"ميدل إيست آي": الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لوقف بيع الأسلحة للانقلاب بمصر

قدم السناتور الأمريكي راند بول قرارا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في محاولة لإلغاء بيع واشنطن الأخير للأسلحة إلى مصر، منتقدا إدارة الرئيس جو بايدن لاستمرارها في مكافأة القاهرة بمساعدة أمنية حتى في الوقت الذي حُولت فيه الدولة إلى سجن، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
وقال الموقع إن "مشروع القانون، الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا الأسبوع وأحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، سيرفض بيع أسلحة مقترحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر تتكون من طائرات عسكرية وأنظمة رادار دفاع جوي ومعدات ذات صلة".
وقال السناتور في مقال رأي نشرته مؤخرا منظمة الحكم المسؤول «لا يمكن للولايات المتحدة أن تؤكد بفخر حقوق الإنسان لتكون في قلب سياستنا الخارجية، بينما تسلح نظاما في حالة حرب مع شعبه».
وأضاف "لهذا السبب سأجبر مجلس الشيوخ على التصويت على قرار من شأنه إلغاء البيع العسكري الأخير لأسياد المجرمين في مصر".
وأوضح "مجرد صفعات على الرسغ لا يمكن أن تخفي الحقيقة التي لا مفر منها ، وهي أن الولايات المتحدة قد كافأت مصر بشكل رائع، لأنها تدهورت إلى واحدة من أكثر الأماكن استبدادية في العالم، فيجب أن تثبت أمريكا بعبارات لا لبس فيها أننا لن نقوي رجلا قويا بعد الآن ".
وأبلغت إدارة بايدن الكونجرس بالبيع أواخر الشهر الماضي، ومنحت الكونجرس 30 يوما لطرح مشروع قانون يعارضه، ليس من الواضح ما هو الدعم الذي سيحصل عليه مشروع قانون بول، أو ما إذا كان مجلس الشيوخ سيقره.
وتعد مصر حاليا ثاني أكبر متلقي للمساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار كل عام من واشنطن منذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة للقاهرة 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
وفي عام 2014، بدأ الكونجرس في فرض شروط حقوق الإنسان على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، لكن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أصدرا إعفاءات للأمن القومي لتجاوز القيود.
في سبتمبر، قررت إدارة بايدن حجب جزء من ذلك 300 مليون دولار – 130 مليون دولار – للموافقة على الإفراج عن الأموال فقط إذا لبت حكومة عبد الفتاح السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.
وفي الشهر الماضي، أفادت عدة وسائل إخبارية أن الإدارة كانت مستعدة لمنع 130 مليون دولار من المساعدات بعد فشل القاهرة في تلبية تلك المطالب، ومع ذلك أخبرت وزارة الخارجية "ميدل إيست آي" أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لم يتخذ قرارا بعد بشأن التمويل.
كان هناك قلق مستمر في واشنطن بشأن معاملة السيسي للمعارضين السياسيين، حيث تقدر الجماعات الحقوقية أن مصر تحتجز حوالي 60 ألف سجين سياسي.
ونفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، وبدلا من ذلك صاغ حملة القمع كجزء من مكافحة الإرهاب.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر مصر ثالث أسوأ سجن للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.
كان بول منتقدا صريحا لحكومة السيسي، وفي عام 2013 قدم مشروع قانون كان من شأنه أن يجعل من استنتاج الكونجرس أن السيسي قاد انقلابا على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، محمد مرسي، وكان مشروع القانون سيقطع أيضا المساعدة عن القاهرة، لكنه فشل في الخروج من المجلس التشريعي الأمريكي.
وأشار في مقال رأيه يوم الخميس إلى أن «قراري بإلغاء المبيعات العسكرية يقدم خيارا، سواء كانت الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشعب المصري أو مع ظالميه».

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-us-senator-bill-stop-arms-sale-rand-paul