في الذكرى الثامنة لمذبحتي "رابعة" و"النهضة".. "عدالة" عمياء تعدم الضحايا وتفلت الجناة

تحلّ ذكرى أخرى لمذبحة فض اعتصام رابعة ونهضة مصر، ولا تزال العدالة عمياء بكماء غائبة، وبدلا من محاسبة الجناة، تواصل منظومة شامخ الانقلاب بدوائره القضائية إصدار أحكام الإعدام بالجملة ضد الضحايا وذويهم فضلا عن أحكام المؤبدات دون ذنب.
يؤكد الحقوقيون أن "محاكمة الضحايا الناجين من مذبحة فض اعتصام رابعة؛ افتقرت منذ اللحظة الأولى وحتى بعد مرور 8 سنوات على المقتلة، إلى العدالة في الإجراءات، في الوقت الذي غضت الطرف عن محاكمة المسئولين الحقيقيين عن أكبر مذبحة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث كما ورد في تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) في أغسطس 2014.
قضاء الانقلاب الذي لم ينتصف لضحايا رابعة والذين قُدرت أعدادهم بين 800 إلى 2500 شهيد بحسب تقارير حقوقية لم ينتصف أيضا لضحايا الحرس الجمهوري أو المنصة أو القائد إبراهيم أو من قتلوا المعتقلين ال 38 في سيارة الترحيلات، ولكنه يحكم بالإعدام على 14 من أبرياء البحيرة اُتهموا بعد 4 سنوات اعتقال في جريمة قتل أمناء شرطة، في حادثة وصفتها أسرة الحقوقي أحمد سيف الإسلام بحادثة دنشواي جديدة، كذلك الحكم بإعدام 8 بتهمة قتل أمين شرطة، يتساءل الإعلامي مصطفى عاشور "ومع وجوب القصاص، لكن أين من قتلوا الشباب في شوارع مصر في ثورة 25يناير؟ في مصر يوجد دم رخيص ودم بثمانية أمثال. للأسف العدالة في مصر فعلا عمياء وعرجاء".

ويضيف أحمد "1948هزيمة و 56هزيمة و68 هزيمة و73 هزيمة و76هزيمة، نصرهم الوحيد كان في رابعة وأخواتها. أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة. حين تكون القوة فوق الحق تغيب العدالة، ولا كذبة تبقى إلى الأبد".
تقول أول الغيث @education2010 "منذ مذبحة رابعة وقتل المتظاهرين لاحظنا في السنوات الأخيرة اتساع دائرة التصفيات الجسدية للمعارضين بطرق شتى، ولم يقتصر الأمر على محاكمات تتسم بعدم توافر أسباب العدالة، وإنما هناك عمليات قتل بالجملة في السر بتهمة الانضمام لجماعات تكفيرية إرهابية #اوقفوا_الإعدامات".
https://www.youtube.com/watch?v=Yod7uhIkLp4
موازين مقلوبة
السيدة سناء عبد الجواد زوجة المعتقل الدكتور محمد البلتاجي واحد من 12 معتقلا قرر السيسي إعدامهم في محاكمات مسيسة بدعوى فض رابعة العدوية ترى أن "العدالة ماتت تقول "أسماء البلتاجي شهيدة فض رابعة رآها العالم كله ولكن في بلد انقلبت فيه كل الموازين، وبدلا من أن يُحاكم القاتل يُحاكم المجني عليه، مات القانون ماتت العدالة ماتت الضمائر ماتت الإنسانية، ولكن القوي الجبار العدل المنتقم موجود يسمع ويرى نعتصم ونلوذ به".
ويعتبر المستشار وليد شرابي أن "العدالة منهارة فكتب عن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية فض اعتصام رابعة تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم قبل فض الاعتصام بشهر وهذا مثبت في أوراق القضية وهم:
محمد عبد الحي حسين الفرماوي
مصطفى عبد الحي حسين الفرماوي
أحمد فاروق كامل محمد
هيثم سيد العربي محمود
لمصلحة من انهيار حصن العدالة إلى هذا الحد؟".

محاكمات جائرة
في يونيو الماضي تحدثت هيومن رايتس ووتش في تقرير حقوقي بعنوان "خفّفوا أحكام الإعدام بحقّ متظاهري رابعة"، أن "الإدانة جراء هذه الأحكام كانت ل"شخصيات بارزة من المعارضة في محاكمات جماعية جائرة؛ لمشاركتهم في اعتصام "رابعة" سنة 2013، الذي انتهى بمقتل 817 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن".
وقالت المنظمة الدولية إن "على السلطات الإفراج عن أي شخص حُوكم لمجرد المشاركة في احتجاجات اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، وإعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف في محكمة تستجيب للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وأكدت "العدالة عوراء فتحاكم الضحايا وحتى الآن، لم يتم التحقيق مع المسؤولين عن تنفيذ عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الأمن في رابعة".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "محاكمة رابعة كانت مهزلة، ومن المخزي أن تؤيد أعلى محكمة في البلاد أحكام الإعدام ال12 هذه. يجب على السيسي استغلال هذه الفرصة لإبطال إعدامهم، ووضع حد لتفشي استخدام عقوبة الإعدام في مصر".
وأضافت أنه "اتسمت المحاكمة الجماعية في محكمة الإرهاب بالفوضى، وشابتها خروقات في جميع مراحلها. تأجلت المحاكمة عدة مرات لسنوات؛ لأنه لم تكن توجد قاعة محكمة يُمكن أن تستوعب كل المتهمين. مثل المحاكمات الجماعية الأخرى، لم تُثبت هذه المحاكمة مسؤوليات جنائية فردية، واستندت بشكل كبير إلى مزاعم لا أساس لها صادرة عن ضباط جهاز الأمن الوطني". وكما هو الحال في عشرات قضايا الإرهاب في السنوات الأخيرة، عُقدت الجلسات داخل منشأة تابعة لوزارة الداخلية، وغالبا ما تم تكديس المتهمين في زنزانة ذات حواجز عازلة للصوت داخل قاعة المحكمة، ما صعّب على المراقبين رؤيتهم أو سماعهم، ومنعهم من التفاعل كما يجب مع القضاة. احتُجز الكثير من المتهمين في سجن العقرب سيء السمعة، حيث يُحرم السجناء لأشهر أو لسنوات من مقابلة محامييهم وأقاربهم والتواصل معهم، مما يقوّض حقهم في الدفاع بشكل كبير".
وكشفت المنظمة أنه "ما لا يقل عن 22 ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن كانوا أطفالا وقت القبض عليهم، لكنهم حوكموا مع البالغين، في انتهاك للقانون الدولي".
وأسفرت مقتلة رابعة العدوية عن مقتل 1,185 شخصا على الأقل. قالت هيومن رايتس ووتش إن "عمليات القتل الجماعي هذه تُشكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحقيقا دوليا".
محاكمة مسيسة
ومن جانبها، قالت منظمة (DAWN) إن "حُكم محكمة النقض الصادر في 14 يونيو بتثبيت أحكام الإعدام بحق 12 متهما، والسجن المؤبد ل 31 آخرين، بالإضافة إلى عقوبات متفاوتة لمئات آخرين لمشاركتهم المزعومة في احتجاجات ميدان رابعة عام 2013 ضد انقلاب السيسي، فشل في تلبية الحد الأدنى من معايير الإجراءات القانونية الواجبة أو الإنصاف أو العدالة".
وأضافت المنظمة ضمن تقرير مفصل "عند النظر في خلفيات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والتهم المزعومة والأدلة الموجهة ضدهم، يتضح أن المحاكمة هي مجرد وسيلة لتوفير غطاء قضائي لأهداف الحكومة العسكرية المتمثلة في القضاء على قيادة الإخوان المسلمين وترهيب المصريين الذين ما زالوا يعارضون الحكومة".
وقالت "سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN) "عند التدقيق في الوقائع يتضح أن هذه القضية لا علاقة لها بالجرائم الفعلية، وإنما تتعلق بانتقام الحكومة المصرية من قيادة الإخوان المسلمين لمقاومتها الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي في عام 2013".
وأضافت "وكأنّ حكم السيسي الذي يتميز بالإرهاب على مدى السنوات الثماني الماضية لم يكن كافيا، فهو مليء بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين والاعتقالات الجماعية والتعذيب الجماعي والقمع الجماعي، يقوم السيسي الآن بصقل نصله القضائي لإعدام قادة المعارضة المسجونين في البلاد وضمان عدم تكرار الثورة ضد دكتاتورية مصر".
وتابعت "إن الغرض من هذا الحكم واضح وضوح الشمس إنه تحذير للمصريين بأن أي جهود للديمقراطية أو احتجاجات ضد الحكومة العسكرية سوف يُعاقب عليها بالإعدام".
وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية المذابح في ميدان رابعة وخمس أماكن احتجاج أخرى في يوليو وأغسطس 2013 على نطاق واسع باعتبارها جريمة ضد الإنسانية لقتلهم الممنهج والواسع النطاق للمتظاهرين.
على الرغم من أن حكومة السيسي وعدت بالتحقيق في المذبحة، التي شملت حسب إحصائيات الحكومة 627 ضحية، لم يتم إجراء أي تحقيق على الإطلاق، ولم يتم التحقيق مع أي ضابط أمن أو محاكمته على المذبحة.