بعد استحواذها على القطاع الصحي والموانئ البحرية.. هل تؤمم الإمارات سكك حديد مصر؟

"هناك عناصر متطرفة داخل قطاع السكة الحديد لا يريدون تطويرها"، كان ذلك تبرير الفريق كامل الوزير ذراع السفاح السيسي في وزارة النقل، والرجل المسئول عن كوارث تصادم القطارت وانقلابها وخروجها عن القضبان واحتراقها، ورغم ذلك يرفض رفضا قاطعا الاستقالة أو المسئولية عن الأرواح التي أزهقت جراء فساد العسكر، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.
وتتلاشى كل ذرة من العجب إذا ما ظهرت الإمارات خلف الكواليس، ورغبتها في الاستحواذ على سكك حديد مصر مقابل مليارات ستضخها في حسابات الجنرالات تضاف إلى سابقتها في بنوك سويسرا وأوروبا، وهو ما يمهد له كامل الوزير عندما صرح مؤخرا بأنه تم التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكك الحديدية إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل.
أصابع الإمارات
وتتجلي أصابع الإمارات في أزمة تشغيل وصيانة أقدم ثاني سكة حديد في العالم، عندما يصرح الوزير بالقول إنه سيتم توريد 6 قطارات متكاملة من شركه «تالجو» الإسبانية كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتى سيتم التعاقد عليها قريبا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل قطارات النوم.
ويضيف ذراع السفاح السيسي: "كما يجرى حاليا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية، وكذلك جار تحويل بعض ورش السكة الحديد المتخصصة فى إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة."
واعترف الوزير بأن عصابة الانقلاب قامت بإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى "شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل" لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصرى.
تقول الناشطة زهرة اللوتس:" وزير النقل كامل الوزير يقول إنه سيتم إسناد تشغيل بعض القطارات لشركات عالمية متخصصة بحجة نقل الخبرات.. مش كنتوا تقولوا إنكوا عاوزين تبيعوها بدل كل الناس دي ماتموت كده".
تكريس النفوذ
تزايد تغلغل أصابع شيطان الإمارات وحليف الصهاينة محمد بن زايد في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، واخترق في الآونة الأخيرة قطاعات حساسة، مما أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبوظبي إلى تكريس هذا النفوذ.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، توسعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل النظام القائم في قطاعات حيوية وحساسة، حوّلها، حسب خبراء اقتصاديين، من مستثمر خارجي إلى شريك أساسي في تلك القطاعات.
وشملت قوائم استحواذ الإمارات على الاقتصاد المصري قطاعات كالدواء والاتصالات والنقل البحري والموانئ، وكيف يمكن أن يساعد ذلك أبو ظبي في التدخل في الشأن السياسي المصري، وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وحسبما أعلنه وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، شمل النفوذ الاقتصادي لبلاده في مصر الاستحواذ على مشروعات في البنية التحتية وفي قطاعات حيوية كالطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.
ويتخوف مراقبون من أن هذا النفوذ الإماراتي وتمويل أبو ظبي صفقات عسكرية للجيش المصري والزج به في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، يرهن القرار السياسي المصري للإرادة الإماراتية.
يرى الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية محمد حيدر أنها "تمثل خطرا قوميا يمس كافة الشعب المصري"، خاصة في ظل شبهات التجسس التي لاحقت الإمارات من قبل في قضايا عالمية عدة.
ومع تقلب بيئة الاستثمار في مصر وعدم استقرارها، يعتبر حيدر حرص أبو ظبي على الاستثمار في تلك القطاعات أمرا يثير الكثير من الشكوك، محذرا من احتمال وجود حالة من التهرب أو تبييض الأموال من شركات تسيطر عليها أبو ظبي.
من جهته شدد وزير الاستثمار السابق يحيى حامد على أن الشعب المصري لا يستفيد مطلقا من تلك الاستثمارات، مشيرا إلى تراجع حجم الناتج القومي من 353 إلى 230 مليار دولار عقب تعويم الجنيه، وأشار إلى زيادة نسبة الفقر إلى 33%، حسب أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أنه على الرغم من استحواذ أبو ظبي على مؤسسات مهمة في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والطاقة والموانئ، فإنها لم تقدم أي مشروع يخدم المواطن المصري ويصب في مصلحته بقطاعات مهمة مثل التعليم والإنتاج.