“حماية القتلة” و”تدمير الأدلة” وسائل السيسي للإعدام ب”فض رابعة”

رغم مرور 5 أعوام على فض اعتصام رابعة العدوية ومقتل الآلاف، إلا أن سلطات الانقلاب لم توقف أو تتهم أي مسؤول حتى الآن. ورغم اعترافها ببيانات وزارة الصحة بقتل المئات من المعتصمين –بدلا من الآلاف- إلا أن الدعاوى القضائية التي رفعها ذوو الشهداء لم ترأي محاكمة، وظلت حبيسة الأدراج، وذلك لحين إنهاء القضية في مراحلها الأخيرة التي تصل لمحطتها قبل الأخيرة غدا السبت 8 سبتمبر.
وكانت “هيومن رايتس ” قد أصدرت بيانا في الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية، قبل ثلاثة أعوام ، قالت فيه إن السلطات المصرية ترفض “إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا” ولم تحتجز أي “مسؤول حكومي، أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية”. ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في “الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو وأغسطس 2013”. كما طالبت رايتس ووتش اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإقرار تحقيق مماثل في الحادث الذي “ربما يصل الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا عندما فضت الاعتصام في 14 أغسطس 2013 وقالت إنها وثًقت قتل ما لا يقل عن 1185 شخصا خلال الاحتجاجات التي بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو و16 أغسطس 2013 وأن قوات الأمن “تصدت للمظاهرات بالقوة المميتة على نحو ممنهج”.
وعشية الذكرى الخامسة لفض الاعتصام نددت منظمات حقوقية بما وصفته ب”عدم إنصاف الضحايا” و”استمرار الإفلات من العقاب”.
حيث ندّدت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بحالة “الإفلات من العقاب”، التي تنعم بها قوات الأمن المصرية بعد مرور خمس سنوات على فضّها اعتصامي رابعة العدوية والنهضة..ومن ذلك الوقت “أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات”.
وقالت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش “بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كفّ يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم”. وتابعت إن “ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق”.
بدورها قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال” في بيان إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان”. ونقل البيان عن ناجية بونعيم؛ مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا قولها إن “مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان”.
وأضافت إنه “في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل”.
وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية فضّه في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن.
فيما جرى تدمير السيديهات والدلائل الموثقة لما جرى في ميداني رابعة العدوية والنهضة في دوائر المحاكم التي يديرها الامن الوطني ورجال المخابرات الحربية، لتأمين إفلات القتلة الحقيقيين من العقاب، واعددام الضخايا..