قروض خيالية في ختام 2020.. السيسي يودع العام بمزيد من الديون

يأبى السيسي ونظامه الفاشل اقتصاديا في ختام العام إلا أن يمارس هوايته المفضلة في استنزاف مستقبل المصريين والأحيال المقبلة في توريط مصر ومستقبلها في ديون وأقساط وفوائد مليارية تسدد من دخل الشعب وأجياله القادمة، رغم خطورة الديون المتركمة التي تعرض المصريين إلى الإفلاس.
ووقعت وزارة التعاون الدولي، بحكومة الانقلاب إتفاق تمويل طارئ مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على 1.1 مليار يورو لتمويل عدد من مشروعات النقل.
ويعد القرض جزءا من تمويل أكبر بقيمة 1.9 مليار يورو أقره البنك في يوليو الماضي، يشمل 800 مليون يورو تمويلا للبنك الأهلي المصري تخصص لإقراض الراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.
ومن المقرر أن يوجه 138 مليون يورو من التمويل لصالح مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، وسيوجه 750 مليون يورو لصالح مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، و240 مليون يورو لصالح مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو.
ووافق مجلس نواب العسكر، في وقت سابق من الشهر الجاري، بصفة نهائية على قرار عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق قرض تمويل إنشاء خطي قطار "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة تبلغ مليارا و885 مليونا و630 ألفا و553 يورو. ويبدأ الخط الأول من مدينة 6 أكتوبر، وينتهي في منطقة المهندسين بالجيزة بمسافة 42 كيلومترا، والثاني يبدأ من ستاد القاهرة الدولي بالقاهرة، وينتهي في العاصمة الجديدة بمسافة 53 كيلومترا.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن طرحه أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه.. والطرح هو الأخير في العام 2020، بعد سلسلة من طروحات مماثلة لسد عجز الموازنة.
وسيتم الطرح على مرحلتين، الأولى بقيمة 7.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، على أن تُستحق في شهر يوليو المقبل.
والطرح الثاني، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي سيكون بقيمة 12.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 364 يوما، على أن تستحق في يناير 2022.
وأذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.
ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
يشار إلى أن الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 12.2% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي (2019-2020)، ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار في مارس السابق عليه، جراء توسع الحكومة في الاقتراض دوليا، إذ تخطى إجمالي القروض منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا حاجز ال21 مليار دولار.
كما أن مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.
ويبلغ نصيب كل مصري من الديون الواجب سدادها على كل مولود نحو 80 ألف جنيه، بجانب التحديات الاقتصادية الأخرى التي يتسبب بها نظام السيسي.. وتمثل الثروة والديون سلاحا بيد السيسي لإخضاع المصريين لحكم العسكر يحول بين المصريين وبين التحرك نحو مستقبل أفضل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
إذ تبلغ الديون الخارجية أكثر من 123 مليار دولار، حتى أكتوبر الماضي، فيما تزيد الديون الداخلية عن 4 تريليون جنيه، وفق تقديرات البنك المركزي، ما يمثل عقبة كؤودا أمام الاقتضاد المصري.