قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا قد يستغرق شهورا، واعتبر بومبيو- خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية- أن العمل على صياغة بنود اتفاق نهائي حول السد يقترب من نهايته. من جهته قال وزير الخارجية الإثيوبي: إن هناك أمورا عالقة تحتاج إلى مفاوضات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سد النهضة سيكون أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا . يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن إدارة ترامب تضغط على رئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” وحكومته لإيجاد حل سلمي لنزاعها مع مصر حول سد النهضة. من جهتها أفادت وكالة “رويترز” بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى إثيوبيا ستركز على الأمن والاستثمار والخلاف بين إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، مضيفة أن واشنطن تدخلت للمساعدة في استضافة عدة جولات من المفاوضات بعد أن حذر “آبي أحمد” من أن بلاده يمكنها حشد الملايين للقتال بشأن قضية السد. إلى ذلك نفى وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ما تردد حول تسلم الخرطوم مسودة اتفاق حول سد النهضة من الوسطاء في الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، مشددا على أهمية التعاون بين دول حوض النيل، واعتبر ذلك واجبًا وليس اختيارًا، نافيا صحة ما تردد عن تنازل الخرطوم عن جزء من حصتها في مياه نهر النيل لصالح مصر نظير موافقة القاهرة على تشغيل سد النهضة. بدوره أكد وزير الإعلام السوداني، محمد صالح، أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق، واستكمال كثير من الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات والبيانات. إذًا مفاوضات ماراثونية لا تراوح مكانها بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بل تدفع عكس الموقف المصري المتعسر بالأساس وسط ضغط إثيوبي، انطلاقا من اتفاق المبادئ الذي وقعه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفتح بموجبه باب شر قد يحرم الشعب المصري حصته التاريخية في مياه النيل. واشنطن التي ترعى مفاوضات بجانب البنك الدولي، اعترفت بوجود خلافات تعقد الأزمة المستمرة في المحادثات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بينما تضغط للموافقة على مقترح أعدته يهدف إلى تجاوز الخلافات بشأن حصة المياه السنوية لمصر والسودان، شرط أن تقدم الأطراف الثلاثة تنازلات لتجاوز الأمة، بحسب تصريحات مصادر مطلعة على المفاوضات لموقع مدى مصر. وبعد سنوات من مفاوضات عبثية، ظهرت تحذيرات جادة من توقيع المفاوضين المصريين على أية اتفاقيات قد تتسبب في إدارة دولية للمياه ولا تحمي حق الشعب المصري، وسط مطالبات داخل أروقة نظام السيسي بالتعلم من درس اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي. وبينما أعلنت السودان أنها لم ولن تتنازل عن حقوق شعبها المائية، تضغط إثيوبيا على مصر لحرمانها من 18 مليار متر مكعب على الأقل ليصبح نصيبها 37 مليار متر مكعب بدلا من 55، حتى بعد امتلاء خزان سد النهضة. وعلى فرض موافقة إثيوبيا على المقترح الأمريكي، فإن الموقف التاريخي لمصر والذي تمسكت به لعقود، يفتح الباب عمليًّا أمام دول أخرى في حوض النيل للشروع في بناء مشروعات مائية ثقيلة، وهو ما كفت عنه أوغندا، حيث تسعى لبناء سد عملاق على النيل بما يهدد المصالح المائية للمصريين الذين ينتظرهم كابوس العطش مع قلة حيلة نظام عسكري لا يعرف لغة القوة والضغط إلا مع مواطنيه فحسب. مخاوف من توقيع مصر على المسودة الأمريكية الخاصة بسد النهضة حيث تتنازل مصر عن جزء من حصتها في النيل مخاوف من توقيع مصر على المسودة الأمريكية الخاصة بسد النهضة حيث تتنازل مصر عن جزء من حصتها في النيل المزيد في التقرير #نشرة_الأخبار Posted by قناة مكملين – الصفحة الرسمية on Wednesday, February 19, 2020 وقال الدكتور عبد التواب بركات، الخبير الزراعي، إن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة يعد تهديدا خطيرا على الأمن المائي المصري؛ لأن مصر تحصل على 86% من مواردها المائية من إثيوبيا وال14% الأخرى تتوزع على باقي دول منابع النيل. وأضاف بركات، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه في ظل تفريط النظام العسكري في حقوق مصر خلال مفاوضات سد النهضة تجرأت دول أخرى على الضرر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وأعلنت إقامة مشروعات أخرى على مجرى النهر. وأوضح بركات أن الولاياتالمتحدة لن تعمل لمصلحة مصر على حساب مصالحها مع إثيوبيا الحليف الاستراتيجي، خشية فتح الباب أمام الصين للتدخل في إثيوبيا، مضيفا أن مصر تواجه بالفعل أزمة نقص مياه. وأشار بركات إلى أن خط الفقر المائي في العالم كله هو ألف متر مكعب للفرد الواحد، ووصل نصيب الفرد في مصر حاليا إلى 500 متر مكعب، وهو ما يعني أن العجز في المياه يصل إلى 45 مليار متر مكعب وليس 20 مليار متر مكعب كما زعمت حكومة الانقلاب. ولفت بركات إلى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى تدوير مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، والتوسع في استخراج المياه الجوفية بما يزيد على 6 مليارات متر مكعب، لتدارك العجز في كمية المياه.
