ندوة: الانقلاب أخل بالأمن القومي المصري عبر جرائم “المتوسط” و”سيناء” و”النهضة” والجزيرتين”

أكد خبراء وناشطون أن سلطات الانقلاب ارتكبت الكثير من الجرائم التي أساءت بشكل كبير للأمن القومي المصري في السنوات الأخيرة، لافتين إلى أن الشعب المصري مطالب بالتخلص الفوري من تلك السلطة الانقلابية حتى تستعيد أراضيها وثرواتها التي فرط فيها الانقلاب بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وغاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى الدمار الذي سببه في سيناء، ومياه سد النهضة التي سوف يتسبب وقفها في جفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
ولفت الخبراء، في الندوة التي نظمها مركز "حريات" يوم السبت بعنوان "ثورة يناير والأمن القومي"، وأدارها طارق الزمر الذي أكد أن محددات الأمن القومي المصري أصبحت نفس محددات الأمن القومي الصهيوني، لافتا كذلك إلى أن الثورة المضادة لم تتمكن حتى الآن من إقناع المصريين أو العالم بشرعيتها، كما أن أسباب قيام الثورة ما تزال قائمة، والشعوب أصبحت تتربص بجلاديها بعد أن كان الجلادون يتربصون بشعوبهم في العالم العربي.
كارثة "سد النهضة"
رضا فهمي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، أشار إلى أن تشييد إثيوبيا سد النهضة بهذا الشكل كفيل بأن يشن المصريون حربا ضد إثيوبيا، موضحا في هذا الشأن أن الثورة كانت في طريقها إلى تلك الحرب لولا رفض القوات المسلحة والمخابرات الحربية التي كان على رأسها عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "فهمي" أن نظام الانقلاب كانت أمامه فرصة للتصدي للقضايا التي تهدد الأمن القومي، إلا أنه اختار الرضوخ ضد مصالح الشعب المصري؛ بل تمادى معظم قادته في إثبات عدم ملكية مصر للغاز وملكية السعودية للجزيرتين أو تبرير الأوضاع المأساوية في سيناء، والتغاضي عن جريمة السماح بإنشاء سد النهضة.
جريمة "تيران وصنافير"
أما أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا فتحدث عن جريمة تنازل الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم أن الوطنيين الشرفاء قدموا وثائق ومستندات تؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر، وترسيم الحدود عام 1904 الذي أثبت ملكية مصر للجزيرتين، قبل أن يتم تأسيس المملكة العربية السعودية.
واستعرض "رشدي" سلسلة الحرص الرسمي لسلطات الانقلاب في تضييع حق مصر في الجزيرتين عبر عدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري النهائي بتبعية الجزيرتين لمصر، واللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة "غير المعنية" لوقف تنفيذ القرار، ثم الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم تنازع الأحكام بين "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة"، ثم صدور حكم "الدستورية الذي وقف إلى جوار سلطة الانقلاب وفرط في الأراضي المصرية، مشيرا أيضا إلى الدور القذر الذي لعبه مجلس نواب العسكر في تمرير الاتفاقية رغم عدم شرعيتها وعدم أهلية سلطة الانقلاب أصلا في إبرامها.
إلا أن "رشدي" أكد أن تلك الاتفاقية غير ملزمة للمصريين لمخالفتها البندين "47، 50" من اتفاقية "فيينا"، حيث تعتبر اتفاقية تسليم الجزيرتين باطلة بسبب فساد إجراءات التصديق على الاتفاقية التي تم التنازل بناء عليها وكذلك عدم صلاحية ممثل مصر في التوقيع، حيث لم يختاره الشعب المصري بشكل سليم.
مشيرا إلى أن أولى المهام المنوط بالشعب المصري تنفيذها عقب سقوط الانقلاب هو إعادة الأمور إلى نصابها واستعادة الجزيرتين المصريتين. واختتم بأن المقصود من تسليم الجزيرتين للسعودية هو أن يكوم خليج العقبة تحت سيادة إسرائيل. وبعد أن كان الصهاينة يفكرون في عمل قناة موازية لقناة السويس تحول تخطيطهم إلى إنشاء خط سكة حديد سيخصم من رصيد قناة السويس.
محاربة سيناء وأهلها
ومن جهته استعرض الباحث في الشأن السيناوي أبو الفاتح الأخرسي الأوضاع المأساوية التي تعاني منها سيناء، موضحا أن ما كان يقوم به النظام المصري قبل ثورة يناير ينفذه السيسي في العلن بشكل لا يمكن تصوره.
وأشار "الأخرسي" إلى أهمية سيناء باعتبارها نقطة التقاء للخطوط البحرية والجوية وثلث السواحل المصرية فيها والمورد الأول للثروات المعدنية بمصر. ولفت إلى عدة جرائم تم ارتكابها ضد سيناء وأهلها، لخصها فيما يلي:
– التنازل عن تيران وصنافير اللتين تقعان عند عنق خليج العقبة.
– الموافقة على مشروع "نيوم" الغامض الذي تبناه محمد بن سلمان وتنازل له السيسي عن الف كيلو غرب خليج العقبة ولم يتم تحديد تلك المساحة حتى الآن.
– المنطقة التي تم إخلاء السكان منها بين رفح ومعبر كرم أبو سالم ، تم إخلاؤها تماما وهي البوابة الشرقية لمصر.
– تهجير 200 الف سيناوي تم تهجيرهم بشكل لم يقم به الاحتلال، بالمخالفة للمادة 63 من الدستور المصري التي تجرم التهجير. وهدم وتسوية مناطق بكاملها مثل رفح ومنطقة مطار العريش.
-التنازل عن حقول الغاز بالبحر المتوسط، وهي أقرب للسواحل المصرية من السواحل الفلسطينية . وغاز الحقلين الفلسطينيين اللذين بدأت مصر استيرادهما هما مصريان في الأساس.
– فتح المجال أمام الطيران الإسرائيلي، وتنفيذ أكثر من 100 غارة على شمال سيناء. وهو ما اعترف به السيسي والكيان الصهيوني، ويأتي في إطار تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري الذي أصبح أقرب للكيان ، وتحويل فوهات بنادقه للمدنيين من أبناء سيناء.
– فرض الطوارىء وحظر التجول في سيناء وما يعنيه من تضييق على السكان.
-المجازر المختلفة التي نفذها العسكر مثل رفح، الجورة، تفاحة، الروضة، وغيرها.
– دور المخابرات الحربية في إمداد البعض بالسلاح وإحداث فوضى في شمال سيناء.
– تفكيك النسيج الاجتماعي البدوي.
– التذرع بالإرهاب لاعتقال 12 الف سيناوي، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
واختتم "الأخرسي" بالإشارة إلى السياسة التي يتبعها الانقلاب في خنق أبناء سيناء بالتزامن مع الحديث عن صفقة القرن؛ حيث يحاول نظام الانقلاب إخراج أبناء سيناء من أراضيهم تمهيدا لتلك الصفقة المشبوهة.