سياسيون يطالبون بالإسراع فى الإعلان عنها وتطهير المحليات

أكد عدد من الخبراء والسياسيين الدور المحورى للمحافظين وأجهزة الحكم المحلى فى نجاح خطة ال100 يوم والخاصة بخمسة ملفات، وهى: الخبز والوقود والنظافة والمرور والأمن.. داعين إلى ضرورة إعلان الرئيس محمد مرسى عن خريطة تغيير حركة المحافظين خاصة فى ظل وجود عدد كبير من القيادات غير المتعاونة.
وأوضحوا أن أجهزة الحكم المحلى تعد من أخطر أجهزة الدولة التى لا بد أن يسارع مرسى بتطهيرها والقضاء على الفساد بداخلها، لافتين فى الوقت ذاته إلى تطهير هذه الأجهزة سوف يساهم بشكل كبير فى نجاح خطة ال100 يوم.
فى البداية، أكد عزب مصطفى –القيادى بحزب الحرية والعدالة– أن جميع القرارات التى اتخذها الرئيس خلال الأيام الأخيرة مع تشكيل الحكومة الجديدة؛ هى بداية حقيقية لنجاح خطة ال100 يوم التى أعلن عنها الرئيس، موضحا فى الوقت ذاته أن هذه القرارات سوف يتبعها قرارات جديدة لتغيير عدد من القيادات غير المتعاونة للمساهمة فى تحقيق نهضة حقيقية للبلد.
وقال: هناك عدد كبير من المحافظين وقيادات الصف الثانى فى عدد من الوزارات يعرقلون مسيرة تحقيق النهضة وتنفيذ خطة الرئيس فيما يخص الملفات الخمسة فى ال100 يوم بشكل متعمد، مضيفا أن تغيير المحافظين ورؤساء الأحياء لا بد أن يكون فى القريب العاجل، مؤكدا أن هذه الأجهزة تعد من أخطر مفاصل الدولة.
وأوضح أنه إذا تم إصلاح مؤسسات الحكم المحلى والقضاء على منابع الفساد بداخلها سوف يساهم وبشكل كبير فى نجاح خطة ال100 يوم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن حزب الحرية والعدالة أخذ على عاتقه دعم حكومة الدكتور قنديل لوجستيا وشعبيا من أجل تحقيق هذه الأهداف، مؤكدا أهمية صدور تعليمات صريحة للمحافظين ورؤساء الأحياء بالتعاون لتنفيذ خطة الخمسة ملفات.
وطالب عزب بأن يكون اختيار حركة المحافظين ورؤساء الأحياء على مستوى الحالة الثورية التى تعيشها مصر، وأن يعملوا على تحقيق أهداف الثورة، لافتا أن مصر بها عدد من المشاكل التى تحتاج إلى تعاون بين جميع الأجهزة والقوى السياسية والشعبية للقضاء عليها.
بدوره، أشار المهندس عمرو فاروق –المتحدث الرسمى لحزب الوسط– إلى أن الدكتور مرسى قضى على ما يعرف بازدواجية السلطة التى كانت تنشرها الثورة المضادة داخل أجهزة الدولة، معتبرا أنها نتجت عنها مقاومة شديدة داخل مفاصل الدولة.
وأوضح فاروق أن الفترة الماضية أظهرت بعض القيادات داخل أجهزة الدولة لا تريد أن تتعامل مع النظام وكانت تعمل على عرقلة خطة ال100 يوم، مؤكدا أن قرار مرسى بإحالة طنطاوى وعنان إلى التقاعد وضع هؤلاء القيادات بين أمرين؛ إما الاستجابة للعمل فى ظل النظام الجديد، أو إحالتهما إلى التقاعد.
وأكد أن تنفيذ خطة ال100 يوم بحاجة إلى مجموعة من التشريعات والقوانين التى تمس المواطن بطريقة مباشرة، مطالبا بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الرئيس خاصة فيما يتعلق بالمواطنين.
واقترح تكوين مجالس محلية مؤقتة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدورها الرقابى على أجهزة الحكم المحلى وتقديم تقارير للمسئولين عن أداء هذه الأجهزة ومدى تفاعلها مع المواطنين، مؤكدا دور المجتمع المدنى فى نجاح هذه الخطة وتنفيذ الخطط التنموية فى البلد.
ومن جانبه، أكد مجدى حسين –رئيس حزب العمل– أن الرئيس محمد مرسى عمل خلال الأيام السابقة على تنفيذ أمور أهم من خطة ال100 يوم لفصله فى قضية ازدواج السلطة بإصداره قرارا بإحالة المشير طنطاوى وعنان إلى التقاعد، وإنهاء دور المجلس العسكرى فى الحياة السياسية فى مصر بعد الثورة.
وأوضح فى الوقت نفسه أن الملفات الخمسة التى تم تحديدها فى خطة ال100 يوم هى مشكلات مزمنة يعانى منها المجتمع المصرى، لافتا إلى أهمية وضع اللبنة الأولى فى كل ملف من هذه الملفات، والتى تمثل الخطوة الأولى فى الطريق الصحيح، مطالبا جميع الشعب والقوى المجتمعية بأن تساهم فى بناء مصر الجديدة، وتحقيق نهضة شاملة فى جميع المجالات، مؤكدا أهمية طرح هذا الاتجاه لتنفيذه.
وطالب بالإسراع فى الإعلان عن خريطة التغييرات فى حركة المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على العمل، وإحداث تطور ملحوظ فى أدائها بما يخدم المواطنين، مؤكدا أن الأيام الأخيرة كشفت المتعاونين من المقصرين فى أجهزة الحكم المحلى، والذى اعتبره بمثابة عصب العمل الخدمى فى مصر، لافتا فى الوقت ذاته إلى ضرورة تطهير هذه الأجهزة التى عشّش فيها الفساد.