اعتقالات بالبحيرة ومطالبات بالحرية للشيخ محمد علي والحقوقيات هدى وعائشة

كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 10 مواطنين خلال الايام الماضية بعد حملات الاعتقال التعسفى التى شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة.
وأوضحت أن ميلشيات الانقلاب اعتقلت من كوم حماد أحمد الصياد من قرية الطود، هاني القرباتي من قرية بريمعلي النجار من قرية واقد، كما اعتقلت من أبو المطامير محمد عبد الله سالم العزومي ومن حوش عيسى محمد جابر النجار ، عبد المنعم السيد حميد، مسعد الصافي الكبراتي، عبد المنعم محمد حميد.
كما استنكرت أسرة المعتقل الشيخ محمد علي السيد علي من قرية أنشاص الرمل مركزبلبيس محافظة الشرقية استمرار التنكيل به داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي سيء الذكر.
وأوضحت أنه تعرض للاعتقال للمرة الأولى في 2018 وخرج بعد قضاء اكثر من 7 شهور في السجن ظلما على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ثم اعتقل فى المرة الثانية في سبتمبر 2019 من نفس المكان الذى اعتقل منه المرة الاولى وهو إدارة أوقاف أنشاص الرمل بعد ما بلغ عنه مدير الإدارة.
وذكرت أنه يتم تجديد حبسه من قبل غرفة المشورة حيث أحكام وقرارات قضاة العسكر الظالمة ليتواصل نزيف إهدار القانون وحقوق الانسان وطالبت كل من يمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الشيخ وسرعة الإفراج عنه.
ورغم تدهور الحالة الصحية للحقوقية عائشة الشاطر وهدى عبدالمنعم وثقت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية قرار قضاة العسكر بتجديد حبسهما 45 يوم على ذمة التحقيقات.
واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.
وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي 60 سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.
وتابعت: "مثلت مصر على مدار 30 سنة سابقة في أكثر من 27 دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب".
وأضافت: "كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن".
واستكملت: "حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي".
واختتمت: "أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي".
وعائشة محمد خيرت الشاطر التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي أم ل3 من الأبناء تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، تعرضت للإخفاء القسري 21 يوما والذي لاقت فيه أشد أنواع التعذيب الجسدي من الضرب والصعق بالكهرباء وأيضًا للتعذيب النفسي وبالإضافة لكل هذا تتعريض للتنكيل نكاية في والدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، ثم ظهرت فيما بعد في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية قم 1552 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب وتم ترحيلها لسجن القناطر التي أودعت فيه في زنزانة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضاء الحاجة وتم منعها من التريض والزيارة حتى قررت الإضراب عن الطعام يوم 20 أغسطس 2019 وقطعته فيما بعد ذلك.
وفى وقت سابق أكدت حملة عالجوها التي أطلقها مركز بلادي للحقوق والحريات أن الإهمال الطبي الذي يمارس ضد عائشة الساطر يمثل خطرا بالغا على سلامة حياتها. وطالب بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالتها والسماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف الانتهاكات بحقها وبحق السجينات السياسيات؛ خشية أن يودي بحياتهم كما حدث مع مريم سالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبي، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيود أو شروط.