قنوات الأكاذيب.. احذف

وزارة الاستثمار: عقوبات القنوات المخالفة تبدأ ب"لفت نظر".. ثم "إنذار".. وأخيرا "سحب الترخيص"
د. محمد منصور: ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين.. وميثاق الشرف وضعه الإعلاميون أنفسهم
د. حنان هارون: بعض الفضائيات تحولت إلى "دكاكين" متخصصة فى تضليل الرأى العام
بعد فترة طويلة من مطالبات خبراء الإعلام بضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى على جميع القنوات الخاصة، بعد قيامها بتضليل الرأى العام، ونشر أخبار كاذبة؛ بدأ أسامة صالح وزير الاستثمار فى حكومة الدكتور هشام قنديل، فى اتخاذ أولى الخطوات لمخاطبة القنوات الخاصة للالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الخطوات القانونية للتعامل مع هذه الوسائل التى لا تلتزم بهذه المعايير، والتى تساهم فى انتشار الأكاذيب والشائعات.
خبراء إعلاميون وأساتذة متخصصون فى الإعلام أكدوا أن هذه الخطوة بداية صحيحة لتطبيق القانون الذى وضعه الإعلاميون أنفسهم، مشيرين إلى أن هذه الوسائل ساهمت بشكل كبير فى تشويه صورة مصر خارجيا، مما أدى إلى هروب استثمارات أجنبية، واستمرار النظرة السلبية للمؤسسات العالمية للاقتصاد المصرى.
فى البداية، أشاد الدكتور محمد منصور هيبة -أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة- بقرار وزير الاستثمار بتطبيق العقوبات الواردة فى بنود قانون الاستثمار والخاص بالقنوات الفضائية المخالفة لميثاق الشرف، مؤكدا أن تطبيق القوانين والتشريعات لا يجب أن يغضب أحد بدعوى حرية الإعلام، فى ظل أن القانون يقوم بتطبيق اللوائح والتشريعات على من يخالف القواعد العامة التى وضعها إعلاميون حول ميثاق شرف المهنة.
ويؤكد هيبة أن تطبيق القانون سيساهم فى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار فى السوق المصرية، وطمأنة المستثمرين الأجانب وجذبهم للاستثمار فى مصر، نظرًا لتأثر ثقتهم مع رواج الشائعات والمعلومات المغلوطة من قبل بعض المحطات الفضائية غير الملتزمة بمواثيق الشرف الإعلامية.
وأضاف أن العديد من القنوات الفضائية قد ساهمت بشكل كبير فى تضخم الأحداث فى مصر وهو ما ساهم بشكل غير مباشر فى النظر السلبية للمؤسسات الاقتصادية للاقتصاد المصرى ومن ثم انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، إضافة إلى إثارة الرعب عند المستثمرين الأجانب من دخول السوق المصرية من خلال التأكيد على أن الأوضاع الأمنية غير مستقر، وأشار هيبة إلى أنه جاء عليه وقت وتمنى أن يصمت الإعلام نهائيا حتى يستطيع الشارع المصرى أن يلتقط أنفاسه.
بدوره، قال محمود خليل –مدير إذاعة القرآن الكريم–: إن القنوات الفضائية الخاصة تم إنشاؤها ومارست عملها الإعلامى والثقافى طبقا لبنود تأسيسية بينها وبين وزارة الاستثمار، مضيفا أن الخروج على هذه البنود يضع هذه القنوات تحت المساءلة القانونية.
وأوضح خليل أن هذه القنوات تعمل ضمن إطار قانونى للدولة يحترم عقيدتها وأعرافها ومؤسساتها القانونية والتنفيذية، داعيا أصحاب هذه القنوات –خاصة تلك التى تتعمد نشر الأكاذيب والشائعات– إلى أن يراجعوا عقود قنواتهم بأمانة وسوف يجدون أنفسهم قضاة، وأن يراجعوا ميثاق الشرف الإعلامى الذى اعتبره دستور العمل الإعلامى والثقافى لأى مؤسسة أو وسيلة إعلامية.
كما أكد أن هناك بعض المستثمرين جعلوا من الفضاء الثقافى لكل بلد مجالا استثماريا رخيصا من خلال خروجهم على مبادئ العمل الإعلامى وأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن هناك من هذه النماذج من أصبح يمتلك أكثر من 20 قناة فضائية الأمر الذى تحول إلى تجارة وتربح، لافتا إلى أنه قديما كان يقال: صحف الأحزاب وأحزاب الصحف، أما الآن ومع انتشار هذه القنوات فأصبحت قنوات التيارات وتيارات القنوات.
وأكد أن خطوة وزير الاستثمار للتأكيد على تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى مع القنوات المتعاقدة مع الوزارة؛ هى خطوة مهمة لتوطيد العلاقة بين الوسائل الإعلامية وبين قيامها بدورها تجاه المجتمع، داعيا هذه الوسائل إلى دراسة التشريعات الإعلامية.