{ما علمت لكم من إله غيري}.. سعيد يحل المجلس الأعلى للقضاء بحجة وجود قضاة فسدة!

الطغاة العرب سائرون على مبدأ الجنرال "بلحة" عندما إصابته لوثة هذيان فرعوني وخطاب المصريين "متسمعوش كلام حد غيري" وعلى خطاه قام معتوه تونس قيس سعيد والذي نفذ انقلابا على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، قام بحل المجلس الأعلى للقضاء بزعم وجود قضاة فسدة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر: "الرئيس مر إلى مرحلة افتكاك (مصادرة) المؤسسات. ما يحصل خطير جدا وغير قانوني".
وقال بوزاخر اليوم الإثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأحد حله.
وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
واعتبر القاضي السابق أحمد صواب أن قرار الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء هو "وأد لاستقلال القضاء واغتيال لدولة القانون".
وكتب الرئيس السابق منصف المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك "كل تعليق على قرار المنقلب بحلّ المجلس الأعلى للقضاء مضيعة للوقت. الردّ يجب أن يكون في الشارع يوم الأحد المقبل في العاصمة، فإلى الصفوف يا شعب المواطنين، لتكون رسالتكم واضحة لمؤسسات الدولة بأنه لم يعد مقبولا مواصلة هذا الوضع الذي يشهد كل يوم مزيدا من تدمير الدولة والاقتصاد والوحدة الوطنية واستقلال البلاد".
وأضاف أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل "أدعو أصحاب الضمائر الحرة من نقابيين وصحافيين ومحامين ومهندسين وأطباء وكتاب ومبدعين وسياسيين أن يتحرروا من إكراهات انتماءاتهم المختلفة وأن ينتفضوا كالرجل الواحد لاستقلال القضاء، درعا للحرية في كل مصر وعصر. وأدعوهم ان ينتفضوا لتونس الآن وليس بعد فوات الأوان".
وكتب رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة "الليلة هدم ركنا حصينا للعدالة في البلاد. من سيثق في أحكام قضاء مدجّن بعد اليوم؟ ومن سيذعن لقانون بلا سلطة راعية لتطبيقه؟ الدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء ليس مسؤولية القضاة وحدهم، بل مسؤولية كل القوى الحية في البلاد. فهل تعجّل معركة القضاء بتوحيد كل التونسيين حولها؟".وانتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إعلان المعتوه قيس سعيّد اعتزامه حل المجلس، نافيا وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح له بذلك.
ويأتي قرار قيس سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، إذ ردد كثيرا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة.
وانتقد كثيرا ما سماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن "هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء".
وقال هذا الشهر إن "القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس".
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، فضلا عن تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ويجهل الطغاة من عينة قيس سعيد والسفاح السيسي أن نظم الحكم تأتي وتذهب، لكن الدولة معنى أكثر اتساعا، وأعظم قابلية للامتداد، فالدولة ليست عصابة الانقلاب، وإن تأثرت في قوتها وضعفها بتلك العصابات، فالدولة أرض وشعب ونظام حكم.
وفي مراحل كثيرة من تاريخ مصر الألفي، ضعفت الدولة المصرية، وتوالت عليها النكبات والانقلابات والاحتلال الأجنبي المباشر، بدون أن تصل أبدا لمراحل سقوط وزوال، فقد ظل الكيان المصري محفوظا، وظلت مصر محروسة، ليس فقط بالمعنى