تثبيت أسعار المنتجات البترولية رغم الانخفاض العالمي.. عقاب اقتصادي للمصريين بزمن كورونا

تزداد معاناة المصريين مع حكم العسكر؛ حيث يعاني أكثر من 80% من الشعب من الفقر، وتراجع الدخل، ولجوء البعض إلى التقاط بقايا الاكل من القمامة، ويلجأ 92% إلى الأطعمة غير الصحية وقليلة التكلفة بسبب كورونا، بحسب دراسة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مؤخرا عن تاثيرات كورونا.. ورغم انخفاض الأسعار العالمية للبترول، إلا أن حكومة السيسي تسير عكس اتجاهات الرحمة العالمية بمواطنيها، وتصر على تثبيت أسعار الوقود بمصر، رغم ارتفاعاتها المتتالية سابقا بمصر، ولم تستجبللانخفاض العالمي بحجج وذرائع واهية، ومختلفة.
تثبيت الأسعار
الأربعاء الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في تثبيت أسعار منتجات البنزين الحالية في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من العام المالي 2020-2021، حتى سبتمبر المقبل، وأبقت اللجنة على سعر ليتر بنزين (أوكتان 80) بواقع 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 92) بقيمة 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 95) بواقع 8.50 جنيهات، وكذلك على أسعار السولار والبوتاجاز من دون تغيير، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية إلى حدود 43 دولاراً للبرميل حالياً، مقابل 61 دولاراً (متوقعة) في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري.
وقالت اللجنة في بيانها المليء بالتلفيق والاكاذيب لخداع المصريين، إنه بعد استعراض متوسط الأسعار العالمية لخام برنت، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار، خلال الفترة من إبريل حتى يونيو 2020.
وأشارت اللجنة إلى أن سعر خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، هما أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، عازية قرار تثبيت الأسعار إلى "الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي، وأسواق البترول والطاقة على وجه أخص، خلال الربع الثاني من العام الجاري".
واستشهدت اللجنة بحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول، وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل في العديد من دول العالم، بسبب حالة عدم اليقين التي سادت العالم هذه الفترة، مدعية أنها "اطلعت على توقعات كافة المؤسسات الدولية، وبيوت الخبرة العالمية، والتي رجحت حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالأسعار التي سادت خلال الربع الثاني".
وختمت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، بالقول إن "الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية"، على حد تعبيرها.. وهو ما يتصادم مع ابسط قواعد العقل والمنطق، إذ غن خفض أسعار الوقود سيساهم في تهدئة وتراجع الأسعار الملتهبة والتي تحرق المواطنين.
وكان مصدر بحكومة الانقلاب كشف في تصريحات اعلامية، أن "الحكومة تستهدف من وراء تثبيت السعر تحقيق مزيد من الوفورات في بند دعم المواد البترولية، والذي تراجع من 53 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى نحو 28.2 مليار جنيه في موازنة 2020-2021".
ولفت المصدر إلى أن قرار التثبيت يتزامن مع التعديل الذي أقره مجلس نواب العسكر أخيراً على قانون تنمية الموارد المالية للدولة، ويفرض رسوماً قدرها 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار، والتي تعد بمثابة "ضريبة مقتطعة" على المنتجات البترولية، بغرض الاستفادة من تراجع أسعار النفط، وتوجيه الوفر الحالي لصالح الموازنة العامة، عوضاً عن خفض أسعار البنزين للمستهلكين.
وشُكلت لجنة تسعير الوقود في مصر مطلع العام الماضي من وزارتي المالية والبترول بحكومة الانقلاب، بهدف مراجعة أسعار مشتقات البنزين بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود نسبة 10% (أو تثبيتها)، بحيث تعتمد اللجنة في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
فضح الانقلاب
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.6% في يونيو الماضي. وسجل معدل التضخم في مايو الماضي، 4.7%.
وعلى أساس شهري، استقر التضخم بحسب بيانات الجهاز عند 0.1% في يونيو من 0% في مايو، وفق "رويترز".
وعلى الرغم من تداعيات جائحة "كورونا" التي ضربت مصر والعالم، فإن الحكومة المصرية، واصلت سياسة رفع الدعم، وفرض الضرائب، ما تسبب في زيادة الاسعار.
ولعل استمرار أسعار البنزين مرتفعة يدفع نحو استمرر الازمات الاقتصادية بمصر،خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد زيادة البطالة بسبب وباء كورونا، وهو ما كشف عنه الجهازالتعبئة والاحصاء بوصول عدد العاطلين عن العمل بنحو 12،5 مليون مصري بسبب كورونا، ما يفاقم ازمات المصريين الاقتصادية.