بالفيديو .. تقرير مصور يرصد 7 أشهر من الخراب في ظل حكم العسكر

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقريرًا مصورًا يستعرض حجم الخراب الذي لحق بمصر في جميع المجالات خلال حكم العسكر عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وتناول التقرير أرقامًا اقتصادية خلال ال 6 أشهر الماضية، مستعيناً بأخبار تم نشرها على القنوات الداعمة للانقلاب تتحدث عن انخفاض في الاحتياطي النقدي والمشكلات التي تضرب مصر حالياً، مثل: انقطاع الكهرباء والوقود والإضرابات.
وعرض التقرير – الذي أنتجته شركة ميديا آيتمز - شهادات الوزراء الانقلابيين وعلى رأسهم منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، الذي أكد أن مصر قاربت على الافلاس، فيما أكد التقرير أن إجمالي الدين العام منذ تشكيل حكومة الانقلاب وصل إلى تريليون و585 مليون جنيه، كما بلغ معدل البطالة إلى 13 %.
وتابع التقرير أن من ضمن ما شهدته مصر في عهد حكم العسكر والانقلابيين، ارتفاع غير مسبوق للدولار لم تشهده مصر في تاريخها، مقابل انهيار حاد للجنيه المصري، كما تراجعت إيرادات مترو الانفاق بنسبة 60 %، وتوقفت حركة القطارات بشكل شبه كامل، وهي أطول فترة توقف شهدتها السكك الحديدية منذ 1883م، بالإضافة إلى تعرض البورصة المصرية لانهيارات متتالية.
وأوضح التقرير أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت 5.2 % عن العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، مضيفاً أنه تراجع من 18 مليار دولار إلى 10 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي، وذلك رغم 19 مليار دولار قدمتها الدول الداعمة للانقلاب، بخلاف توقف العمل بمحور قناة السويس، ثم أتى الانقلابيون بشركة إسرائيلية لتحمي المجرى الملاحي، كما قامت شركات عالمية كبري بتجميد علاقاتها بمصر، مثل الشركات الألمانية والسويدية وغيرها من الشركات العالمية .
وأشار التقرير إلى أن السياحة في عهد الانقلابيين تدهورت، وشهد بذلك وزير السياحة الانقلابي الذي استمر في حكومة الانقلاب عقب 3 يوليو، رغم أنه شهد بأن السياحة زادت في عهد مرسي، وأعلن مدير متحف أبو سمبل بدوره أن المتحف لم يزره الا سائح واحد بدخل 4 جنيهات في اليوم، كما قامت عشرات الشركات السياحية بوقف تعاملاتها، وإلغاء الآلاف من الوفود والرحلات السياحية إلى مصر .
وفي سياق آخر، أظهر التقرير تمتع الفلاح في عهد مرسي بمعيشة طيبة على يد الوزير الشاب باسم عودة وزير التموين، بينما يعيش الفلاحون مأساة وبعانون الإفقار في عهد الانقلاب.
وفي مجال الحريات التي ادعتها السلطة الانقلابية، أظهر التقرير إصدار عدلي منصور قرارا بشراء أراض لبناء سجون أكثر، كي تتسع لكافة المعارضين، كما أصدر قانون التظاهر، ووضع كل من يعارض في السجون التي يقومون بتعذيب المعتقلين فيها، فضلاً عن الاعتداء على الفتيات والطالبات والتحرش بهن وسحلهن واعتقالهن، واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء.
وفي مجال العلاقات الخارجية، عرض التقرير تجميد الاتحاد الأفريقي علاقته بمصر، وقطع حكومة الانقلاب علاقتها مع تركيا وطرد سفيرها، رغم حجم تركيا الاقتصادي في المنطقة، وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع أغلب دول العالم الرافضة للانقلاب العسكري .
شاهد التقرير:
http://www.youtube.com/watch?v=-mwWrJVA6_w