البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.. وماذا بعد؟

صوَّت نواب البرلمان التونسي، صباح اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، بأغلبية 129 صوتا ومعارضة 77 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب وحيد.
جاء ذلك إثر جلسة عامّة بالبرلمان خُصصت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، انطلقت صباح الأربعاء، وتواصلت إلى أكثر من 14 ساعة، وانتهت في حدود الساعات الأولى من الخميس. وتتطلّب الموافقة على الحكومة حصولها على أغلبية ال50+1 صوت، أي 109 أصوات.
وعلَّق رئيس الحكومة الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "إن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح، وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس”.
وأضاف الفخفاخ، "تونس تحتاج إلى تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها”.
أولويات حكومية
وشدد على أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.
والأحزاب المشاركة في الحكومة هي حركة النهضة (54 مقعدا بالبرلمان/217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي / 22 مقعدا)، وحركة الشعب (قومية ناصرية/ 15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (ليبرالي/14 مقعدا) والبديل التونسي (ليبرالي/3 مقاعد)، وحزب نداء تونس (ليبرالي/3 مقاعد).
وأُسندت الوزارات السيادية إلى وزراء مستقلين، من بينهم امرأة على رأس وزارة العدل، في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف الفخفاخ، في 20 يناير الماضي، بمهمة تشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وعُرف عن رئيس الحكومة التونسية الجديد معارضته للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وشارك في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في تونس في 2011 للمطالبة بالإطاحة بنظام زين العابدين.
أزمة دستورية
التحق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقاد الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011، ثم شغل منصب وزير السياحة في الفترة ما بين 2011 حتى 2012 في حكومة حمادي الجبالي، ثم وزيرا للمالية في حكومة علي العريض منذ ديسمبر 2012 حتى 2014، وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019، وحصل على نسبة 0.34% من إجمالي نسبة التصويت.
كما انتُخب الفخفاخ رئيسا للمجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في عام 2017 خلال مؤتمره الثالث.
وحكومة الفخفاخ هي السادسة في تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 يناير 2011، حيث سبقتها 5 حكومات متعاقبة، وهي: حكومة حمادي الجبالي، حكومة علي العريض، حكومة المهدي جمعة، حكومة الحبيب الصيد، وحكومة يوسف الشاهد.
وقبل مرور حكومة الفخاخ بالبرلمان، شهدت البلاد أزمات دستورية كادت تفجر الأوضاع في البلاد، برفض أغلبية البرلمان تمرير حكومة “الجبلي” المكلف من حزب النهضة، صاحب الأغلبية البرلمانية، ثم أعقب ذلك تكليف قيس سعيد للفخاخ الذي دخل في مناورة مع حزب النهضة للحيلولة دون حصوله على تمثيله الوزاري المكافئ لأغلبيته البرلمانية، ما اعتبرته النهضة محاولة لعزلها،
وأعلنت الحركة عن رفضها المشاركة بالحكومة أولًا، متمسكة بحصولها على وزارة الاتصالات ومشاركة حزب نداء تونس في الحكومة كونه له تمثيل كبير بالبرلمان، لضمان الاستقرار السياسي، وبعد مناقشات وتجاذبات شاركت النهضة بحكومة الفخاخ، لكي تمر تونس من الوقوع في انتخابات برلمانية مبكرة قد تطيل أمد الأزمة التونسية لنحو عام كامل، بجانب التكلفة الاقتصادية للانتخابات التي سعت النهضة لعدم الوصول إليها.