"أنت بتشكل عدو ضدك وضد بلدك، انه يبقى فيه ثأر بينك وبينه".. كانت هذه العبارة هي مضمون خطاب عبد الفتاح السيسي حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، حيث حذر من خطورة قيام الجيش باستهداف أهالي سيناء بعمليات التهجير أو القتل؛ لأن هذا سيخلق حالة من الثأر والعداوة. ولكن الواقع الذي تشهده سيناء من قتل وتعذيب وتهجير واعتقالات لم يعكس هذا التحذير الذي أطلقه السيسي وبدا كاستهلاك محلي حينئذ، فوفق ما رصدته منظمة "نحن نسجل" الحقوقية في تقريرنا عن عام 2019، قامت قوات الجيش بتنفيذ عمليات قصف عشوائي على عدة مناطق سكنية في محافظة شمال سيناء، وتنوعت ما بين 44 قصف مدفعي، و94 قصف جوي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين. يبقى الوضع على ما هو عليه بحب التقرير لم يختلف عام 2019 عن سابقيه من حيث الأوضاع غير الإنسانية والانتهاكات اللامنتهية في حق سكان شمال ووسط سيناء، ويبقى الوضع على ما هو عليه. حيث لم تغير السلطات من طرق تعاملها العنيفة في سيناء خلال عام 2019، وسارت على نفس خطى الأعوام السابقة من حيث العشوائية في الاستهداف، وعدم الاكتراث بحقوق السكان في تجنيبهم ويلات العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما زاد من كلفة الأوضاع الغير إنسانية على سكان شمال ووسط سيناء. ففي عام 2019، واجه سكان شمال ووسط سيناء انتهاكات خطيرة استخلصنا من ملفات المتابعة والرصد 8 أنماط من الانتهاكات وصلت في ممارسة بعضها إلى حد المنهجية وفي البعض الآخر إهمال شديد واستسهال القيام بأعمال ينتج عنها انتهاكات خطيرة كالحرمان من الحياة بالقصف الجوي والمدفعي أو إطلاق النار العشوائي. حصاد عمليات التصفية الجسدية يأتي القتل خارج إطار القانون في مقدمة الانتهاكات المرصودة والتي وقعت في عدة صور وعلى يد جميع أطراف الصراع؛ حيث حصدت عمليات التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش المصري، أرواح 355 شخصا. كما قُتل 44 (بينهم 9 نساء، 10 أطفال) وأصيب 57 مواطنا مصريا جراء الاستهداف العشوائي لقوات الجيش التي نفذت 36 واقعة إطلاق نار عشوائي تجاه المدنيين وأحيائهم السكنية، بالإضافة لعمليات قصف جوي ومدفعي وتفجير واحد، وفشل الجيش في ثبات أن من قتلهم "تكفيرين". أيضا نفذت الشرطة في شمال سيناء 15 عملية تصفية جسدية أسفرت عن مقتل 115 شخصا بدعوى أنهم عناصر مسلحة قتلت في اشتباكات لم تثبت الشرطة صحتها كعادتها في مثل هذه الادعاءات. ولم يكن ما اعلنته الداخلية اليوم السبت 23 مايو 2020 من قتلها 21 "إرهابيا" في تبادل لإطلاق النار بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء سوي حلقة من حلقات القتل العشوائي هذه المشكوك فيها والتي تري المنظمات الحقيقة أنها تتم لأبرياء معتقلين ومختفين قسريا. ويشير تقرير "سيناء.. يبقى الوضع على ما هو عليه"، لأنه "لم يفرق رصاص قوات إنفاذ القانون الطائش بين طفل أو شاب أو مسن، فقد قتل الطفل "أحمد رامي النحال" يوم 9 مايو 2019، بمدينة الشيخ زويد، على أثر إصابته بطلقة طائشة أنهت حياته". كما أودت رصاصة أخرى يوم 17 اغسطس 2019، بحياة شابة في ربيع عمرها تدعى "رغدة محمد جمعة" وتبلغ من العمر 24 عامًا، لم ترتكب جرما لتقتل بهذه الطريقة غير أنها كانت تقف وقت اصابتها أمام منزلها خلف حي العبور. كما قتل المسن "سليمان أبو سعد" يوم 25 اغسطس 2019، برصاصة أخرى طائشة لقوات إنفاذ القانون. وتأتي عمليات إطلاق الرصاص العشوائي بشكل استعراضي كنمط منتشر ما بين صغار الضباط والمجندين في سيناء وكنوع من ابعاد المسلحين حال تسللهم. ويقول التقرير إن الجيش قصف عشوائيا بالمدفعية 44 مكان للمدنيين في سيناء، وقام الطيران الحربي ب16 عملية جوية أطلق خلالها 92 صاروخا بالإضافة الي الغارات الجوية المتكررة، وأن الارقام الواردة في التقرير لا تعبر عن الواقع كله (التصفية الجسدية + القتل العشوائي) وإنما هناك نسبة أكبر من الضحايا خصوصا النساء والاطفال.
