أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم إعادة محاكمة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين، في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، إلى جلسة بعد غد "الأربعاء" لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، وجانب من مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وطالب ممثل النيابة العامة المحكمة بتوقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، على ضوء ما أكدته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به وتهسيل الاستيلاء عليه.. في حين طالب دفاع المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق وأن أصدرت حكما في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.