوته الشرائية أمام جميع العملات الأجنبية، ونقص في إمدادات السلع التموينة وزيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل الذين حل مكانهم جنود السخرة في مشاريع الجيش التي تبتلع أكثر من 60% من اقتصاد مصر …الخ وغيرها الكثير من الوقائع التي يلمسها المواطن المصري، الذي بات عليه أن يشتري الطماطم بأكثر من 20 جنيها وكيلو اللحم بنحو 200 جنيه.

بيع أصول مصر
وكلها كوارث ناجمة عن ضعف الإنتاج وبيع أصول البلد للكفيل الإماراتي، وهي كوارث حقيقية قد يستعرضها مسلسل الاختيار في جزئه الرابع العام المقبل ، مع بعض تفاصيل إنجازات السيسي فيما يخص سد النهضة الذي فضح عجز السيسي ونظامه العسكري الخائر، الذي لا يجد عضلاته وآلته الوحشية في مواجهة أعداء الوطن الحقيقيين، ويستطيل بها على عموم الشعب المصري، الذي أعياه الفقر والعوز.
وفي تطور كارثي، أعلن البنك المركزي ، الاثنين، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.
ومثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار، من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل نحو 11.480 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه.

تراجع الاحتياطي الأجنبي
وكان البنك المركزي قد كشف عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.
وذكر البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة استخدامه 3.908 مليار دولار؛ لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الإستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
ومع تفاقم الديون التي يقدرها خبراء بأن إجماليها ، الداخلية والخارجية، يبلغ أكثر من 391.8 مليار دولار، فإن مصر قد دخلت منعرجا اقتصاديا صعبا، لا يمكن تجاوزه دون مزيد من الكوارث الاقتصادية، حيث إن تكاليف خدمة الدين باتت تبتلع أكثر من 87% من إجمالي الناتج القومي، كما أن كثرة الديون ستضعف تصنيف مصر الائتماني، ويجعل الاستدانة بفوائد أعلى وأكثر تأثيرا على المواطن المصري.

أزمة مالية خانقة
وتتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخرا، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، كشف تقرير حديث صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" العالمية، أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.
ومع فشل السفيه السيسي المضاعف في استخدام تلك القروض الكثيفة في زيادة الإنتاج وبناء أصول رأسمالية تدر دخلا على مصر في المدى القصير أو الطويل، بل إنه بفشل غير مسبوق يبيع أول مصر الاقتصادية ما يزيد من تفاقم أزمات تراجع الإنتاج وضعف التصدير ، مع استمرار سياسات الإنفاق ببذخ على شراء الطائرات الرئاسية الفاخرة أو بناء قصور وكباري بلا عائد اقتصادي فعلي، إذ أن دورة الإنتاج الفعلي لم تستفد من مشاريع السيسي الفارهة.
.وقد كشفت الأزمة الأوكرانية الروسية أن اقتصادات العالم تبحث عن السلع وإنتاجها كمصدر قوة فعلية لها، وليس كما يعتمد السيسي على إنتاج الخدمات أو السياحة والطرق والبنية غير المنتجة، والتي تبتلع مليارات الدولارات بل تنمية أو تطوير حقيقي، ما يضع مصر على طريق الإفلاس الاقتصادي المريع.