رغم حجم الديون الخارجية الرهيب الذي ارتفع من 43 مليار دولار في منتصف 2013م إلى أكثر من 125 مليار دولار حاليا، والديون المحلية التي ارتفعت من 1.3 تريليون جنيه منتصف 2013م لتصل إلى أكثر من 4.5 تريليون جنيه حاليا، واعتماد النظام بشكل كلي على الاستدانة والمساعدات والجباية والضرائب الباهظة التي أثقلت الحمل على المواطنين، إلا أن ميزانية برلمان العسكر تضاعفت خلال سنوات ما بعد الانقلاب إلى 5 أضعاف عما كانت عليه مع برلمان الثورة سنة 2012م، والذي كان يرأسه الدكتور محمد سعد الكتاتني، المعتقل حاليا في سجون العسكر. وبلغت موازنة برلمان الثورة نحو 316 مليون جنيه، لكنها تضاعفت إلى نحو مليار و600 مليون جنيه مع مجلس نواب العسكر في موازنة عام 2021م. وهو ما يكشف حجم الفساد والنهب المنظم رغم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي، واعتماد السيسي وحكومته على القروض والديون لتسيير دولاب العمل الحكومي. وأمس الأربعاء، وافقت اللجنة العامة لمجلس نواب العسكر على تقرير لجنة الخطة والموازنة بزيادة موازنة المجلس للعام الحالي 2020/2021 لتصل إلى مليار و606 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي؛ بهدف تغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء المجلس والعاملين فيه. الغريب في الأمر أن اللجنة التي تضم جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات الحزبية، وافقت أيضا على تخصيص 500 مليون جنيه إضافية لصالح موازنة مجلس الشيوخ الجديد، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن جميع المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرجة في الأصل بموازنة مجلس النواب. وقالت اللجنة العامة، عقب اجتماع لها برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن تقرير لجنة الخطة والموازنة راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية على بعض البنود، لا سيما مع اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة أعضاء مجلس النواب، والعاملين فيه، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد. "555" مليون جنيه مكافآت وبدلات وبحسب اللجنة فقد تم تخصيص 555 مليون جنيه إضافية لموازنة المجلس تستهدف تغطية بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ، البالغ عددهم 300 نائب بحسب القانون الذي وافق عليه البرلمان أخيرا، علاوة على ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمال نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي الجديد. ونص القانون على نقل عدد كاف من العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى (الملغى) إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل بطلب يقدم إلى الأمين العام لمجلس النواب، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بالقانون، وذلك على نفس درجاتهم الوظيفية والمالية الحالية. وبلغت ميزانية المجلس 316 مليون جنيه سنة 2011/2012م. وارتفعت إلى 600 مليون جنيه في موازنة 2014/2015م. بزيادة قدرها 284 مليون جنيه دفعة واحدة. ثم بلغت 775 مليون جنيه في موازنة 2015/2016م بزيادة بلغت 175 مليون جنيه. ووصلت إلى 979 مليون جنيه في موازنة 2016/2017م بزيادة بلغت 204 ملايين جنيه. ثم ارتفعت إلى مليار ومائة مليون جنيه في موازنة 2017/2018م بزيادة قدرها 123 مليون جنيه. وارتفعت مجددا إلى مليار و400 مليون جنيه في موازنة 2018/2019م بزيادة قدرها 300 مليون جنيه. وبلغت نحو مليار و501 مليون جنيه في موازنة 2019/2020م بزيادة قدرها 151 مليون جنيه. ثم ارتفعت إلى مليار و606 ملايين جنيه في موازنة العام الجاري 2020/2021م.
