أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي الثورة بالغربية اتخاذها كافة السبل القانونية حتى يسترد المعتقلون بسجن طنطا المضربون عن الطعام كامل حقوقهم المشروعة والتي أضربوا عن الطعام من أجلها، مؤكدة أن قيام سلطات الانقلاب بترحيل أكثر من 30 معتقل من رافضي الانقلاب إلى سجن جمصة العمومي كإجراء عقابي لرفضهم إنهاء إضرابهم عن الطعام لن يفت في عضد باقي المعتقلين، كما فشلت باقي الانتهاكات من تعذيب ومنع الزيارة عنهم في إجبارهم على فك الإضراب. وقالت الهيئة - في بيان لها صدر صباح اليوم الأربعاء – إنها تثمن موقف المعتقلين الذين بدأوا السبت الماضي 19/4/2014، إضرابهم عن الطعام اعتراضا على سلبهم حقوقهم الدستورية والقانونية، وأكدت أنها ترفض بشدة ما تقوم به إدارة سجن طنطا العمومي من تعنت واضح في مقاومة إضراب المعتقلين عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم داخل السجن، والذي سبَّب انزعاجاً لدى سلطات الانقلاب واستخدموا لإجهاضه الوسائل والسبل غير القانونية. وأوضحت هيئة الدفاع أنها فور علمها بتعدي سلطات الانقلاب بسجن طنطا العمومي على بعض المعتقلين المضربين بالسباب والشتائم غير اللائقة، وتعديهم على البعض الآخر بالضرب، وإلقاء قنبلة دخان على إحدى الزنازين، تقدمت إلى المحامي العام لنيابات غرب طنطا بشكوى رسمية، وزارت السجن لإثبات تلك الوقائع واتخاذ اللازم قانوناً تجاه من تعدى على المعتقلين بغير حق أو سند قانوني، وقامت بمقابلة العميد مأمور السجن للوقوف على حقيقة الموقف وتداعياته. ونقلت هيئة الدفاع عن المعتقلين عقب زيارتهم أنهم أقدموا على هذا الإضراب للمطالبة بحقوقهم كآدميين أولاً، وكمعتقلين سياسيين ثانياً وليسوا جنائيين، وأن إضرابهم يرجع إلى الاحتجاج على ما تمارسه النيابة العامة في حقهم بتجديد حبسهم لمدد متتالية دون سند قانوني أو دليل مادي واحد، مما يجعل الحبس الاحتياطي بحقهم عقوبة وليس إجراء احترازيا، فضلا عن ظروف احتجازهم غير القانونية، عبر وضعهم في زنازين تنعدم فيها الشروط الصحية وخاصة عدم التهوية وانتشار الحشرات الضارة، إضافة إلى أن الزنازين لا يوجد بها أسِرَّة. وأرجع المعتقلون إضرابهم أيضا إلى المعاملة التمييزية ضدهم، والمتمثلة في زيارة عائلاتهم لهم عبر الشباك الحديدي، في حين تتم الزيارة بالنسبة للمتهمين الجنائيين مباشرة ودون شباك حديدي، وحرمانهم من الاستراحة عكس باقي السجناء، ورداءة وجبات الطعام التي تصلهم باردة وغير صالحة للاستخدام، فضلاً عن إهدار الرعاية الصحية، حيث إن بعض المعتقلين مصاب بأمراض تستلزم استعمال أدوية خاصة لا يمكنهم استعمالها داخل السجن. وأشار المعتقلون إلى أنهم سبق أن رفضوا الذهاب للزيارة احتجاجا على فرض الزيارة عليهم بالشباك، إلا أنهم أُرغموا عليها، واعتبارا لذلك قرروا الدخول في الإضراب عن الطعام بشكل عفوي ودون تخطيط مسبق ودون أن يخبروا أحدا بشكل قبلي. وقال البيان إن المعتقلين تعرضوا للتهديد من طرف إدارة السجن بعد دخولهم في الإضراب عن الطعام متمثلا في التهديد بتفريقهم وتوزيعهم على زنازين أخرى، ونقل من أراد الاستمرار في الإضراب إلى سجون خارج المحافظة، وتجريدهم من جميع حقوقهم وخاصة الزيارة العائلية.