هل إطلاق الهاشتاجات واعتقال الصحفيين يوقف إثيوبيا عن ملء سد النهضة؟

في وقت تتزايد فيه فرص ضياع مصر اقتصاديًا وزراعيًا ومعيشيًا، إثر الإصرار الإثيوبي على بدء عملية سد النهضة بإرادة منفردة وبلا أي اتفاق، في مطلع يوليو المقبل، يواصل الانقلاب العسكري في مصر سياساته العشوائية .
فبدلا من أن يوحّد الجبهة الداخلية المصرية وراء إرادة المواجهة وحتى لو كانت عسكرية أو سياسية شاملة، يواصل اعتقالاته للصحفيين والنشطاء، وآخرهم مداهمة منزل الصحفي محمد منير وعدد من الصحفيين بمحافظات عدة، فجر أمس، بجانب إطلاق الذباب الإلكتروني هاشتاجات لتأييد سياساته الفاشلة، كان آخرها إطلاق وزيرة الهجرة نبيلة عبيد هاشتاج "حقوق مصر التاريخية بالنيل"، والذي هلل فيه ذباب السيسي الإلكتروني وصحافته، ثم انقلب المشاركون على سياسات السيسي، وأنه السبب فيما وصلنا إليه، فتم حذفه من قبل أجهزة السيسي المخابراتية.
إلى ذلك وقبل أقل من 15 يومًا على بدء ملء سد النهضة، أعلنت مصر مساء السبت عن الاتفاق على عقد اجتماع، الاثنين المقبل، بشأن "سد النهضة"، على أن يتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.
وقال بيان لوزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، إن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسة لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي.
البيان لفت أيضا إلى أن إثيوبيا أبدت اعتراضها على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونًا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.
وكان اجتماع ثلاثي عقد السبت، لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا ضمن المفاوضات بشأن سد النهضة، لكن القاهرة قالت إنه لم يسفر عن شيء، مجددة اتهامها لأديس أبابا بالتعنت.
في غضون ذلك، تواصلت السبت، لقاءات وزراء الرى والوفود المفاوضة من مصر والسودان وإثيوبيا فى اجتماعهم عبر الفيديو كونفرانس لليوم الرابع حول سد النهضة الإثيوبي.
وانتهى الاجتماع بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة خلال اجتماع اليوم، على أن تعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر الاثنين لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض وبالتالى الخطوات اللاحقة.
إطالة الوقت
وكان وزير الري الأسبق "محمد نصر علام" قد قال إن إثيوبيا تعتمد على إطالة الوقت لفرض أجندتها في مفاوضات سد النهضة، معربا عن تشككه في نجاح هذه الجولة من المفاوضات.
وأوضح أن التفاوض الثلاثي كانت بدايته صعبة؛ بسبب اختلاف أطرافه (مصر، السودان، إثيوبيا) حول أجندة المفاوضات.
وتتمسك مصر بوثيقة واشنطن من 21 فبراير، في حين يبدي السودان استعداده لإعطاء إثيوبيا مساحة للتحرك، أما إثيوبيا فتريد أن "تبدأ كل شيء من الأول".
واعتبر الوزير الأسبق أن الهدف الرئيس لإثيوبيا هو "عدم الوصول لاتفاق نهائي بل اتفاق فقط حول ملء السد لتتصرف بعدها كما تشاء في التشغيل وفرض السد كأمر واقع يحقق الآمال الإثيوبية من بيع للمياه وبناء سدود إضافية للكهرباء والزراعة واتباع السياسة البريطانية، أي سياسة العصا والجزرة للتحكم في مصر ولو نسبيا.
وعبّر "علام" عن قناعته بأن إثيوبيا ستتراجع تدريجيا في تعنتها لكي تستمر المفاوضات لأطول وقت ممكن، كما أنها ستحاول إظهار أن فشل التفاوض هو بسبب تعنت مصر وليس بسبب تعنتها، ولكنها ستفشل في ذلك.
وختم وزير الري الأسبق بالقول: إن نسب نجاح التفاوض ضئيلة، مقارنة بنسب الفشل، لكنه لم يستبعد حدوث مفاجآت قد تسفر عن الوصول إلى حل وسط، مضيفا أن احتمال ذلك ضعيف.
وكشف أن البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية والري عن وصول المفاوضات بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود جراء تعنت الجانب الإثيوبي، كشف للمراقبين من إفريقيا وأمريكا وأوروبا بأن هناك تعنتا واضحا من الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، وأن إثيوبيا ترى أن الاتفاق بين دولتي المصب وقتي، وتطالب أن تتنازل مصر والسودان عن حقوقهما التاريخية في المياه.
ماذا تفعل مصر؟
وأكد أن مصر تحاول تجنب أي حل غير سلمي ونفس الأمر مع السودان وإثيوبيا، وتطمح أن تسير في الحل السلمي، خاصة وأن هناك وعودا تم منحها للشعب الإثيوبي وترغب في تحقيقها بغض النظر عن أي شيء آخر.
وتابع "في حال إعلان فشل المفاوضات بشأن سد النهضة، فإن مصر من حقها أن تتخذ كل وسائل الدفاع عن حق شعبها في الحياة"، مؤكدا أن جميع الأجهزة المصرية وظيفتها الأولى قضية سد النهضة بما فيها القوات المسلحة؛ لأنها قضية تتعلق بحياة المصريين.
يشار إلى أنه منذ نوفمبر رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك بعد 9 سنوات من جمود المفاوضات التي بدأت مع إطلاق المشروع الإثيوبي عام 2011، لكن العملية الأمريكية فشلت بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق اعتبرته مصر "عادلا ومتوازنا"، ما أثار غضب إثيوبيا التي اتهمت الولايات المتحدة بأنها "لا تتصرف بشكل دبلوماسي".
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.