مزيد من الاستحواذ.. الجيش يحتكر “الإطارات” بعد تدمير “نسر”!

استمرارًا لسياسة الاحتكار والاستحواذ على السوق التي تتبعها القوات المسلحة في عهد الانقلاب، فرض الجيش سيطرته على سوق السيارات من خلال احتكار تصنيع إطارات السيارات، وذلك بعد الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء مصنع لهذا الغرض.
كان محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، قد وقع اليوم عقدًا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومجموعة "بولى" الصينية الدولية، بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
مزيد من الهيمنة
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، يأتي توقيع هذا العقد فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصينى.
وأوضح أن العقد يهدف إلى التعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" ومجموعة "بولى" فى مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة، ومن المقرر أن تصل إلى 3 ملايين إطار سنويًا.
وقال إن هذا التعاون يستهدف الحد من استيراد إطارات السيارات، الذي وصل إلي 186 مليون دولار عام 2018.
وسبق توقيع الاتفاق مع الشركة الصينية إفساح المجال أمام السيطرة الإماراتية؛ حيث أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، التوقيع النهائي مع شركة إماراتية في مجال تصنيع الإطارات. لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل تولي الإماراتيين التشغيل والإدارة، وأن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مستثمرين أجانب لتنشيط الشركات التابعة، والتوسع بمجالات التصنيع والتجارة.
تدمير “نسر”!
وسعى عسكر مصر إلى تدمير الصناعة المصرية الأبرز فى مجال الإطارات، وهى شركة النقل والهندسة (ترنكو)، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار.
وتأسست الشركة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجاري “نسر”.
بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها (ركوب ملاكي، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعي، دراجات، موتوسيكلات)، وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقي الخاصة بها.
إلا أن الشركة، وفق القوائم المالية، خسرت بنهاية العام المالي الماضي نحو 320 مليون جنيه، فيما ارتفعت خسائرها المرحلة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، تم تقدير قيمة الإنتاج للعام المالي 2018-2019 بنحو 338 مليون جنيه، مقابل 99 مليون جنيه العام المالى الماضي.
كما تقدر قيمة المبيعات ب330 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه، العام المالي الماضي، وتستهدف الشركة تصدير إطارات إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى بقيمة 7.8 مليون جنيه.
وذكرت الموازنة أنه تواجه شركة النقل والهندسة مشكلة تقادم خطوط الإنتاج وكثرة الأعطال، مما ينعكس على زيادة تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة لشراء الخامات، وعدم انتظام توريد الوقود بخلاف تغير اتجاه السوق لمقاسات وأنواع حديثة من الإطارات لا تنتجها الشركة.