أثار تحرير اللواء محمود خليفة محافظ الانقلاب العسكري بالوادي الجديد توكيلاً لترشيح قائد الانقلاب "السيسي" لرئاسة مصر، جدلا واسعا حول حيادية حكومة الانقلاب الحالية، والتي ستشرف على انتخابات الرئاسة المزعومة، حيث سجل "خليفة" التوكيل أمس الأربعاء، بمقر الشهر العقاري بمدينة الخارجة مصطحبا عددا من مراسلي الصحف وأعضاء ما يعرف بجبهة "مصر بلدي"، متفاخرا بولائه للمشير، حسب قوله. يأتي هذا رغم تأكيد إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب الدموي منذ أيام وبنفس المحافظة على حياد حكومته التام، والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين حسب زعمه! وقد انتقدت وسائل الإعلام – حتى الداعمة للانقلاب العسكري ولترشيح السيسي - موقف المحافظ بشدة، ودعت لإقالته فورا من منصبه، خوفا من حديث المراقبين الدوليين عن استغلال النفوذ الحكومي في التأثير على نتائج الانتخابات، متجاهلين الشعب المصري ورأيه، بعد أن أكد مراقبون على أن الحديث عن حياد السلطة التنفيذية في ظل الحكم العسكري يعتبر ضربا من ضروب الخيال، في ظل غياب أبسط قواعد الديمقراطية والحرية، فلا نستغرب تفاخر القيادات التنفيذية بالولاء وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة شخص واحد.