صحف فرنسية وألمانية تطالب بإطلاق المعتقلين وتنتقد تعمد الانقلاب التعتيم

انتقدت كبريات الصحف والمواقع الفرنسية والألمانية استمرار السيسي في اعتقال الآلاف، رغم التحذير من أنّ تصرفه يمثل صناعة بؤرة لتفشي جائحة كورونا بين الجميع، كما انتقدت الإذاعة الألمانية طريقة التعتيم التي يتعامل بها الانقلاب من خلال القبض على الصحفيين ومطاردة المراسلين الأجانب.
وست فرانس
وقالت صحيفة “وست فرانس” الفرنسية، إن سجون السيسي الاستبدادي يقبع فيها عشرات الآلاف من المصريين، ومعظمهم لأسباب سياسية، يعانون “التكدس وسوء المعاملة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء والمنظمات الحقوقية ناشدوا المجتمع الدولي التحرك لتجنب المذبحة التي من الممكن أن يسببها Covid-19، وأن السجون عرضة أكثر من أي مكان آخر لتُقدم فيروس كورونا.
وأضافت أنه بحسب منظمات حقوقية محلية، فإن الوضع في سجون البلاد على وشك الخروج عن نطاق السيطرة، كما هو الوضع بالفعل في سجن العقرب في القاهرة، حيث تم تعليق جميع الزيارات في السجون منذ الإعلان الرسمي عن وجود Covid-19 في مصر، والواقع سيكون هناك العشرات من المصابين داخل تلك السجون.
واستعانت الصحيفة بتصريح لمنى سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، حذرت من أن جميع السجون المصرية هي بؤر للمرض حتى في المواقف العادية، حيث تكتظ بالمحتجزين، كما تعاني من رداءة التهوية، ونقص التعرض للشمس.
ولفتت الصحيفة إلى بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن وضع المسجونين في مصر وسردت نصه، من تعبيره عن القلق بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114000 سجين في البلاد.
وحثّ البيان على إطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل من ثلث أولئك المسجونين في مصر، فضلا عن توصية بالإفراج عن المعتقلين الإداريين، وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.
“إن بي إيه”
وأشارت صحيفة “إن بي إيه” الفرنسية، تحت عنوان “مصر: آلاف السجناء على وشك تفجير كارثة صحية.. حرروهم!”، إلى أن عدد السجون في مصر 68 سجنًا، وتم إنشاء 26 منها بعد انقلاب يوليو 2013 ووصول السيسي إلى السلطة، بالإضافة إلى هذه السجون، يوجد 382 مركز احتجاز في أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، ويجب إضافة السجون السرية إليها في الثكنات، بحسب تقرير نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن عدد السجون في مصر ارتفع بنسبة 30٪ مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار حث السيسي وحكومته الشعب على التحلي بالصبر والتحمل الضروريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المعتقلين السياسيين قدر بأكثر من 70 ألفًا. ووفقا لتقارير حقوقية، يعانون ظروف احتجاز كارثية، واستعانت في ذلك بتقرير نشر في عام 2015، أظهر تقرير نشره المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مراكز الاحتجاز تعاني من "اكتظاظ مخيف" يتجاوز 160٪ في السجون، و400% في أقسام الشرطة.
كما استرشدت بتقرير مشابه ل”المبادرة المصرية للحريات الشخصية”، نشر في مارس 2016، كشف عن تدهور البنية التحتية للسجون وانعدام المراقبة الصحية، وبحسب التقرير: "لا يستطيع المحتجزون الحصول على أبسط الشروط الأساسية لحياة صحية، وهم يُساء معاملتهم، وزوّارهم لا يُسمح لهم بإحضار ملابس وبطاطين وطعام لهم خارج السجن، على الرغم من عدم تزويد السجناء بالداخل. في بعض الحالات، تكون الظروف قريبة مما كانت عليه في العصور الوسطى”.
واهتمت أيضا ببيان مشترك بين “المبادرة” و”مركز النديم” بعنوان “إما أن تعاملهم بإنسانية أو تفرج عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة”، يصف التقرير واقع الرعاية الطبية للمحتجزين في عدد من السجون المصرية، وكذلك شهادات السجناء ومن عائلاتهم.
وثّقت تقارير مركز النديم 90 حالة إهمال طبي متعمد في السجون المصرية في النصف الأول من عام 2019، مع 14 حالة وفاة، هذا بالإضافة إلى 347 حالة تمت متابعتها في التقرير بمراكز الاعتقال المختلفة خلال عام 2018.
وأثبتت الصحيفة الفرنسية أن الأرقام والتقارير تشير إلى أن جريمة ضد الإنسانية وقعت في السجون ومراكز الاعتقال المصرية حتى قبل تفشي وباء كورونا في العالم ووصوله إلى الشرق الأوسط ومصر هناك، قبل أسابيع قليلة، الأمر الذي دفع هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع السجناء خشية انتشار الوباء في السجون.
وحذرت من إفادة قدمتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن استغاثة المعتقلين من سجن 430 في وادي النطرون فيما يتعلق بفيروس كورونا، وتحدثوا عن "اكتشاف الحالات في السجن وعدم وجود الرعاية الطبية اللازمة لاحتواء هذه الأزمة.
واستعرضت الصحيفة الفرنسية الظروف غير الصحية للتكدس في زنزانة طولها خمسة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار ونصف، مع خمس فتحات تهوية صغيرة مغطاة بشبكة مثقبة رفيعة، ثانيًا، هناك 20 فردًا لكل حجز، مما يعني أن لكل فرد مساحة 35 سم.
وأضافت أن الجناح ينقسم إلى أربعة أرباع، كل ربع يحتوي على خمس زنزانات تحتوي على 100 شخص في مساحة لا تتجاوز 20 مترًا مربعًا لكل جناح، مع زجاجة مياه واحدة في كل زنزانة يستخدمها 20 شخصًا”.
وذكرت أن الطعام غير مطهو جيدا، ولا نعرف أصله، مما يسهل انتشار الفيروس"، وأن "التهوية الخارجية داخل الغرفة لمدة أربع ساعات أثناء تجمعها في هذا مكان ضيق 100 فرد، مما يزيد من خطر الإصابة بالفيروس”.
وقالت الصحيفة: المعتقلون يحذرون من الخطر المحدق حيث “يتنفسون في أنفاس بعضهم البعض بسبب الاكتظاظ”، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وفي المقابل ماذا فعلت السلطات المصرية، منعت جميع الزيارات، لتثبت بذلك رغبتها في "التخلص عمدا من كل المعتقلين عن طريق استغلال أزمة كورونا"، ليكون قتلا طبيعيا دون أن تُتهم بالقتل.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير “هيومن رايتس ووتش”، نشر في 16 مارس، بعنوان "لماذا يجب على مصر الآن الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلماً؟" ونص التقرير على أن "السجون المصرية سيئة السمعة بسبب اكتظاظها وقذارتها وانتهاكها لقواعد النظافة والصحة”.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة إن ظروف الاعتقال التعسفية في مصر "يمكن أن تعرض صحة وحياة آلاف السجناء للخطر"، كان ذلك قبل بضعة أشهر من ظهور الفيروس التاجي الشديد العدوى، والذي يمكن أن يكون كارثيًا".
أفادت عائلات لديها "وسائل غير رسمية" للتواصل مع الأقارب المسجونين بأن بعض السجون في القاهرة تعاني من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، هذه العائلات تمر بقلق مشروع للغاية، عندما حاولت بعض العائلات توصيل الصابون والمطهرات إلى أقاربهم المحتجزين، رفضت إدارة السجن.
يُشار إلى أنه وكجزء من الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس، أفرجت السلطات الإيرانية عن 85000 سجين، بمن فيهم السجناء السياسيون، في مكان آخر، قررت السلطات في عدد من المدن الأمريكية الإفراج عن السجناء وتقليل عدد الاعتقالات الجديدة في بعض مقاطعات أوهايو وكاليفورنيا، وكان الأردن أيضًا أحد البلدان الذي قرر الإفراج عن 3081 شخصًا مُدانًا بالدين، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها أفرجت عن 1،486 معتقلاً لأسباب إنسانية بسبب الظروف الصحية الراهنة.
“آر إف آي”
وكتبت صحيفة “آر إف آي” الفرنسية أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا التي تأثرت بالفيروس التاجي، تظل الأرقام الرسمية منخفضة نسبيًا ولكن المعلومات مقطرة للغاية، في ظل منع الحكومة المصرية زيارة السجون.
وقالت إن “مصر اتخذت إجراءات ضد الفيروس التاجي، تم إغلاق المدارس وأماكن العبادة، والمطاعم محدودة، من بين هذه القرارات، هناك أيضًا قرار بحظر زيارات السجون، السجون المصرية مكتظة وقليلة التهوية، السجناء لديهم صعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الصحية هناك، هذا يجعل الوضع في السجون كارثي حقا.
وأضافت الصحيفة أن الإبلاغ عن جائحة كورونا أصبح صعبًا بشكل متزايد في مصر، فالدولة جرمت نشر “أخبار كاذبة” عن المرض، حيث اتهم المسئولون الصحفيين ب”بث الذعر”.
وأن الحكومة قمعت الصحفيين في وقت كان فيه الإبلاغ عن كورونا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة.
وبحسب وزارة الصحة، فإن الدولة الأكثر سكانًا في العالم العربي تضم حاليًا 865 حالة. يرتفع معدل الإصابة يوميًا، وهو ارتفاع ثابت منذ اكتشاف الحالة الأولى في منتصف فبراير. وقال رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء المصري، إن الدولة ستكسر قريبا 1000 حالة لأنها من المحتمل أن تدخل مرحلة انتقال المجتمع، مما يجعل السيطرة على العدوى أكثر صعوبة.
دويتشه فيله
وقالت “دويتشه فيله” الألمانية، إن المعلومات العامة عن المرض لا تزال محدودة، حيث أعطت السلطات المصرية الأولوية للظهور بالتحكم في مشكلة الشفافية. وفرضت الحكومة حظر التجوال ليلا، وحظرت التجمعات العامة الكبيرة، وطهرت الشوارع والأماكن العامة، وأغلقت دور العبادة والمدارس، وحاولت الحد من الازدحام اليومي في مترو القاهرة.
لكن المعلومات المحدودة حول الاختبار والأعداد الأكبر المحتملة من المصابين لا تزال باقية، بالإضافة إلى حملة قمع ضد أي شخص تقول السلطات إنه ينشر “أخبارًا كاذبة”، أو معلومات إضافية حول كورونا.
وأشار تقرير الصحيفة إلى استخدم العلماء “النمذجة الوبائية” لتقدير أنه في أوائل مارس، عندما كان لدى مصر رسميًا ثلاث حالات COVID-19 فقط، كان الحجم المحتمل لتفشي المرض بين 6270 و45070 حالة، بمتوسط 19310 حالة.
وشددوا لاحقًا على أنهم يعتقدون أن الرقم الأقل ربما يكون أقرب إلى الرقم الحقيقي. مصر دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، ويقطنها عدد كبير من الشباب، مما يعني أن عددًا أقل من الأشخاص من المحتمل أن تظهر عليهم أعراض الفيروس.
وأشارت إلى أنه في مؤتمر صحفي عقد في 18 مارس، أعلن جان يعقوب جبور، الذي يرأس مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة ، أن مصر اختبرت 3015 حالة، وهو عدد صغير نسبيًا لسكان يبلغ عددهم 100 مليون نسمة.
وصرحت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بعد أسبوع واحد فقط، أن البلاد أجرت 25 ألف اختبار. واصلت الدولة اعتماد سياسة حالات الاختبار فقط التي تلبي معايير أعراض محددة، على الرغم من أن بعثة فنية من منظمة الصحة العالمية أعلنت في مارس أن الدولة لديها الآن القدرة على اختبار 200 ألف حالة.
واعتبرت الإذاعة الألمانية أن رد فعل النظام كان عنيفا على التقارير التي نشرها المراسلون الغربيون، حيث “تشتهر مصر بافتقارها لحرية الصحافة، والتي تحتل حاليًا المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر “مراسلون بلا حدود”. مع ارتفاع عدد حالات كورونا، ارتفع عدد الذين اعتقلوا بتهمة نشر “أخبار كاذبة” حول كورونا.
وأضافت أنه في 20 مارس، “كانت هناك تقارير تفيد باعتقال 15 شخصًا لنشرهم “أخبارًا كاذبة” مزعومة عن الفيروس، وتلقينا مؤخرًا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليه لفيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة. روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة.