المال السايب.. استاد القاهرة نموذج صارخ للفساد في دولة العسكر

تواصل دولة الانقلاب العسكرى طرح مزيد من العفن المتغلغل فى مفاصل وأركان الدولة البوليسية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تجد "استاد القاهرة" وهو مؤسسة بما تحمله الكلمة من معنى تعوم فى بحر من الفساد، حيث كشفت تحقيقات سرية عن وجود فساد داخل الإدارة المعنية بالهيئة (استاد القاهرة) بلغت 36 مليون جنيه مديونات لها.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 141 لسنة 62 قضائية عليا عن رفض الاتحادات الرياضية سداد مديونياتها ل"استاد القاهرة" والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، وأن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة ل"إستاد القاهرة" خلال الفترة من عام 2018 حتى 24 نوفمبر 2019 لم يؤد العمل المنوط بدقة، وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
"36" مليون جنيه
أنشئ استاد القاهرة عام 1958، وقد وضع تصميمه المهندس الألماني فيرنر مارش، وتم تسميته “إستاد ناصر”، واكتمل البناء، وتم الافتتاح عام 1960م. ويقع الاستاد شمال شرق القاهرة، وعلى بعد 10 كيلومترات من مطار القاهرة الدولي، وتبلغ سعته 75 ألف متفرج، وقد تم تجديده عام 2004 بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، حتى يكون مطابقا للمعايير الأولمبية.
وأضافت التحقيقات أن الموظف المتهم ارتكب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها عدم إقامة دعاوى قضائية ضد الاتحادات الرياضية رغم رفضها سداد مديونيتها للهيئة جهة عمله، والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، وأن الموظف المتهم تقاعس عن العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الاتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم للهيئة جهة عمله، والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.
وأكدت التحقيقات أن المتهم خالف قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة بمحضر الاجتماع الخاص بعام 2010، وذلك بإكمال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية، وخاطبها مباشرة دون تفويض بذلك، مما عطل تحصيل هذه المديونيات.
أكذوبة تطوير الإستاد
ويضم استاد القاهرة مجمعا للصالات المغطاة والصالة المكشوفة، ومجمعا للتنس وآخر للإسكواش، كما أنه يشمل مجمع الملاعب الفرعية ومجمع حمامات السباحة واستاد الهوكي والفروسية.
وقبل أشهر، تم تطوير غرف الملابس للفرق مدعمة بدورات مياه حديثة وجاكوزي على أحدث مستوى عالمي، وكل فريق له مع غرفة الملابس غرفة أخرى للمدير الفني للفريق، وهناك منطقتان للإحماء والتسخين للاعبين قبل انطلاق المباريات، بها نجيل طبيعي من نفس نجيلة الملعب الذي تقام عليه المباريات، بخلاف 4 غرف أخرى مخصصة للحكام وأخرى للكشف عن المنشطات وثالثة للأولاد الذين ينزلون مع اللاعبين للملعب، ورابعة للعيادة الطبية، بالإضافة إلى شاشات عملاقة وتغيير أرضية الملاعب.
إهدار مليار جنيه
وكشف تقرير صحفي عن قضية فساد وإهدار للمال العام بهيئة إستاد القاهرة، بقيمة مالية تصل لأكثر من مليار جنيه. وقال التقرير، الذي نُشر على موقع “الفجر الرياضي”، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية: إن مليار جنيه قد ألقيت على الأرض وضاعت سدى؛ بسبب توجيهها إلى أمور لا يمكن المحاسبة عليها مثل "الحفاظ على رونق وجمال الإستاد". وتساءل مقدم التقرير: “كيف يعقل أن يتم إغلاق الإستاد برغم تكلفة الإنشاء والتجهيز الذى شهده الاستاد قبل عام للتحضير لفعاليات بطولة قارية، من المنتظر جني ملايين الجنيهات من الأندية التي تطلب اللعب عليه مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز"؟
بلاغ عن الفساد في الإستاد
وفي فبراير 2018، بدأت نيابة مدينة نصر ثان التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى شعبان محمد، ضد علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة. وقال مصطفى شعبان، إنه تقدم ببلاغ رقم 75 لسنة 2018 ضد علي درويش، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر على الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ.
وأضاف أنه استند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن مدير هيئة استاد القاهرة لم يتخذ أي إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويا منذ عام 2014، دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الاستاد، بالإضافة إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون، رغم أنها مناسبات غير رسمية.
وأوضح أن الاتهامات تضمنت أيضا إعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي استاد القاهرة المملوكة للدولة، وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات، بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس لها الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس، بجانب الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات؛ ما أدى إلى ضياع موارد مالية للدولة تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع على شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر، وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.