كارثة جديدة.. وقف زراعة “قصب السكر” بسبب تدنّي أسعار الحكومة

بعد الجدل الدائر حاليًا في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب حول تحديد سعر محصول قصب السكر، يتخوّف المزارعون من تكرار هضم حقوقهم في ظل الأعباء التي يتحملها الفلاح.
فى هذا الإطار، حذَّر الأمين العام لنقابة الفلاحين، النوبى أبو اللوز، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر وعزوفهم عن زراعة هذا المحصول حال استمرار الضغوط عليهم لخفض الأسعار، مطالبًا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لا سيما أن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف.
وطالب الأمين العام لنقابة الفلاحين، حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي، برفع سعر توريد طن القصب من 720 جنيهًا إلى 1000 جنيه، حيث إنه لم يتم زيادة سعر الطن من العام قبل الماضي، لافتًا إلى أنه لا بد من تقديم كل الدعم للفلاح المصري في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.
وقال “أبو اللوز”: إن محصول القصب محصول استراتيجي في مصر مثل محصول القمح تمامًا، ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه 8 ملايين فلاح ومزارع، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان 40 طنًا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيهًا، بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التي خربت بيت المزارع، رغم أن المصانع بتطلع أكثر من منتج من قصب السكر، إلا أنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط، لذلك لا بد من إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر.
مطالب برفع الأسعار
وأنتج مزارعو مصر من محصول قصب السكر هذا العام، نحو مليونين و483 ألف طن، بزيادة قدرها حوالي 320.5 ألف طن عن العام السابق.
فى المقابل، تقدَّم نائب في برلمان الانقلاب بمذكرة لمجلس الوزراء الانقلابي يطالب برفع سعر طن قصب السكر من 720 جنيها إلى 1000 جنيه، بزيادة 280 جنيهًا عن السعر الحالي .
وذكر النائب أنَّ سعره الحالي “ظالم” ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل، مؤكدًا أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية أصبحت عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرًا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه، ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.
مرحلة التسول
وعقّب نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن قائلًا: "لا يوجد توازن في الأسعار، كما أننا نتحدث عن ضرورة توازن التكاليف مع أسعار المحاصيل، والفلاح هو الخاسر في النهاية”.
وتابع: "لا بد من وجود استراتيجية واضحة للمحاصيل، الفلاح مش لاقي ياكل هو وولاده، بسبب التخبط في السياسات الزراعية"، مضيفا: "كلنا مع بعض في مركب واحد، والحكومة تخلت عن الفلاح، ووصلت حالته إلى التسول”.
الحفاظ على المحاصيل
هذا ليس أول تحرك بسبب سعر قصب السكر، حيث سبق وأعلن سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، عن أنه تقدم ببيانٍ عاجل حول سعر التحصيل لعدد من المحاصيل، حيث لا بد أن يكون هناك زيادة لهذه المحاصيل، خاصة في ظل التكلفة التي يتحملها الفلاح، مشيرا إلى أنه يجب دعم هذا الفلاح، والعمل على ضرورة الحفاظ على سعر المحاصيل الحيوية لضمان زراعتها بكثافة.
على الجانب الآخر، قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، إن زيادة أسعار بعض المحاصيل لا بد أن تكون لها حسابات من كافة الجوانب، سواء فيما يخص المصانع التي تستخدم هذه المحاصيل وتأثيرها بهذه الزيادة، أو فيما يتعلق بالسعر العالمي، مشيرًا إلى أن الجميع يتفق على ضرورة دعم الفلاح ولكن ليس على حساب المصانع. مشيرا إلى أن سعر السكر انخفض عالميًّا، ومن الصعب أن تتم زيادة السعر محليًّا، وهناك انخفاض عالمي.