لجنة صياغة الدستور الليبي تبدأ أعمالها باختيار "الترهوني" رئيسا لها

فاز الأكاديمي الليبرالي علي الترهوني بمنصب رئيس لجنة صياغة الدستور الليبي، وذلك بأول جلسة مغلقة للهيئة بمقر البرلمان الملكي في مدينة البيضاء، شرقي ليبيا.
وكان الأعضاء ال47 بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (من أصل 60 عضوا هم عدد الهيئة) قد دخلوا في جلسة مغلقة، مساء أمس الاثنين، لوضع اللائحة الداخلية وانتخاب رئيس الهيئة ونائبه الأول والمقرر، والتي استمرت لوقت متأخر من الليل، بحسب مصدر بالهيئة.
ويعد علي الترهوني من أبرز الشخصيات المعارضة والتي عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل أستاذا جامعيا بالاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية.
وعاد الترهوني إلى ليبيا في أبريل 2011 عقب اندلاع الثورة الليبية، وتقلد منصب حقيبة النفط والمالية بالمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي السابق (حكومة مصغرة)، ومن ثم أدار المكتب التنفيذي بعد استقالة رئيسه محمود جبريل في أغسطس 2011.
وأسس الترهوني تيار "الوسط" السياسي والذي فشل في حصد الأصوات بانتخابات المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت وأعلى سلطة بالبلاد) في يونيو 2012 (حصل على مقعد واحد من بين 80 مقعدا مخصصة للأحزاب).
وترأس الجلسة والتي جرى فيها انتخاب الترهوني لرئاسة الهيئة، التواتي بوشاح، عضو الهيئة من مدينة البيضاء بحكم أنه الأكبر سناً.
وشهدت الجلسة الأولى للهيئة غياب 13 عضواً لم يتم انتخابهم بعد بسبب اختراقات أمنية أو مقاطعات المكونات الاجتماعية "الأمازيغ" و"التبو".
ومن المنتظر أن يعلن غداً انتخاب النائب الأول والمقرر وتعيين ناطق رسمي، والكشف عن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة.
وبحسب خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الجديدة والتي ستبدأ بانتخابات تشريعية مبكرة بالنصف الثاني لهذا العام، فإن هيئة الدستور ملزمة بكتابته خلال مدة لا تتجاوز 280 يوماً من تاريخ اليوم.
وكانت انتخابات أعضاء هيئة الدستور التي تم إجراؤها في فبراير الماضي قد أظهرت تقدماً ملحوظاً لقيادات ليبرالية وأكاديمية على حسب القيادات الإسلامية التي انحصرت في دوائر قليلة.
يشار إلى أن انتخاب هيئة الستين لصياغة الدستور والتي أجريت في 20 فبراير الماضي وصل عدد المقترعين فيها إلى 500 ألف ناخب أي ما يعادل 45% من عدد المسجلين والبالغ عددهم مليونا و100 ألف.
ومن المنتظر أن تعلن اليوم الثلاثاء آلية الانتخابات التكميلية لانتخاب 13 عضواً الذين لم يتم انتخابهم لهيئة صياغة الدستور، وفقاً لقرار المؤتمر الوطني القاضي بالسماح لمفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات تكميلية.
وتشهد مدينة البيضاء شرقي ليبيا تشديدا أمنيا مكثفا بالنظر لاختيارها مقراً لعمل هيئة صياغة الدستور.