634 مليار جنيه في “الباي باي”.. عصابة العسكر تبلع أموال المعاشات وترفض ضم العلاوات

عصابة السيسي لا ترحم أحدًا، حتى أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ووصلوا إلى السن التي من المفترض أن تقف الدولة بجانبهم عندها، وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها، بل يجب أن يتم تكريمهم والاعتراف بدورهم وفضلهم، وتقديمهم كقدوة للأجيال الجديدة.
لكن دولة العسكر تعمل على استنزاف وسرقة هذه الفئة كغيرها من الفئات في المجتمع المصري، ولا يهمها شيء إلا نهب ما في جيوب المواطنين.
كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بضم 5 علاوات منذ عام 2007 إلى المعاش الأساسي لم يتم تنفيذه حتى الآن، ما أضر بنحو 9 ملايين صاحب معاش؛ بسبب عدم صرف فروق العلاوات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.
ويشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس حكومة العسكر في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.
يذكر أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، موزعة كالآتي: 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، إضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة العامة للدولة.
كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون التأمينات الموحد الذى وافق عليه برلمان العسكر يساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث يتم صرف المعاش وفق هذا القانون على الأجر الشامل وليس الأساسي، وفى المقابل اعترف محمد أبو حامد، عضو مجلس نواب الدم، بانخفاض المعاشات، وقال إنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية .
وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يقوم باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.
وكشف عن أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات أكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.
وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، زاعمًا أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.
5 علاوات
من جانبه أكد مسئول بقطاع التأمينات أن الطلبات التي تسلمتها هيئة التأمينات من المواطنين لصرف العلاوات الاجتماعية الخمس المتأخرة لن يترتب عليها صرف أية مبالغ مستحقة في الوقت الحالي، مشدّدا على أن الإصرار على رفض ضم العلاوات يرجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة، وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لهذا البند.
وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه تم تلقّي الطلبات لامتصاص غضب المواطنين فقط. وأشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، طلبت عدم رفض أي طلب يتم تقديمه من أصحاب المعاشات لاحتواء الأزمة؛ تجنبًا لأي تظاهرات بسبب العلاوات المستحقة.
وأضاف أن تكلفة تنفيذ حكم صرف العلاوات تفوق قدرات هيئة التأمينات المالية التي تعاني من عجز مالي كبير، حيث إن الدراسة المبدئية تكشف أن التكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه .
الصيغة التنفيذية
من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.
وقال “وهب الله”، فى تصريحات صحفية: إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؛ بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة ال80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.
وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائي وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.
وحذر من أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام برلمان العسكر لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
9 ملايين مواطن
وكشف البدري فرغي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن أنه لم يتلق ردًا حتى الآن بخصوص أزمة علاوة أصحاب المعاشات، والتي صدر بها حكم من القضاء الإداري .
وقال «فرغلي»، فى تصريحات صحفية: إن موقف برلمان العسكر تجاه حكومة الانقلاب خطير، ويزيد الوضع اشتعالا، واستمرار الوضع المأزوم دون تحرك سيؤدي إلى عواقب غير صحية، خاصة أن هذه العلاوات جميعا صدرت بقوانين من مجلس نواب الدم، وعليه أن يراقب تنفيذها .
وأوضح أن “9 ملايين صاحب معاش «ورب أسرة» يحق له صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل حتى تصمت الدولة على حقهم، محذرا من أن اتحاد المعاشات لن يحتمل ضغوط أعضاءه من جميع المحافظات لفترة طويلة .
التأمين الصحي
وأكد منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هناك تعنتًا من حكومة العسكر فى إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، كما أن دولة العسكر لا تعترف بنا، وهذا اتضح فى أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى عرض على برلمان الدم لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذى يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع ممثلين أصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل فى السر مرة أخرى، وهذه كارثة .
وقال «سليمان»، فى تصريحات صحفية: إن قانون التأمين الصحي أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.
وأضاف أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإداري السلبى، بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة ال80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.