قانونيون: قرارات الرئيس أكدت مدنية الدولة وأعادت للجيش مهمته

توالت ردود الأفعال والأصداء على قرارات الرئيس محمد مرسي التى صدرت أمس، والتي أحال فيها الرئيس كلا من المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان للتقاعد، وتعيين المستشار محمود مكى نائبا للرئيس، وإلغاء الإعلان المكمل الذي أصدر من قبل المجلس العسكري.
ومن جانبه، د. محمد محسوب، وزير الشئون القانونية، أكد أن القرارات جاءت في وقتها فاستعادت للدولة المصرية مدنيتها بالكامل وكذلك القضاء المدني، مشيرًا إلى أن ما حدث في سيناء هو ناقوس الخطر، وأن الدولة المصرية وصلت بعد مرحلة انتقالية طويلة ومملة إلى حالة من الحرج والقلق عند الجميع.
وأضاف محسوب، في حواره مع فضائية مصر25، أن هذه القرارات تجعل القوات المسلحة تقوم بدورها الحقيقي والمنوط بها، وهو حماية أمن الدولة المصرية والشعب، مؤكدًا أنها تجعل جميع مؤسسات الدولة تعمل بطابع وأجواء مدنسة بعد انتخاب أول رئيس مدني.
ومن جهته، قال المهندس أبو العلا ماطي، رئيس حزب الوسط: إن الرئيس مرسي هو صاحب المشروعية الأولى في الدولة، مؤكدًا أنه أعلى من أي مؤسسة في الدولة، وبالتالي، يستطيع أن يأخذ أي قرارات يراها صحيحة، ومن حقه تغيير أي مستوى، سواء في المؤسسة العسكرية أو غيرها.
وفي نفس السياق، أكد د. جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن قرارات رئيس الجمهورية لن تؤثر فقط على الحكومة والمؤسسات المختلفة بالدولة، وإنما ستؤثر أيضًا على المجتمع المصري ككل، مشيرًا إلى أن الشعب كان يريد رئيسا يمتلك كافة الصلاحيات المختلفة ليحقق له مطالب الثورة.
وأضاف، أن قرارات الرئيس ستعيد كل شيء في الدولة لنصابه الصحيح، مؤكدًا أنه ستكون بداية جادة وحقيقية للإصلاح الحقيقي في مصر الديمقراطية.