زيادة جديدة للأجهزة الكهربائية بنسبة 30%.. قطار الأسعار يفرم المصريين

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستياء الشديد بين الباعة والمستهلكين بعد رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 20% و30% من الأسعار الحالية، وتأتى تلك الارتفاعات رغم أن سوق الأجهزة الكهربائية يعانى حالة من الركود الشديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين لكن قطار ارتفاع الأسعار لا يتوقف فى عهد نظام الانقلاب الذى لا يهمه الركود ولا ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين أو تراجع الدخول,
وقال تجار الأجهزة المنزلية، إنه بعد الزيادة الجديدة في الأسعار من المتوقع أن تصل هذه الزيادة الى 400 جنيه بالنسبة لأسعار البوتاجازت، بسبب قرار هيئة المواصفات والجودة بتطبيق نظام الأمان الكامل في البوتاجازات الموجهة للسوق المحلي كما قد تصل الى أكثر من الفى جنيه فى الثلاجات والغسالات والتكييفات. وأكد تجار وأصحاب محال أجهزة كهربائية أنهم يعانون من وجود مخزون كبير لديهم بسبب تراجع المبيعات؛ نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين خاصة المقبلين على الزواج.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لحكومة الانقلاب قد قررت تحريك أسعار بعض المنتجات للربع الرابع من العام المالي الحالي بعد فترة تثبيت طويلة تزامنا مع استقرار الأسعار العالمية وتماشيها مع التوقعات في الموازنة المحلية؛ مما ساهم في خفض مخصصات دعم البترول خلال ال9 أشهر الماضية بنسبة 18%، ومع تسجيل التضخم ارتفاعا خلال الأشهر الماضية مدفوعا بتحرك أسعار مجموعة الغذاء والخدمات، سادت أجواء من القلق خشية أن تدفع الأسعار الجديدة التضخم لمزيد من الارتفاع.
أسباب ارتفاع الأسعار
حول أسباب ارتفاع الأسعار قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة الجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري.
وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار.وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%. وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر أبريل الجارى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.
تراجع المبيعات
وقال صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ووكيل أجهزة كهربائية، أن أصحاب محال الأجهزة الكهربائية يعانون من تراجع المبيعات؛ مشيرا إلى أن تطبيق الأمان الكامل في البوتاجازات سيرفع من السعر النهائي للمنتج بقيمة تصل نحو 400 جنيه للبوتاجار لشريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، خاصة المقبلين على البوتاجازات التي يتراوح سعرها ما بين 2050 حتى 9000 جنيه، وتمثل 80% وأغلبهم من المقبلين على الزواج.
وكشف رئيس الغرفة فى تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار، أدى لارتفاع سعر الشحن وأيضًا الكونتلر ليصل من 3000 إلى 9000 جنيه، فضلا عن ارتفاع سعر الصاج وانخفاض حجم الإنتاج العالمي من مكونات إنتاج نظام الأمان الكامل للبوتاجازات من الأساس.
وأشار الى أن الشاشات التليفزيونية تعد الأكثر ارتفاعا بقيمة 600 جنيه في الشاشة 32 بوصة في قائمة الأجهزة الكهربائية. وأوضح فتحي أن هيئة المواصفات والجودة كانت قد قررت عام 2017، إعطاء المصانع المنتجة للبوتاجازات مهلة لمدة 3 سنوات لتطبيق نظام الأمان الكامل في جميع أنواع البوتاجازات، وأن تلك المهلة انتهت نهاية العام الماضي وبدأت مصلحة الرقابة الصناعية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصانع المخالفة لتطبيق القرار.
وأشار إلى أن نظام الأمان الكامل في البوتاجازات يوجد فقط فى البوتاجازات مرتفعة السعر وتخاطب شريحة معينة موضحا أن نظام الأمان عبارة عن إبرة ملتصقة بالشعلة تعمل فقط عند حدوث خطورة معينة.
أزمات التجار
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية، إن الأجهزة الكهربائية تعاني من الركود في الأسواق، وزيادة المخزون؛ بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل تداخل المواسم. وأكد هلال فى تصريحات صحفية، أن رفع الأسعار يزيد من معاناة وأزمات التجار ويهدد بخروج عدد منهم من السوق.
وأشار إلى أن الأسواق لا تستوعب هذه الزيادات الجديدة فى الأسعار مؤكدأ أنها ستنعكس سلبيا على موسم الأعياد والذى كان يشهد زيادة نسبية فى المبيعات .
وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية بصفة خاصة يأتى بدون مبرر مشيرا إلى أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار. وقال المصدر إن معظم السلع الغذائية ارتفعت أسعارها رغم أنها كانت تشهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الاخرى من أجهزة كهربائية وأخشاب وورق والمونيوم وغيره عقب رفع أسعار البنزين.
وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.