مطالبات بإنقاذ الحقوقية “هدى عبد المنعم” من الإهمال الطبي والكشف عن طالب “طب” مختفٍ منذ عام

طالبت حملة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج عن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم”، البالغة من العمر 61 عامًا، والمعتقلة في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، مشيرة إلى معاناتها من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسها بسجن القناطر.
وقالت الحملة، إن عبد المنعم تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لمدة 21 يومًا، قبل أن يتم الزج بها في قضية سياسية بتهم ملفقة، ويتم وضعها في سجن القناطر، مشيرة إلى أنها أُم ل4 بنات وجدة ل5 أطفال، وعُرف عنها عملها الحقوقي من خلال عملها كمحامية بالنقض والدستورية العليا، بالإضافة إلى عضويتها السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي سياقٍ متصل، طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مكان إخفاء عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، والذي دخل عامه الثاني من الإخفاء القسري، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، مشيرين إلى إرسال ذويه العديد من البلاغات إلى الجهات المختصة للكشف عن مكان إخفائه والإفراج عنه دون جدوى.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، وطالبت الحملة ب”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.
كما طالبت ب”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.
وطالبت الحملة أيضا ب”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.
وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.