أكد المفكر القبطي والباحث السياسي "د.رفيق حبيب" استمرار المواجهة بين الانقلاب العسكري والحراك الثوري، حتى يتمكن الحراك الثوري من فرض المسار الثوري من جديد، واستعادة الديمقراطية مرة أخرى، وكسر الانقلاب العسكري. وتلك اللحظة التي تحسم فيها المعركة بين الانقلاب العسكري والحراك الثوري، يمكن أن تحدث بعدة أشكال، ولكنها تحمل مضمونا واحدا، وهو استعادة الثورة والحرية والاستقلال. وأضاف في دراسة حديثة له عنوانها "خيارات الحراك الثوري ..سيناريو المشهد الأخير" نجاح الحراك الثوري، يعتمد أساسا على تحديد الأهداف التي يراد تحقيقها من هذا الحراك، أيا كانت وسيلة تحقيقها، وأيا كانت سيناريوهات لحظة الحسم وتحقيق الأهداف. فإجراءات إنهاء الانقلاب، يمكن أن تتنوع وتختلف، والمهم أن تتحقق أهداف الحراك الثوري كاملة غير منقوصة، أيا كانت الطريقة.
مسار الثورة يستلزم وضع آلية للمصارحة والمكاشفة لكل ما حدث بعد ثورة يناير من تآمر فبعد الانقلاب العسكري، يصبح الهدف المركزي للحراك الثوري، هو بناء مسار ثوري قوي قادر على فرض تحقيق أهداف الثورة على قوى الثورة المضادة، وقادر على تحقيق ثورة كاملة، وإنجاز التحرر الكامل، وقادر أيضا على حماية مسار الثورة بعد ذلك، حتى يكون الانقلاب العسكري، هو آخر انقلاب على الثورة.
وأشار "حبيب" لإمكانية أن تختلف ملامح لحظة الحسم، وتتعدد إجراءات استعادة السلطة مرة أخرى من الثورة المضادة إلى الثورة والعملية الديمقراطية الصحيحة. واختلاف السيناريوهات والإجراءات لن يؤثر على مسار الثورة، إذا كان لدى الحراك الثوري تصور واضح عن الأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها، لتأمين مسار الثورة والتحول الديمقراطي. والمسارات المختلفة التي يمكن أن يتخذها الحراك الثوري، لها تكلفة مختلفة على المجتمع، وأيضا تكلفة مختلفة على الحراك الثوري، وهذه المسارات تختلف أيضا في تأثيرها على قوى الثورة المضادة، والكتل التي أيدت الانقلاب العسكري. البديل الأول: عودة الشرعية وتحت عنوان البديل الأول قال "حبيب" يمكن أن يستمر الحراك الثوري، حتى تجبر سلطة الانقلاب العسكري على التفاوض مع القوى الممثلة للحراك الثوري، مما يتيح استعادة الشرعية مرة أخرى، ممثلة في الرئيس المنتخب والدستور المستفتي عليه. وفي هذه الحالة، يتم نقل السلطة إلى سلطة دستورية منتخبة في مناخ ديمقراطي صحيح. واستعادة الشرعية، يستهدف أساسا، ليس عودة شخص بعينه إلى السلطة، وهو الدكتور محمد مرسي، ولكن يستهدف أساسا إفشال ما قام به الانقلاب العسكري من تقويض للعملية الديمقراطية، مما يؤمن مسار العملية السياسية من أي انقلاب آخر. لأن نجاح الانقلاب العسكري، في تقويض العملية الديمقراطية، يفتح المجال أمام انقلابات أخرى في المستقبل. البديل الأقل تكلفة ويعد بديل استعادة الشرعية برأي "حبيب" هو من البدائل الأقل تكلفة على المجتمع والحراك الثوري، لأنه يعيد شرعية دستورية، مما يجعل بناء مسار الثورة والديمقراطية مستمر في إطار الشرعية الدستورية. وهو ما يتيح الدخول مرة أخرى في عملية سياسية منظمة، تعتمد على قواعد العمل السياسي الديمقراطي. وأكد "حبيب" ن تحقيق التغيير والإصلاح الشامل من خلال التحول الديمقراطي، هو المسار الأقل تكلفة على جميع الأطراف، لأنه يشمل تحولات تحدث في إطار شرعية دستورية، وليس في إطار شرعية ثورية، والتي تعد الشرعية الأكثر كلفة على المجتمع ومختلف القوى، سواءً المؤيدة للانقلاب العسكري، أو قوى الحراك الثوري. العودة مرة أخرى إلى مسار التحول الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة، لا تعني العودة إلى مسار إصلاحي متدرج يتسم بالبطء، أو بعدم القدرة على تحقيق الإصلاح الثوري الشامل. فمن خلال عملية التحول الديمقراطي، يمكن تحقيق كل أهداف الثورة، إذا استطاع الحراك الثوري، تأمين مسار الثورة بعد عودته. وكشف "حبيب" أن المشكلة لم تكن في عدم قدرة التحول الديمقراطي كعملية على إنجاز الإصلاح الثوري، ولكن في عدم وجود عوامل تحمي مسار الثورة والتحول الديمقراطي من الانقلاب عليهما. فثورة يناير لم تنتج قاعدة شعبية منظمة، قادرة على حماية مسار الثورة، وقادرة على منع قوى الثورة المضادة من الانقلاب على الثورة. وفي مسار التحول الديمقراطي، يمكن وضع تصورات مختلفة عن كيفية تحقيق الإصلاحات الجذرية المطلوبة، والجدول الزمني لها، فمسار عملية التحول الديمقراطي، وما تشمله من إعادة مأسسة الدولة، وبناء قواعد العدالة والشفافية والديمقراطية، قادر على إنجاز التحول المطلوب، والمهم أن يتوفر له الدعم الشعبي المناسب والكافي. البديل الثاني: الشرعية الثورية وتحت عنوان "البديل الثاني: الشرعية الثورية" قال "حبيب" يمثل البديل الثوري الكامل، أحد البدائل أمام الحراك الثوري، حيث يستمر الحراك الثوري، حتى تسقط عمليا سلطة الانقلاب العسكري، وتصبح عاجزة عن الاستمرار تماما، مما يجبرها على تسليم السلطة لقيادة الحراك الثوري، والتي تبدأ مرحلة انتقالية ثورية جديدة.
والبديل الثوري، يتميز بقدرته على إنجاز العديد من التحولات الكبرى في فترة قليلة، دون الالتزام بقواعد الشرعية الدستورية، ومن خلال الشرعية الثورية، التي تحميها قاعدة شعبية واسعة، ولها إرادة نافذة، وكافية لفرض إجراءات التغيير الثوري على كل الأطراف، خاصة قوى الثورة المضادة. أعلى في تكلفته وأوضح "حبيب" حقيقة أن البديل الثوري أعلى في تكلفته، فهو يتطلب من قوى الحراك الثوري أن تسمر وتدفع ثمن التحرر وتصمد، حتى تفقد سلطة الانقلاب قدرتها على البقاء تماما. وهو ما يعني أن التكلفة التي يدفعها المجتمع تكون أكبر، بسبب استمرار المواجهة بين الحراك الثوري والانقلاب العسكري، وتعدد المراحل الانتقالية التي يدخل فيها المجتمع.
استعادة الشرعية الدستورية يُفشل تقويض الانقلاب للديمقراطية ويؤمّن مسارها ضد أي انقلاب آخر كما أن البديل الثوري، يعد الأكثر تكلفة على قوى الثورة المضادة، لأنه عندما ينجح الحراك الثوري في شل قدرات سلطة الثورة المضادة تماما، ويجعلها عاجزة عن الاستمرار، فإنه يصبح مؤهلا للقصاص من تلك القوى، ومحاسبتها على ما قامت به من انقلاب عسكري على الثورة والديمقراطية، في ظل شرعية ثورية استثنائية. والبديل الثوري، يوفر فرص أفضل لتأمين مسار الثورة والتحول الديمقراطي، بعد أن تنتهي المرحلة الانتقالية الثورية، حيث يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات التي تؤمّن مسار الثورة، وتمنع القوى المضادة للثورة من ممارسة أي فعل مؤثر في المستقبل. ولكن كل الإجراءات التي تتم داخل إطار الشرعية الثورية، يمكن أن تترك آثارا سلبية لدى قطاع من المجتمع، يضاف للجروح التي تسبب فيها الانقلاب العسكري. البديل الثالث: العودة للمرحلة الانتقالية وتحت عنوان "البديل الثالث: العودة للمرحلة الانتقالية" قال "حبيب" إنه في منتصف طريق المواجهة بين الحراك الثوري والانقلاب العسكري، قد تظهر فرص لبدائل مختلفة عن حل عودة الشرعية، والبديل الثوري الكامل، تتمثل أساسا في العودة للمرحلة الانتقالية، لاستكمال ما تحقق في مرحلة التحول الديمقراطي من خطوات، وكأن ما كان قبل الانقلاب العسكري، مرحلة انتقالية لم تكتمل بعد. وتوفر العودة للمرحلة الانتقالية بحسب "حبيب" البناء على الشرعية التي تحققت، وفي الوقت نفسه، استكمال مرحلة التحول الديمقراطي مرة أخرى، وكأننا بصدد استعادة التحول الديمقراطي الذي بدأ قبل الانقلاب العسكري، حتى تستكمل عملية بناء النظام السياسي الجديد، مما يتيح فرصة للتفاعل والحراك مرة أخرى، للأطراف السياسية الفاعلة، ولكن داخل قواعد ديمقراطية منضبطة. وأضاف: بديل استكمال المرحلة الانتقالية، قد يوفر فرصة لتحقيق أهداف قطاعات أوسع من المجتمع، ولكن هذا البديل يستلزم توفر عدة شروط، تضمن حماية مسار الثورة والتحول الديمقراطي، بحيث يتأكد الجميع أن الانقلاب العسكري، هو أخر انقلاب على الثورة. وتعتمد فكرة استكمال المرحلة الانتقالية كما شرح "حبيب" على اعتبار أن النظام السياسي الجديد لم يتشكل بعد، واستكمال مسار التحول الديمقراطي، بدءا مما تم إنجازه قبل الانقلاب العسكري، ثم يبنى عليه خطوات انتقالية جديدة، تشمل تعديل الدستور المستفتي عليه، وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وهو ما يتيح للجميع فرص متساوية في القيام بدورهم السياسي، وممارسة حقهم في تأسيس النظام السياسي الجديد. الحل السياسي وناقش "حبيب" تحت عنوان "الحل السياسي" قضية أن هناك العديد من البدائل السياسية، والتي قد تبدو إجراءاتها أقل قبولا من الحراك الثوري، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أهداف الحراك الثوري كاملة، بتكلفة أقل على المجتمع عامة، وتكلفة أقل على الكتل التي أيدت الانقلاب العسكري خاصة. وليست المشكلة في التوصل لحل سياسي، أو الحوار والتفاوض، فالقضية الأساسية تتعلق بقدرة قيادة الحراك الثوري، على تحديد الأهداف التي يلزم تحقيقها، وقدرة الحراك الثوري على حماية مسار الثورة والتحول الديمقراطي، ضد قوى الثورة المضادة.
مشيرا إلى أن البديل الثالث، والذي يقوم على استكمال المرحلة الانتقالية، بما يتيح فرصة جديدة لإعادة بناء التحول الديمقراطي، يقدم العديد من الفرص للحلول السياسية، التي يمكن أن تؤسس لفرص مصالحة وطنية أفضل، بحيث لا يكون هناك غالب ومغلوب بين أبناء الوطن الواحد، حتى يمكن علاج النزاع الأهلي الذي تسبب فيه الانقلاب العسكري، ولو بعد فترة زمنية. وأوضح أنه قد يكون البديل الثالث، يمثل فرصة لحماية مؤسسات الدولة، من تبعات انخراط المؤسسات المركزية للدولة، ممثلة في الجيش والقضاء والشرطة، من تبعات انقلابها على الثورة والديمقراطية. وهذا لا يعني حماية الأفراد والقيادات التي أخطأت في حق الثورة والمجتمع، بل وفي حق الدولة، بل يعني توفير فرصة أفضل لحماية المؤسسات نفسها. ونجاح أي بديل من تلك البدائل، يعتمد على تحقيق الأهداف المركزية للثورة، والتي تتمثل في تحقيق التحرر الكامل، وفي بناء دولة العدل والحرية. لذا يمكن أن تؤدي مختلف البدائل للنتائج نفسها، وإن كان بإجراءات مختلفة، وبتكلفة مختلفة، إذا تحققت شروط نجاح الثورة كاملة. أهداف الحراك الثوري ويتصور "حبيب" أن الحراك الثوري، لا يستهدف استعادة الشرعية في حد ذاتها، ولكن استعادتها كوسيلة لاستعادة الثورة والديمقراطية، وتأمين مسار التحول إلى دولة العدل والحرية، وكسر الانقلاب العسكري، وإجهاض الثورة المضادة، مرة واحدة وأخيرة. الحراك الثوري، يستهدف أساسا، تحقيق التحرر والاستقلال الكامل، للإرادة الشعبية، بدون أي قيد أو شرط. لذا فكل وسيلة تؤدي إلى تأمين عملية تحرير المجتمع واستقلاله كاملة، بدون أي قيود، تحقق أهداف الثورة كاملة. استعادة الشرعية، تستهدف أساسا استعادة الديمقراطية والحرية، وتأمين العملية السياسية من أي انقلاب أو اختراقا لها، من أجل بناء عملية سياسية ديمقراطية منضبطة، لا يمكن لأحد الخروج عليها، أو تقويضها، كما حدث في الانقلاب العسكري. والحراك الثوري بعد الانقلاب العسكري، أصبح يستهدف حماية حق المجتمع في اختيار الهوية التي تعبر عنه، فإذا كانت الهوية الإسلامية، هي الهوية المعبرة عن التيار السائد والغالب في المجتمع، فهذا يعني أن من حق المجتمع، أن يفرض تلك الهوية على النظام السياسي. واختيار الهوية العامة للدولة، حق حصري للمجتمع، وليس لأي فصيل فيه. لذا أكد "حبيب" فأي حل سياسي، أو إجراءات لتسليم السلطة، بقواعد الشرعية الدستورية أو الشرعية الثورية، يحقق التحرر الكامل، واستقلال الوطن، وبناء نظام ديمقراطي سليم، وحماية العملية السياسية من أي انقلاب عليها، وأيضا حماية حق المجتمع في اختيار الهوية التي تعبر عنه، يعد نجاحا للثورة؛ وأي شروط تفرض على الحراك الثوري، تنتقص من حرية وحقوق المجتمع، تفشل الحراك الثوري. شروط النجاح ورصد "حبيب" أنه هناك العديد من الشروط التي تنجح الثورة. منها أولا: إخراج مؤسسات الجيش والقضاء والشرطة من العملية السياسية بالكامل. وثانيا: مأسسة تلك المؤسسات على أسس مهنية وحرفية صارمة. وثالثا: إنهاء سيطرة طبقة القيادة على تلك المؤسسات، والتي أدت إلى انحراف أدائها، ومشاركتها في الانقلاب العسكري. مؤكدا أن مسار الثورة، يستلزم وضع آلية للمصارحة والمكاشفة، لكشف كل ما حدث بعد ثورة يناير من تآمر على الثورة، وكل خطط الثورة المضادة، ومن شارك فيها، وأيضا كل ما حدث قبل الانقلاب العسكري من عملية إفشال منظم للرئيس المنتخب، ومخطط الانقلاب العسكري كاملا. لأن معرفة الحقيقة، هي جزء من بناء وعي ثوري، قادر على حماية مسار الثورة. وكشف الحقيقة بالقدر الممكن، يمكن أن يكون له أثر في فضح التضليل الإعلامي الذي تسبب في نجاح الثورة المضادة، والذي تسبب أيضا في النزاع الأهلي، وفي شق وحدة المجتمع. فقد يكون كشف الحقيقة، هو أفضل وسيلة لعلاج آثار النزاع الأهلي نسبيا، حتى يعالج الزمن تلك الجراح الغائرة، التي تسبب فيها انحياز القوات المسلحة لفريق من المجتمع، ضد فريق آخر. وأضاف: وكشف الحقيقة أيضا، يعني كشف كيف تم توظيف مؤسسات الدولة، من أجل إقصاء تيار من المجتمع، وكشف ما تم من عملية تلفيق للقضايا، وإسقاط كل ما أتهم به أي فصيل من المجتمع بغير وجه حق، وإعلان براءة كل من لفقت له قضايا لتشويه صورته، وكل من تعرض لادعاءات باطلة للنيل منه. وانتهى إلى أنه لا يمكن للثورة أن تنتصر، دون وضع آلية للعدالة الانتقالية، تتضمن آليات للمصالحة والمحاسبة، مما يحقق المحاسبة الكاملة والناجزة، لكل ما حدث من اعتداءات على الشعب المصري، منذ بداية ثورة يناير، بما في ذلك المحاسبة عن كل المجازر التي ارتكبت بعد الانقلاب العسكري، بما يرضي أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين. الخلاصة خلص "د.رفيق حبيب" إلى أنه يمكن للثورة أن تنتصر بعدة سيناريوهات مختلفة، وبعدة إجراءات متباينة، والمهم أن تحقق الثورة أهدافها كاملة، وتحمي مسارها، ومسار التحول الديمقراطي. وهو ما يستلزم وعي بما يجب تحقيقه، وإرادة شعبية تفرض تحقيق أهداف الثورة كاملة، وتحمي كل ما يتحقق من تلك الأهداف. أما كيفية تحقيق تلك الأهداف، فهي ليست هدفا، بل وسيلة. مستكملا والواقع، أن سلطة الانقلاب، هي التي سوف تحدد أي خيار يتم اختياره من قوى الحراك الثوري، ليس لأنها صاحبة القرار، بل لأن موقفها يحدد موقف الحراك الثوري. فكلما عاندت سلطة الانقلاب، واستمرت في السيطرة على السلطة، ومواجهة الحراك الثوري، واستمرت في الإقصاء الدموي للتيار الثوري في المجتمع، أصبحت الحلول التي يلجأ لها الحراك الثوري أكثر جذرية. والحراك الثوري، لأنه يستهدف المصلحة العامة، فإنه يمثل تضحية من أجل المجتمع، ومن أجل الجميع، لذا فإن خيارات الحراك الثوري، تستهدف تحقيق تحرر المجتمع كاملا غير منقوص، والديمقراطية كاملة غير منقوصة، وحق المجتمع في اختيار الهوية المعبرة عنه كاملا غير منقوص؛ ولكن بأقل تكلفة على المجتمع، أيا كانت التكلفة التي تدفعها جماهير الحراك الثوري. وقال إن الحراك الثوري يستهدف المصالحة، في حين أن الانقلاب العسكري يستهدف تعميق النزاع الأهلي، الذي يحتمي به. لذا فالحراك الثوري يستهدف الوصول إلى أفضل وسيلة لتحقيق الثورة، دون تعميق النزاع الأهلي، بل ومن خلال وسائل تتيح المصالحة الوطنية، ولا تعرقلها. خيارات الحراك الثوري، تختلف عن خيارات سلطة الانقلاب، لأن الحراك الثوري يستهدف بناء مجتمع حر ومتماسك، وسلطة الانقلاب تستهدف تفكيك المجتمع، لفرض سلطتها. فسلطة الانقلاب، مثل كل سلطة مستبدة، تتبنى منهج الاستعمار القائم على سياسة فرق تسد؛ أما الحراك الثوري، فيبنى على منهجية أخرى، وهي سياسة توحد فتقوى، أي قوتنا في وحدتنا. لهذا، يتصور "حبيب" أن الحراك الثوري، يتجه للحلول الجذرية، والأكثر كلفة مضطرا، لإنجاح الثورة والتحرر، ولا يتجه لتلك الحلول مختارا. مما يعني، أن سلطة الانقلاب، هي التي تدفع الحراك الثوري للحلول الجذرية. وعنف السلطة، هو الذي يدفع الحراك إلى منتهاه، وإلى الثورة الكاملة، لأن الحراك الثوري بعد الانقلاب العسكري، لا يقبل إلا التحقيق الكامل لأهداف الثورة. وفي كل الأحوال، فإن تحقيق أهداف الثورة كاملة، هو هدف الحراك، أيا كانت الوسيلة، وكلما أتيحت وسيلة أقل تكلفة على المجتمع، وأفضل للمصالحة الوطنية، فإنها تكون خيارا أفضل، فالمهم أن تتحقق أهداف الثورة كاملة، ويتم تأمين مسار الثورة، من أي انقلاب آخر، ويتم أيضا تقويض قوى الثورة المضادة.
