مقتل نزار بنات.. هل يكون آخر مسمار في نعش السلطة الفلسطينية؟

زعم وزير العدل الفلسطيني إن ما حدث للناشط الحقوقي نزار بنات "حالة فردية وليست نهجا من جانب القيادة والسلطة"، مضيفا أن لجنة التحقيق بوفاة بنات عملت بموضوعية وحيادية وسرية.
وأشار محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض نزار بنات إن الأخير تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية، مضيفا أن ما حصل حالة فردية وليست نهجا من جانب القيادة والسلطة، فيما رفضت أسرة بنات النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق.
ونظمت هيئات سياسية وشبابية فلسطينية، الأربعاء، وقفة في مدينة رام الله شارك فيها العشرات، وطالب المحتجون الرئيس محمود عباس بإقالة حكومة اشتية لأنها المسؤولة سياسيا عن وفاة نزار بنات، كما دعا المحتجون إلى إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، ومحاسبة كل من أصدر الأوامر، ومن قام بتنفيذ جريمة اعتقال وقتل بنات.
وفي وقت طالبت فيه السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال بمدينة القدس، تواصلت تداعيات الاحتقان الشعبي ضد السلطة على إثر جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد أجهزتها الأمنية مع توالي ردود الفعل الدولية والحقوقية المنددة بالحادث.
في السياق ذاته عبر الاتحاد الأوروبي ،ومكتب الأمم المتحدة في فلسطين :"عن صدمتهما لوفاة نزاربنات، وطالبا بإجراء تحقيق كامل ومستقل ونزيه في ملابسات وفاته".
وقالت الخارجية الأمريكية إن :"الولايات المتحدة منزعجة بشدة من وفاة الناشط المعارض للسلطة ،وإن لديها مخاوف جِدية بشأن القيود التي تفرضها على حرية الفلسطينيين".
كما توالت ردود الفعل الغاضبة في فلسطين والشتات من مشاهد قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات الشعبية المنددة بالواقعة ،قبل أن تتحول هذه المشاهد في حد ذاتها إلى مادة للاحتجاج على ممارسات السلطة الفلسطينية، لما أظهرته من اعتداءات وإهانة لعدد من النشطاء أثناء تفريق التظاهرات في مدينة رام الله.
مسؤولية السلطة
الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حمل السلطة الفلسطينية مسؤولية استمرار وتصاعد الاحتجاجات في الضفة الغربية لقيامها بقمع التظاهرات ومنع المتظاهرين السلميين من التعبير عن رأيهم".
وأضاف البرغوثي، في حواره مع برنامج "قصة اليوم" على قناة "مكملين"، :"أن ما حدث للناشط نزار بنات هو جريمة قتل واغتيال سياسي بحسب تقرير الطب الشرعي في السلطة الفلسطينية ،وغير مقبول قمع أي رأي معارض بالقتل والتعذيب".
وأوضح أن :"كشف ملابسات الحادث يحتاج إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وليس اللجنة التي شكلتها أجهزة السلطة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة ومستقلة عن الحكومة الفلسطينية للتحقيق في وفاة الناشط نزار بنات، مؤكدا على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن رأيهم بشكل سليم دون الانزلاق إلى صراع داخلي يؤجج الخلافات الداخلية".
وأشار إلى أن :"الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمس خلال الاحتجاجات أمر مُشين يندى له الجبين، موضحا أن ما يجري يشير إلى أزمة سياسية عميقة، مطالبا بالإسراع بإعلان موعد لإجراء انتخابات حرة نزيهة للمجلس التشريعي وللرئاسة والمجلس الوطني بالتوازي؛ حتى تُتاح للشعب حقه في اختيار قيادته والنهج السياسي والكفاحي الذي يريده".
وأكد أن :"الحكومة الحالية لا يمكنها الإشراف على هذه الانتخابات ولابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على الانتخابات حتى تخرج بشكل سليم وصحيح، لان كل ما نشهده اليوم نِتاج مباشر لإلغاء الانتخابات الفلسطينية".
الإسكات بالقوة
بدوره قال الدكتور تيسير الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن :"الناشط نزار بنات كان يتحدث بلغة لم تستطع السلطة الفلسطينية تحملها ،فلجأت لإسكاته بالقوة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني المسلوبة جميع حقوقه في أسوأ الظروف لم يفقد حقه في التعبير ؛لأنه لم يكن لديه حكومة تقمعه كما يحدث في البلدان العربية الأخرى".
وأضاف الخطيب، في حواره مع برنامج "قصة اليوم" على قناة "مكملين"، أن :"حادث اغتيال بنات لخص واقع السلطة الفلسطينية وأنها جاءت بادعاء أنها سلطة مؤقتة باتجاه حل الرابع من حزيران ،ولكنها ما زالت مستمرة في موقعها دون تقديم كشف حساب، وتصريحات نزار بنات جعل السلطة تخشى أن يتحول إلى حالة شعبية بعد أن فقدت جميع مبرراتها بانقلابها على الانتخابات وتبديد كل الآمال في إصلاحها من داخلها أو بالضغط الشعبي كما أنها بدت عاجزة أمام الاحتلال الصهيوني بل ومتواطئة معه وعاجزة عن حماية الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن :"اغتيال الناشط بنات كشف أن السلطة الفلسطينية ليست من أجل تنظيم شؤون الفلسطينيين والذهاب بهم إلى بر الأمان، بل هي سلطة قامت من أجل أن تكون الحاجز بين الجماهير الفلسطينية والاحتلال، مضيفا أنه على الرغم من النكبات التي مر بها الشعب الفلسطيني في 1948 و 1967 إلا أن نكبة أوسلو تُعد من أكبر النكبات ؛لأنها أوقعت الشعب الفلسطيني في الفخ".
وأشار إلى :"أن المسألة أصبحت معقدة جدا لدرجة أن جميع الحلول تبدو غير جدية للوصول إلى حل ،وأصبح الحل الوحيد حل هذه السلطة الفلسطينية والذهاب إلى المواجهة مع العدو الصهيوني في عموم فلسطين والأراضي التي اُحتلت عام 1948 في الضفة المحتلة في قطاع غزة من أجل أن يستخلص الشعب الفلسطيني حقوقه، وهذه المواجهة ستخلق قيادات فلسطينية جديدة ؛لأن القيادات الموجودة في رام الله لم تقدم البرهان على أخلاقية الممارسة السياسية ،بل تحولت إلى أداة قمع للشعب الفلسطيني.
تراكمات كمية
من جانبه رأى الدكتور ذو الفقار سوارجو، القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن :"الاحتجاجات التي شهدتها الضفة المحتلة مؤخرا نتيجة تراكمات كمية امتدت لسنوات طويلة من الممارسات التي لا تستوي مع الحالة الوطنية الفلسطينية ومرحلة التحرر الوطني".
وأضاف أن هناك شريحة من الفلسطينيين ارتبطت مصلحيا باتفاقيات وامتيازات مع دولة الاحتلال ،وهي تقاتل منذ أكثر من 25 عاما من أجل الحفاظ على هذه الامتيازات والمكاسب لدرجة أنها قد تشتبك مع من يتعارض معها أو قد يُشكل خطرا على استمرار هذه المصالح والامتيازات من vip إلى تجارة وتبييض الأموال عبر قيادات من السلطة ارتبطت مصلحيا بدولة الاحتلال".
وأوضح أن :"الجمهور الفلسطيني ومن بينهم الناشط نزار بنات الذي تم اعتقاله مرات عدة قبل ذلك، أصبح متابعا شرسا لما يجري في الضفة الغربية وأروقة السلطة ولم يستطع السكوت عن هذه التجاوزات الكبيرة التي انتهت بفضيحة اللقاحات التي استفزت كل أبناء الشعب الفلسطيني ؛لأنها كانت ستعرض أمن وسلامة أكثر من مليون فلسطيني للخطر نتيجة وجود قيادات داخل السلطة لها مصالح في دخول هذه اللقاحات الفاسدة".
https://www.youtube.com/watch?v=eUE2Oxwa0qc