صفعة ثانية ل"ابن سلمان".. دعوى قضائية أمريكية لإعلان نتائج التحقيق في قتل "خاشقجي"

نشرت صحيفة "ميدل إيست آي" تقريرا سلطت خلاله الضوء على عدد من التطورات الجديد في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة" إن المشرّعين الأمريكيين طالبوا إدارة ترامب بنشر النتائج التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بشأن مقتل جمال خاشقجي، بما في ذلك من أمر باغتياله.
وأضاف التقرير أنه في أواخر العام الماضي، اتخذ الكونجرس خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الغاية عندما أصدر تشريعاً يطالب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) بإصدار – في غضون 30 يوماً – تقريراً غير سري إلى الكونجرس يكشف أسماء المسئولين السعوديين المتورطين في "توجيه أو إصدار أو العبث بالأدلة في مقتل خاشقجي".
طلب تقارير عن قتل "خاشقجي"
لقد مضى أكثر من ثمانية أشهر منذ صدور ذلك القانون، وكل ما صدر عن مكتب المدعي العام هو تقرير سري بالكامل إلى جانب بيان يقول إنه لن ينشر المعلومات علناً لحماية "المصادر والأساليب".
وفي يوم الأربعاء، رفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، وهي مركز قانوني داخل مؤسسات المجتمع المفتوح، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية أسسها الليبرالي جورج سوروس، دعوى قضائية ضد مكتب حقوق الإنسان للحصول على التقرير. إن الإفراج الفوري عن سجلات ODNI المطلوبة أمر حتمي للجمهور لتقييم رد الحكومة الأمريكية على مقتل السيد خاشقجي بشكل صحيح وفي الوقت المناسب".
وكانت مبادرة المجتمع المفتوح قد قدمت طلباً استنادا إلى قانون حرية المعلومات لتقديم تقارير سرية تتعلق بمقتل خاشقجي، تم تقديمها إلى الكونغرس، وبموجب قانون حرية المعلومات، فإن الحكومة ملزمة بالإفراج عن السجلات غير السرية. وكثيراً ما يرفع الناشرون وجماعات حقوق الإنسان دعاوى للطعن في تصنيف الوثائق.
وتأتي الدعوى القانونية في أعقاب إجراء مماثل رفعته مبادرة عدالة المجتمع المفتوح العام الماضي ضد وكالة الاستخبارات المركزية.
خاشقجي، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست و"ميدل إيست آي" كان ينتقد العائلة المالكة السعودية، قُتل على أيدي عملاء الحكومة السعودية داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في عام 2018.
وكان قد ذهب إلى القنصلية لاسترداد الأوراق الشخصية. في البداية، نفت الرياض أن يكون خاشقجي قد قُتل، مصرة على أنه غادر المبنى بأمان.
وبعد أسابيع من الضغوط، قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي قُتل، لكنهم صوروا الهجوم على أنه عملية مارقة وقعت دون علم كبار المسؤولين.
مسألة ذات أهمية عاجلة
وهزت عملية الاغتيال العلاقات الأمريكية السعودية، حيث دان مجلس الشيوخ بالإجماع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وأصدر قرارا في أواخر عام 2018 يحمله مسئولية القتل. كما خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن ولي العهد كان وراء جريمة القتل.
وعلى الرغم من الغضب في الكونجرس، وقف الرئيس دونالد ترامب إلى جانب حلفائه السعوديين طوال الأزمة، مستشهداً بنفي الرياض تورط محمد بن سلمان في الاغتيال.
دعوى الأربعاء تقول : "على الرغم من الدعوات إلى المساءلة عن مقتل السيد خاشقجي، واصل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر الدفاع عن ولي عهد ووصف المملكة العربية السعودية بأنها "حليف جيد جدا"، مضيفا "إن استمرار النقاش العام حول مقتل السيد خاشقجي يشير إلى أن الأمر لا يزال موضع اهتمام عاجل للجمهور".
وتدعو أنيس كالامارد ، مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول الإعدامات خارج نطاق القضاء ، واشنطن إلى نشر المعلومات التى جمعتها حول جريمة القتل ، قائلة إن النتائج التى توصلت إليها وكالات المخابرات الأمريكية حاسمة لضمان العدالة .
وفي تقريرها العام الماضي، وجدت كالامار أن القتل كان جريمة أقرتها الدولة من قبل المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال السيناتور تيم كاين ل Middle East Eye إن رفض مكتب المدعي العام ل ODNI الامتثال لطلب الكونغرس وإصدار التقرير كان "غير مقبول".
وقال " إن الأمريكيين يستحقون رئيسا يدافع عن حقوق الإنسان بدلا من الرضوخ للطغاة " .
رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/khashoggi-us-lawsuit-government-report