انطلاق المفاوضات شبه النهائية بواشنطن.. مخاوف من هزائم محققة في “سد النهضة”

تستضيف واشنطن، اليوم الأربعاء، جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة الإثيوبي، تجمع وزراء الخارجية والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بوصفهم مراقبين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 12 و13 فبراير 2020، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ويوم 31 يناير الماضي، أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا الاتفاق على أهم نقاط الخلاف بشأن سد النهضة، فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “تفاؤله” بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي حول السد.
وصدر بيان مشترك عن الدول الثلاث، أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
معضلات في دوامة المفاوضات
وأما دوامة المفاوضات المستمرة، فقد بقيت عدة قضايا مهمة تراوح مكانها، وهي: التوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
وتأتي تلك الجولة الجديدة في ظل تعثر متكرر للمفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وحققت أديس أبابا حتى الآن انتصارًا مهما حتى قبل توقيع أية اتفاقات، ويتمثل بدفعها القاهرة إلى القبول بالتنازل عن سيادتها المطلقة في القرار الخاص بنهر النيل، حتى باتت إثيوبيا متحكما أساسيا، باعتبارها دولة المنبع الرئيسية.
ونجحت أديس أبابا في التمسك بصياغة واضحة لحق الشعب الإثيوبي في الاستفادة من مياه النيل وحقه في تقرير الاستخدامات.
كانت مصادر دبلوماسية قد كشفت عن لقاء غير رسمي جمع السيسي و”آبي أحمد”، خلال القمة الإفريقية الأخيرة باديس أبابا، وأكد “السيسي” لرئيس الوزراء الإثيوبي استعداد مصر للتجاوب مع أي مقترح من شأنه تحقيق التنمية لإثيوبيا، مع “تخفيضه لحجم الآثار السلبية المترتبة على مصر، جراء تشغيل السد”.
تحقيق مصالح الإثيوبيين
في المقابل، اعتبر “آبي أحمد” أن بلاده لا تتعنت مع مصر، وأن كل ما يشغله هو “تحقيق مصالح شعبه الذي يعاني منذ فترة من نقص الموارد”.
من جهته، قال وزير الري السوداني “ياسر عباس”، في بيان له، إنّ “من المنتظر أن توقع الدول الثلاث المتأثرة بسد النهضة، بالأحرف الأولى، على مسوَّدة اتفاق في حال تجاوز القضايا مثار الخلاف”.
وأوضح أن “الفرق القانونية من الدول الثلاث والمراقبين واصلوا أعمالهم في واشنطن منذ الاجتماع الأخير لصياغة الاتفاقية في شكلها النهائي”.
يشار إلى أن البيان الرسمي الصادر بعد الاجتماعات الأخيرة، التي تضاعفت مدّتها من يومين إلى 4 في جولة مباحثات إضافية، قال إن القاهرة وأديس أبابا والخرطوم اتفقت على وضع جدول يتضمّن خطة ملء السد على مراحل، والإجراءات ذات الصلة في التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتدّ والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وأيضا حالة الإجراءات نفسها أثناء التشغيل.
وتضمّن “الاتفاق المبدئي” التوصل إلى آلية تشغيل للسدّ خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية لمراقبة الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وأخرى لفضّ المنازعات، فضلا عن موضوعات أمان السدّ وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية له، على أن توضع الصياغات النهائية قبل اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث في واشنطن يومَي 12 و13 الشهر الجاري من أجل إقرارها، تمهيدا لتوقيع الاتفاق نهاية الشهر.
ووفق مراقبين، تبقى هذه البنود كلامًا مرسلًا سبق أن ذُكر في مراحل سابقة خلال المفاوضات، لافتين إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيد دقيقة للملء، ونسب محددة لتدفق المياه، في الفترات العادية والأمطار والجفاف، وهو محور الخلاف التفاوضي.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، لكنها أبدت استعدادا للتنازل عن جزء “غير محدد بعد” من تلك الحصة حتى ملء بحيرة السد.