"العربية لحقوق الإنسان": الاتحاد الأوربي يدعم جرائم الانقلابيين

وجهت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، رسالة إلى رئيس وأعضاء البرلمان الأوربي انتقدت فيها سياسة الاتحاد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في مصر، وبينت المنظمة أن هذه السياسة لا أخلاقية، وتنتهك المعاهدات والمواثيق التي ارتبطت بها دول الاتحاد الأوربي.
وأضافت المنظمة في رسالتها أنه من الناحية النظرية ينظر للاتحاد الأوربي بأنه يقوم على أساس منظومة قيمية وحقوقية لا تقبل المساومة أو المقايضة، لكن الواقع العملي أثبت أن مبادئ الديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان يضرب بها عرض الحائط إذا تعارض الدفاع عنها مع مصالح الاتحاد.
وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوربي لا يجرؤ على المهادنة في الانتهاكات التي تمس المواطنين الأوربيين داخل دول الاتحاد، أما خارج دول الاتحاد، فقد زود الاتحاد نفسه بمخارج طوارئ للحفاظ على مصالحة مع أنظمة دكتاتورية ضد شعوب مقهورة ترنو إلى الحرية والعيش الكريم.
في مصر وعقب انقلاب يوليو 2013م, وقف الاتحاد موقف المتفرج، وأرسل كاثرين آشتون ممثلة السياسة الخارجية للضغط على طرف من أجل سحب المتظاهرين من الميادين والشوارع والانخراط في خارطة الطريق على الرغم من أن ما حدث يتناقض تمامًا مع أسس الديمقراطية التي يتبناها الاتحاد.
وعلى الرغم من تحذير المنظمات الحقوقية من أن السلطات المصرية ستقدم على ارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين المعتصمين في الميادين، وهذا ما ثبت من تصريحات مسئولين مصريين لم يتدخل الاتحاد، ولم يحذر السلطات المصرية من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة، واكتفى مسئولو الاتحاد، ومنهم ممثلة السياسة الخارجية بتصريحات ناعمة تطالب بضبط النفس!
وبدأت المجازر بدءًا من حادثة المنصة ثم الحرس الجمهوري ثم ميدان رابعة والنهضة؛ حيث شاهد العالم سقوط المئات من الضحايا، وكيف قامت قوات الأمن بإحراق الجثث وتجريفها في مشاهد قتل جماعي تعيد إلى الأذهان ما حث في يوغسلافيا السابقة.
لم يتحرك الاتحاد وبقي ثابتًا على مواقفة الناعمة من المجازر، الأمر الذي أعطى السلطات المصرية ضوءًا أخضر للاستمرار بحملة القمع التي راح ضحيتها الآلاف من كل فئات المجتمع المصري نساءً ورجالاً وأطفالاً.
والمفارقة في هذه المواقف عندما حدثت أزمة أوكرانيا هبت دول الاتحاد الأوربي ومعها الكثير من الحلفاء ووقفت موقفا حاسما وأرسل الاتحاد وفدا وزاريا جلس مع الطرفين حيث أفضى تدخل الاتحاد إلى اتفاق أنقذ آلاف الأرواح.
وقالت المنظمة إن المرعب في مواقف الاتحاد الأوربي من مصر أن جهات في الاتحاد أقرت بوجود انتهاكات وأدانتها إلا أن هذه الإدانة لم تترجمها ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد إلى واقع بل اتسمت لقاءاتها مع قائد الانقلاب "السيسي" المسئول الأول عن هذه الجرائم بالغزل!
وأضافت: في اللقاء الأخير الذي جمع كاثرين آشتون بالسيسي نقلت حملة السيسي الرئاسية في بيان بتاريخ 12/04/2014 عن آشتون قولها: "نعلم صعوبة اتخاذك قرار الترشح لرئاسة الجمهورية، لكنه قرار شجاع وصعب في ظل التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة... نحن نعلم أن ترشحكم للرئاسة ليس سعياً إلى السلطة بل شعوراً بالمسؤولية، وهذا دائما ما يصنع نماذج سياسية أفضل للشعوب"!.
وقالت المنظمة في رسالتها بشأن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الباطلة: "على الأقل حتى لا يتهم الاتحاد الأوربي بالمشاركة في الجرائم التي تحدث في مصر كان يتوجب على السيدة آشتون قبل الموافقة على إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات - التي ينظر لها الكثيرون بأنها غير شرعية- أن تضغط على السلطات المصرية لإرسال بعثة لتقصي الحقائق في السجون ومراكز التوقيف."
وأكدت المنظمة في رسالتها أن قمع المظاهرات وما يرافقها من قتل واعتقالات لا زالت مستمرة ولربما سمعت السيدة آشتون أصوات الرصاص واشتمت رائحة الغاز المسيل للدموع أثناء زيارتها، ولا شك أن الموافقة على إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات يشجع السلطات المصرية على تشديد القبضة الأمنية.
وطالبت المنظمة قادة الاتحاد الأوربي أن يكفوا عن سياسة المقايضات والمساومات عنما تتعلق الأمور بشعوب غير الشعوب الأوربية، مؤكدةً أن الشعب المصري لا يختلف عن أي شعب في أوربا يتوق للعيش بحرية وكرامة .
وختمت المنظمة رسالتها بالتشديد على أن مثل هذه المواقف تدعو للخزي وتشكل خذلانا للشعوب الأوربية والمجتمع الإنساني، وأن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات من شأنه أن يُوفِّر غطاء لعمليات القتل والقمع المستمرة.