"المونيتور": تعليمات أمنية لوسائل الإعلام تحذر من انتقاد التطبيع الإماراتي الصهيوني

نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على إصدار سلطات الانقلاب العسكري تعليمات لوسائل الإعلام المحلية بعدم الحديث عن اتفاق التطبيع بين الكيان الصهيوني والإمارات.
وقال التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة" إن سلطات الانقلاب أصدرت تعليمات لوسائل الإعلام المحلية بعدم نشر محتوى ينتقد صفقة التطبيع الأخيرة بين الإمارات والكيان الصهيوني في ضربة أخرى لحرية الصحافة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه تلقى تعليمات بعدم نشر أي أخبار أو بيانات تنتقد الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وفي 13 أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق للتطبيع الدبلوماسي بين الإمارات والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن وفدي البلدين سيجتمعان قريباً لتوقيع اتفاقيات تكميلية أخرى.
وقد جاءت القاهرة دعما للاتفاق الإماراتي الصهيوني وبنوده التي تشمل تعليق خططه لضم الأراضي الفلسطينية، وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري دعمه للاتفاق بين الكيان الصهيوني والإمارات في 13 أغسطس، مشيداً بالجهود التي أدت إلى هذا الاتفاق.
وفي 14 أغسطس، شكر بنيامين نتنياهو السيسي وكذلك البحرين وسلطنة عمان على دعمهم، مشيراً في تغريدة على تويتر إلى أن "الاتفاق يوسع دائرة السلام ويفيد المنطقة بأسرها".
طعنة في الظهر
وفى الوقت نفسه قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس يوم 18 أغسطس إن دولة الإمارات " طعنت القضية الفلسطينية فى ظهرها باتفاق التطبيع هذا مع إسرائيل " وفى 20 أغسطس وصف رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية الاتفاق بأنه " ضربة موجعة وانحراف صارخ عن الإجماع العربي " .
وأضاف المصدر الأمني المصري أنه على الرغم من دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وتعزيز حل الدولتين القائم على حدود عام 1967، إلا أن الاتفاق الصهيوني الإماراتي هو في مصلحة السلام في المنطقة ويتضمن التزام الكيان الصهيوني بتعليق خططها لضم الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن دعم مصر للاتفاق لن يؤثر على جهود الوساطة بين حركتي فتح وحماس.
وأوضح المصدر أن مصر كانت أول دولة عربية تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بموجب معاهدة السلام عام 1979، تليها الأردن في عام 1994، مما جعل الإمارات ثالث دولة عربية تفعل ذلك، وليست الأولى
وشدد على أن القاهرة تقف بوضوح متضامنة مع فلسطين لكنها ترى أن السلام مع الكيان الصهيوني أمر واقعي، معتبراً التنسيق بين الدولة وعدد من الدول العربية، أبرزها سلطنة عمان والإمارات والعراق والسعودية، رغم أن هذه الدول لا تعترف بإسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن مصر الكيان الصهيوني والأردن وفلسطين أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط الذي أنشأته مصر في يناير الماضي لتحقيق التعاون في مجال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. إن الحديث عن مقاومة التطبيع أو قطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني هو كلام غير واقعي ولا يأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية الجديدة في المنطقة.
وأكد أن القاهرة تدرك أن فلسطين سيكون لها تحفظات على الاتفاق، ولكن مع مرور الوقت، ستدرك أن هذه الصفقة في مصلحتها. وهو لا يعتقد أن العلاقات المصرية الفلسطينية ستتأثر.
مجموعات واتساب
في غضون ذلك، قال مصدر في صحيفة الدستور المصرية ل"المونيتور" طلب عدم ذكر اسمه إن الموظفين تلقوا تعليمات بعدم نشر أخبار تنتقد معاهدة السلام بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، مضيفا أن التعليمات أعطيت عبر الهاتف لرؤساء التحرير ورؤساء القنوات الفضائية أو من خلال مجموعات واتساب الخاصة، ومعظم وسائل الإعلام ستلتزم بها بشكل طبيعي.
وتتبع غالبية وسائل الإعلام المصرية حالياً مباشرة للدولة أو الأجهزة الأمنية أو موالية لها وقال المصدر الصحفي إن جميع الصحف والمواقع الإخبارية في مصر تخضع لقيود وتتعرض لخطر الإغلاق أو منع النشر إذا خرجت عن الخط، وقد حجبت الحكومة المصرية أكثر من 549 موقعاً من المواقع الإلكترونية التابعة للمعارضة في مصر.
خيانة للقضية الفلسطينية
وقال المعلق السياسي عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ل"المونيتور" عبر الهاتف إن تقييد الصحافة المصرية من انتقاد الاتفاق أو نشر الموقف الفلسطيني الرافض له هو خيانة للقضية الفلسطينية على حساب المصالح البراغماتية مع الكيان الصهيوني.
وأشار فاروق إلى أن منع وسائل الإعلام من نشر بيانات أو مواقف محددة يخالف المادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ويحق لجميع الأفراد التعبير عن رأيهم من خلال الكلام أو الكتابة أو الصور أو أي وسيلة أخرى للتعبير والنشر".
تأميم الصحافة
وقال أحمد الجدامي، محامي حقوق الإنسان في مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، عبر الهاتف إن تعليمات السلطات بعدم نشر مواد محددة تتماشى مع رؤية مصر لتأميم الصحافة والسيطرة عليها، وأوضح أن القاهرة ترى أن التطبيع مع الكيان الصهيوني أمر جيد ويخدم عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار الجدامي إلى أن دعم القاهرة لاتفاق التطبيع كان متوقعاً لأن مصر سبقت الإمارات في هذا الصدد وتتعاون وتنسق مع الكيان الصهيوني في العديد من الأمور الأمنية والاقتصادية الهامة مثل اتفاق 15 يناير لاستيراد الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار الصهيونيين إلى مصر.
رابط التقرير
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-ban-media-criticism-uae-israel-peace-deal.html