قرر الألاف من العاملين بالهيئة القومية للبريد الدخول في إضراب مفتوح وكلي عن العمل وإغلاق كافة مكاتب البريد في ال27 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية, وذلك بعد تأكدهم من كذب الحكومة في وعودها لهم بتلبية مطالبهم. وجاء قرار العمال بعد فشل مفاوضاتهم مع الحكومة الممثلة في عاطف حلمي، ووزير الاتصالات، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. وكان العمال قد دخلوا في إضراب جزئي على مستوى عشرة مناطق بمختلف محافظات الجمهورية هي "المحلة، أسوان، قنا، أسيوط، 6 أكتوبر، القليوبية، مرسى مطروح، الإسكندرية، وسوهاج" ثم انضم لهم زملائهم بمحافظة البحيرة. وسبق أن هدد العمال بالتصعيد في صورة إضراب عام عن العمل في حال عدم صدور قرارات ترضيهم وتحقق مطالبهم في الاجتماع المقرر، مؤكدين انه في حالة عدم الاستجابة لمطالهم سيقومون بإضراب كلي على مستوى الجمهورية ابتداء من يوم الأحد 23 مارس 2014. إلا أن الاجتماع قد باء بالفشل بعد أن نشبت مشادات بين عمال الهيئة من جهة والوزير وأعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى، وهو ما أدى لانسحاب قيادات العمال من الاجتماع، بعد تصريح الوزير بعدم قدرة الهيئة على صرف نسبة الحوافز التي يطالب بها عمال البريد. وتتلخص مطالب العاملين بالبريد في صرف العلاوة دورية، وزيادة الحوافز بنسبة 50% من أساسي المرتب، وتوزيع المكافآت على العاملين حسب الأداء المالي للهيئة, وإقالة رئيس الهيئة، وصرف علاوة 7% و50% حافز، وصرف الأرباح الخاصة بالاتصالات من أول شهر يونيو. كان الألاف من العاملين بالبريد قد عاودا الاضراب مرة أخرى بعد أن كانوا قد علقوا إضرابهم الذي بدأوه خلال فبراير الماضي واستمر لمدة 13 يوم حتى السادس من مارس الماضي، على أساس وعود كاذبة من الحكومة.