تعهد المستشار زغلول البلشي- مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي- بإحداث طفرة في القضاء المصري خلال العام القضائي الحالي، وقال: حتى 30 يونيو إذا لم يشعر الشعب المصري بحدوث طفرة في القضاء، فسأعود إلى منصتى بالمحكمة، وهذا التزام مني أمام الشعب". وأكد ل"الحرية والعدالة" عقب ندبه من قبل مجلس القضاء الأعلى مساعدًا لوزير العدل, أن القضاء المصري طاهر وشريف، وأن نسبة الانحراف لدى القضاة لا تتعدى واحدًا في الألف، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في ضعف المستوى الفني لدى عدد كبير من القضاة. وأضاف البلشي أن مسئوليته قبل أن يحاسب القضاة، أن يرفع مستواهم الفني أولًا، من خلال جرعات تدريبية مناسبة، ودورات متخصصة في مختلف أفرع القانون على يد قضاة مشهود لهم بالكفاءة، فضلًا عن تخصيص محاضرات في اللغة العربية عبر أساتذة كلية دارالعلوم في كل محكمة على مستوى القطر. وتابع: مسئوليتي الرقي بالمستوى الفني للقضاة وليس تصيد الأخطاء.. وسنحقق ما حاربنا من أجله طوال سنوات لاستقلال القضاء، فمستحيل أن يكون القاضي مستقلًا إلا إذا كان على دراية كاملة وفهم واسع وشامل لعمله". وأوضح البلشي أنه سيعمل على إصلاح منظومة التفتيش القضائي، وتغيير أسلوب العمل فيه من خلال النهوض بالمستوى الفني للإدارة. وحول تخوفات بعض القضاة خاصة من المعارضين لتيار استقلال القضاء من مذبحة على يده قال البلشي: "ليس بيننا وبين أحد خصومة وهذه التخوفات ليس لها أساس من الصحة، وأنا قلت للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قبل ذلك أن القاضي العدل لا يعرف الانتقام". وأكد البلشي أن الرئيس محمد مرسي يملك حاليًّا السلطة التشريعية، ومن حقه إصدار قرارات بقوة القانون، معلنًا تقبل القضاة لخطوة مثل تلك من الرئيس، وقال: "مهمتى تطبيق القانون طالما صدر من جهة مختصة". وأعرب عن تفاؤله واستبشاره خيرًا بمستقبل منظومة القضاء المصري خلال الفترة المقبلة، وقال: "سنحقق هدفنا المعروف والمعلن في الاستقلال الكامل للقضاء بمفهومنا وفق مبادئه العالمية، وليس بمفهوم من حاولوا إثنائنا عن ذلك على مدى 60 عامًا بآراءهم المتأثرة بمصالحهم الشخصية".
