“حكومة الانقلاب” تستولي على مستحقات أطباء “مستشفيات الحجر الصحي”!

انتقدت نقابة “أطباء مصر” غياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن.
مُستشفيات الحجر
وطالبت النقابة، هالة زايد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، وعلاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، بإعلان بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحى لمرضى كورونا للحفاظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المالية.
وطالبت النقابة بتوضيح النقاط الآتية: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟
وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟”.
الاستيلاء علي الأموال
كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلومًا سابقًا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟”.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة عن وفاة 3 أطباء و43 آخرين خلال الفترة الماضية. ودعت النقابة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.
الأطباء المعتقلون
وطالبت النقابة الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما أن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية، فيما طالبت حكومة الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.
إصرار حكومة الانقلاب علي تجاهل معاناة الأطباء لم يتوقف رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى مخاطبة وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب بخصوص شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰، مشيرة إلى أنها تلقت شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰، والذين يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بالوزارة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة، متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالأطباء الجدد.
وطالبت النقابة وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب بتوجيه مسئولي الوزارة للنظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء، كما طالبت بعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلي أطباء التكليف مع ممثلين للجنة الشباب بالنقابة، للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل وبين حقوق الأطباء، مشيرة إلى أن الأطباء يقومون بواجبهم بإخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة والتي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة ويلقى العديد منهم حتفه بسببها.
ولم تتوقف معاناة الأطباء عند تجاهل مطالبهم وهضم حقوقهم المادية من جانب حكومة الانقلاب، بل شملت أيضا التعنت في الإفراج عن مئات الأطباء من مختلف التخصصات في سجون الانقلاب، رغم الحاجة الماسة إليهم خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا بمختلف المحافظات وفشل حكومة الانقلاب في التعامل معه