تمثل 9% من الناتج المحلي.. فوائد الديون تهدد مصر بالإفلاس في عهد العسكر

مع تصاعد فاتورة الديون في عهد نظام العسكر، تتصاعد فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الجاري، ما يهدد الاقتصاد المصري بالإفلاس والانهيار، كما يهدد بإغلاق المزيد من المصانع والشركات والمشروعات وهروب المستثمرين.
ويحذر خبراء من اعتماد اقتصاد العسكر في إيراداته على مصادر جبائية وليس إنتاجية، فضلًا عن التوسع في الاقتراض وعدم البحث عن موارد لسداد هذه الديون، حيث ارتفع الدين الخارجي والمحلي بصورة كبيرة ومتسارعة خلال السنوات الخمس الماضية.
كانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، قد حذرت من أن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد اقتصاد البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة.
يشار إلى أن حكومة العسكر كانت قد رفعت تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء به، خلال عام 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار دولار على التقديرات المسجلة في إبريل البالغة 11.019 مليار دولار.
108.7 مليار دولار
ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.
وبلغ دين مصر الخارجي بنهاية يونيو الماضي نحو 108.7 مليار دولار وفقا للبنك المركزي، بنسبة زيادة 17.3% عن نفس الفترة عام 2018.
وتستحوذ المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والإفريقي للتنمية على 32.8 من إجمالي الدين الخارجي. ويتوزع باقي الدين على 23.5 مليار دولار كديونٍ للدول العربية، والباقي لدول نادي باريس والصين ودول ومؤسسات أخرى.
ووفقا لأحدث الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، فإن الدين العام المحلي على أساس سنوي ارتفع بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.
القطاع الخاص
من جانبه قال الاقتصادي محمد كمال عقدة، مدير مركز “نظرة في الأزمات”: إن الاقتصاد المصري في عهد العسكر سيعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الدين العام المحلي.
وأكد عقدة، في تصريحات صحفية، أن ذلك سيؤثر سلبا على القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرته على الحصول على قروض من البنوك؛ بسبب مزاحمة دولة العسكر له في عملية الاقتراض من السوق الداخلية أو السوق العالمية، وبالتالي سيتراجع الاقتصاد وستضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة والإنتاج ودفع الضرائب، والتي تعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة .
وأشار إلى أن تراجع التصنيف الائتماني للشركات المصرية سيؤدي لرفع الفوائد على الاقتراض على الجميع بما فيها حكومة الانقلاب.
ترحيل الفاتورة
واستبعد أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، قدرة مصر في عهد العسكر على سداد ديونها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام العسكر يواجه “ورطة” بدأت باستدانات كبيرة لتنفيذ مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، مما دفعها لإنفاق أموال ضخمة لم تكن محسوبة أو داخل نطاق الأولويات، فضلا عن أنها لم تكن قادرة على إعادة تدوير العجلة الإنتاجية، مما أدى لتراكم الديون.
وأضاف ذكر الله، في تصريحات صحفية، أن كل ما استطاعت حكومة العسكر فعله خلال الفترة الماضية هو إعادة تدوير القروض، بمعنى الحصول على قروض جديدة لسداد الديون والفوائد للقروض القديمة، والعمل على إطالة أمد الديون، حيث انتقلت من الديون القصيرة الأجل إلى المتوسطة الأجل وطويلة الأجل.
وأشار إلى أن أزمة انخفاض أسعار الفائدة في العالم- فضلا عن الكساد- ساعدت حكومة العسكر فى الحصول على قروض بصورة سهلة.
الأجيال القادمة
وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي من خطورة تحميل الأجيال القادمة أعباء ثقيلة تقلل من قدرة صانع السياسة المالية وقتها على حرية الحركة، لتوجيه مزيد من الإنفاق نحو الاستثمارات الحكومية لتحسين مستوى المرافق والبنية التحتية,
وقال الولى، في تصريحات صحفية: إن حكومة العسكر تلجأ إلى الإعلان عن السندات طويلة الأجل لتحصل على الأموال التي تريدها، مشيرا إلى أن هذه الكوارث ستتحملها الأجيال المقبلة.
حلقة مفرغة
وقال أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي: إن معدلات تراكم الدين الخارجي خلال السنوات الماضية تثير القلق حول القدرة على الإنفاق على محفظة الدين خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بتجاوزه 120 مليار دولار في 2020، لافتا إلى أن فوائد الديون تلتهم أية إصلاحات اقتصادية.
وتوقع العادلي، في تصريحات صحفية، أن يشهد الاعتماد على الاستدانة من الخارج زيادة خلال الفترة المقبلة مع تزايد الأعباء على الموازنة، لافتا إلى التكلفة المنخفضة لأدوات الدين الخارجية وأسعار الفائدة المغرية بعكس أدوات الدين المحلية.
وأشار إلى أن دولة العسكر قد تتجه للاقتراض من الأسواق العالمية قبل نهاية العام للوفاء بالتزامات الدين الخارجي.
وحذر من الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة إذا لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر وستتزايد مؤشرات الدين يوما تلو الآخر.
تحدٍّ كبير
وقال السيد صالح، باحث اقتصادي، إن حجم الدين المحلي وأعباء خدمته يمثل تحديًا كبيرًا أمام دولة العسكر مقارنة بالدين الخارجي، والذي يمثل نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أنه لا يمكن التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه دولة العسكر على مر أعوام، وما زالت تعاني منه، خصوصًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، والتي انخفضت فيها الإيرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد، بينما يمكن محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الجيدة لمحفظة الدين الحكومي.
وأشار صالح، في تصريحات صحفية، إلى أن حكومة الانقلاب يجب أن تحافظ على تنوع محفظة الدين الخارجي، والحد من إصدارات الدين المحلي والتي تضغط على الموازنة، والاتجاه للأدوات الأقل تكلفة، مع وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها.
وعن الحلول، طالب بضرورة الاعتماد على أدوات مالية جديدة (صكوك التمويل) في الوقت الحالي سواء على المستوى الحكومي مما يجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب، ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر.
وشدد صالح على ضرورة الاستفادة من الصكوك في إطار خطة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها؛ لزيادة قدرة الشركات وحكومة العسكر في الحصول على التمويل.