يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية. فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن محمد علي مصطفى المغربي، أحد أبناء المندرة قبلي، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 فبراير 2019 من الشارع، واقتياده إلى جهة مجهولة. وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن إسلام حمدي حسين عبد الحافظ، 35 عامًا، أخصائي اجتماعي، ويقيم بمنطقة منشية النور بمدينة بنها، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله 23 يناير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة. وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، حددت محكمة النقض جلسة 26 مارس المقبل كأولى جلسات طعن المعتقلين في هزلية "مكتب الإرشاد"، حيث سبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، أحكامًا هزلية بالسجن المؤبد بحق الدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر و4 آخرين، في تلك الهزلية. وعلى صعيد جرائم الانقلاب، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المهندس أحمد سمير، "23 عامًا"، داخل مركز التدريب أثناء أدائه الخدمة العسكرية بعد تعرضه للضرب الشديد، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد من الأنف والفم دون تقديم العلاج اللازم له. يأتي هذا ضمن جرائم العسكر ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والتي تسببت في وفاة آلاف المصريين في سيناء ومختلف المحافظات، فضلا عن وفاة مئات من المعتقلين في سجون العسكر، آخرهم وفاة 7 خلال شهر يناير الماضي، وهم: محمود صالح في "العقرب"، وعلاء سعد في "برج العرب"، ومحمود محمد في "قسم الأقصر"، ومصطفى قاسم في "طره"، وعاطف النقرتي في "قسم القرين"، وصبري الهادي في "قسم فاقوس"، بالإضافة إلى شوقي موسى في "فرق أمن دمنهور".