د.مجدي قرقر يكتب: كشف حساب الانقلاب فى مائة يوم (2/2)

"قمع الشعب - تهديد الأمن القومى - إجهاض ثورة 25 يناير - دخول الوضع السياسى فى نفق مسدود - تشويه الدستور - تردى الاقتصاد"
فى مقالنا السابق عرضنا لثلاثة محاور لقراءة الانقلاب بعد 100 يوم:
أولا - قمع الشعب المناهض للانقلاب.
ثانيا - تهديد أمن مصر القومى (مناشدة قائد الانقلاب لأمريكا للتدخل فى شئون مصر الداخلية!! - تهديدات وزير الخارجية المصرى لحركة حماس - تردى الأوضاع فى سيناء - الموافقة على اختراق المجال الجوى المصرى وقتل مصريين - الانقلاب والفتنة الداخلية - بيع أراض بشرق وغرب قناة السويس لصالح الصهاينة والإمارات لتجميد مشروع محور قناة السويس - طى صفحة "سد النهضة الإثيوبي" بما يضرب أمن مصر الحيوى المائى فى مقتل - تهديد مكانة مصر الإقليمية والدولية).
ثالثا - تدمير مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
ونكمل اليوم قراءة صفحة الانقلاب بعد 100 يوم فى المحاور التالية.
رابعا - دخول الأوضاع السياسية فى نفق مسدود.
خامسا - ملامح تعديلات الدستور من لجنة العشرة الانقلابية.
سادسا - تردى الأوضاع الاقتصادية.
رابعا - دخول الأوضاع السياسية فى نفق مسدود:
قبل مؤامرة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو كان هناك فريقان فريق يعمل باتجاه استكمال مؤسسات الدولة مستعينا بمن يعرفهم ويثق بهم دون توسيع دائرة التعاون والاستقواء بالشعب، وفريق يتآمر للعودة بمصر إلى الوراء طالما لم يصل إلى سدة الحكم. وتحالف المتشوقون للمقعد الرئاسى مع الكارهين للإخوان المسلمين ومع بعض الشباب المدعى للثورية ومع القائد العام للقوات المسلحة الطامح إلى الحكم ومع وزير الداخلية وأجهزته ومع الإعلام الرسمى وإعلام رجال الإعلام بل ومع الكثيرين من رجال القضاء. ورغم تحفظنا على أداء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وحكومته إلا أنه كان بصدد الوصل بمصر لبر الأمان بعد إقرار الدستور وقرب انتخابات مجلس النواب واستكمال مؤسسات الدولة بتشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب.
إلا أن المؤامرة التى عاشتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 عادت بمصر بسرعة رهيبة إلى ما قبل ذلك التاريخ،على عكس ما يدعيه الانقلابيون من أن السفينة قد انطلقت إلى الأمام، حيث عادت القبضة العسكرية القوية لتسيطر على مقاليد الأمور وعلى كل مفاصل الدولة وحيث الدولة البوليسية بكل ملامحها من حكم شمولى وتبعية وفساد وركود وظلم اجتماعى.
لقد هدف الانقلاب العسكرى لتحقيق مؤامرة الثورة المضادة بإعادة إنتاج نظام مبارك بكل تفاصيله وهو ما تمثل فى سيطرة رموز مبارك وأعوانهم على الحكومة الانتقالية وعلى لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى إضافة إلى سيطرتهم على الإعلام والذى أعاد رموز لجنة السياسات إلى المشهد السياسى مرة أخرى. كما جاء تشكيل المحافظين ليزيد من القبضة العسكرية بالشكل الذى يقضى على أحلام الشعب المصرى فى أن تكون مصر دولة ديمقراطية.
ويزعم الانقلابيون أنهم قد أعدوا خارطة طريق وافقت عليها كل القوى السياسية متناسين أن القوى الانقلابية وحدها هى من وافقت على تلك الخارطة التى اغتصبت السلطة من الرئيس المنتخب وعطلت الدستور المستفتى عليه بموافقة أغلبية الشعب، ومتناسين أن أكثر من نصف الشعب يرفض خارطتهم بما يدخل مصر نفقا مظلما يصعب الخروج منه.
ويظن الانقلابيون أنه بإمكانهم استبعاد التيار الإسلامى من العملية السياسية، ولأن التيار الإسلامى ما زالت له الغلبة فى الشارع السياسى خاصة بعد اختطاف الرئيس محمد مرسى فإن الانقلابيين يلجئون إلى كل الطرق غير المشروعة لإبعاده بتلفيق الاتهامات واعتقال كوادره، وبالنص فى الدستور على رفض ما يسمونه بالأحزاب الدينية وهم يقصدون الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ثم باللجوء لتزوير الاستفتاءات والانتخاب المقبلة إذا تمكن المسار الانقلابى من الوصول بالشعب لصندوق الانتخابات.
وعلى المستوى الخارجى يعانى الانقلابيون من عدم اعتراف العالم بالانقلاب وباءت كل محاولاتهم بالفشل فى تجميل وجه هذا الانقلاب القبيح وإقناع العالم بأن ما حدث هو ثورة شعبية. ولقد تابعنا موقف الاتحاد للإفريقى من سلطة الانقلاب، وكان مجلس السلم والأمن الإفريقى، التابع للاتحاد قد قرر يوم 5 يوليو الماضى -بعد الانقلاب مباشرة- تعليق نشاط مصر فى الاتحاد، وحاولت سلطة الانقلاب إقناع المسئولين الأفارقة الذين زاروا القاهرة، بأن ما حدث ليس انقلابا عسكريا، ووعد الأفارقة بحدوث انفراجة قريبة فى هذه القضية.
وفى نفس الوقت جدد الكيان الصهيونى طلبه -الذى فشل فيه طوال العشر سنوات الماضية- للحصول على عضوية مراقب فى الاتحاد الإفريقى، حيث بدأت بعض الدول الإفريقية، مثل إثيوبيا وكينيا ونيجيريا، التحرك للحصول على الموافقة على ذلك الطلب -وفقا لجريدة الشروق- وإجراء اتصالات لوضعه على أجندة القمة الإفريقية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى يناير القادم.
وفى الأسبوع الماضى قرر البرلمان الدولى إسقاط عضوية مصر فيه خلال انعقاد مؤتمره فى جنيف؛ نظرا لعدم وجود مؤسسة تشريعية بها فى الوقت الحالى، بعد أن تم حل مجلس الشورى فى يوليو الماضى.
هذا هو المأزق السياسى الذى وضعنا فيه قادة الانقلاب والذى لا يستطيعون الخروج منه، رغم أن المثل الشعبى يقول "اللى حضر العفريت يصرفه" فإذا لم يتمكن من أحضر العفريت من صرفه فما عليه إلا أن ينصرف هو ويترك الشعب ليحل مشكلاته بنفسه.
خامسا - ملامح تعديلات الدستور من لجنة العشرة الانقلابية:
تعرضنا فى مقالات سابقة لملامح تعديلات دستور الانقلابيين:
1 - تشويه الهوية - يكذبون ويصدقون كذبهم
2 - إلغاء دور المجتمع فى حماية الأسرة والمرأة
3 - فوبيا الدين والأخلاق
4 - التستر على الفساد والمفسدين وضمان استمراره
5 - التنكر لثورة 25 يناير المجيدة
6 - تحلل الدولة من التزاماتها وتنكرها للعمال والفلاحين والبدو
7 - إفساد النظام السياسى المصري
8 - القوات المسلحة والقضاء فوق الدولة وفوق القانون
سادسا- تردى الأوضاع الاقتصادية:
مائة يوم من الانقلاب خلفت اقتصادا منهارا، سياحة معطلة، أمن مفتقد، حكومة غير مؤهلة ولا يمكن محاسبتها. لقد دمر الانقلاب العسكرى الاقتصاد المصرى قبل مرور المائة يوم التى نحن بصددها.
وعلى الرغم من المؤامرة التى واجهها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال عام من حكمه بشخوصها وأبعادها المختلفة، والحرب التى واجهها من عدة جهات داخل الدولة، فإن نظامه نجح فى تقليل الدين الخارجى المصرى بمبلغ يصل ل534 مليون دولار وتقليل حجم الدين الداخلى، فى حين رفعت حكومة الانقلاب الدين الداخلى لمصر إلى 176 مليار جنيه فى أقل من شهرين.
وفى الوقت الذى وصلت فيه الاستثمارات الأجنبية قبل الانقلاب لمائة مليار دولار وارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 181.9 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه فى العام السابق له (حكومة الجنزورى) إذا بالاستثمارات تتوقف بعد الانقلاب وإذا بالشركات تغلق أبوابها، فلقد انسحبت معظم الاستثمارات الأجنبية من مصر وأبرزها الاستثمارات الكورية التى كانت قد بدأت بإنشاء مصنع لسامسونج فى مصر، كما توقفت 80% من المصانع الحكومية عن العمل بالإضافة لتوقف 4 آلاف مصنع خاص عن العمل.
وفى الوقت الذى حافظ فيه دكتور مرسى على احتياطى النقدى الاجنبى إذا بهذا الاحتياطى يتراجع إلى حدوده الحرجة وبصورة لم يسبق لها مثيل.
كما زاد الناتج المحلى ليصل إلى 1307.7 مليار جنيه خلال عام 2013 مقابل 1175.7 مليار جنيه فى عام 2012 بزيادة قدرها 132 مليار جنيه.
ولقد ارتفعت السياحة بمصر بنسبة 10% خلال عام من حكم مرسى عن العام السابق له حيث وصل عدد السائحين ل9.2 ملايين سائح بزيادة مليون سائح عن العام السابق له. وخلال أقل من شهر من الانقلاب العسكرى أصيب القطاع السياحى بشلل فى أغلب قطاعاته، ولم تتجاوز نسبة الإشغال فى الأقصر 2% وفى الغردقة وشرم الشيخ 10 - 15% وأوقفت خمس شركات طيران عالمية رحلاتها لمصر بالإضافة لقدوم كثير من الرحلات خالية من الركاب، مع توقف تام لبعض خطوط الطيران مثل الرحلات القادمة من طوكيو نتيجة لمنع طوكيو رعاياها من القدوم لمصر بالإضافة لإلغاء الشركات السياحية فى كل من فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك جميع رحلاتها الشتوية.
وفى الوقت الذى سجل فيه الدين المحلى فى عهد الرئيس مرسى نحو 1.2 مليار جنيه نجد أنه ارتفع على أيدى حكومة الانقلاب ليصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه مما ألجأ الانقلابيين إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة ليمثل هذا الدين نحو 92% من حجم الإنتاج المحلى مما يضع الاقتصاد المصرى فى أزمة طاحنة وسط فشل الحكومة فى إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز بعيدا عن الطرق التقليدية.
ولجأت حكومة الانقلاب إلى تمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة "أدوات دين حكومية"، حيث تم وضع خطتين لذلك؛ الأولى بقيمة 200 مليار جنيه وتم اقتراضها فى نحو شهرين ونصف، والثانية بقيمة 207 مليار جنيه بدأت الحكومة فى اقتراضها مؤخرا.
كذلك لم يفلت الدين الخارجى من هذه الإنجازات، حيث ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار بعد أن كان يقدر بنحو 36 مليار دولار فى عهد الرئيس مرسى بفضل لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستدانة الخارجية لسداد التزاماتها والخروج من الأزمة المالية الحالية.
كما أن أعباء الدين العام المحلى من أقساط وفوائد تبلغ ما نسبته 33% من إجمالى النفقات العامة بالموازنة، ما يؤثر مباشرة على مخصصات التعليم والصحة والإسكان وكافة المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحقيقية.
ولقد استطاعت سياسة الحكومة الشرعية خلال عام واحد أن تصل بإجمالى أجور المصريين ل 148 مليار وذلك بعد أن كانت قبل تولى مرسى منصبه 122.8 مليار جنيه، كما تم رفع رواتب المعلمين والإداريين بالتربية والتعليم وأعضاء هيئة تدريس الجامعات والأوقاف.
وبالرجوع إلى العوامل التى تؤثر فى حياة المصريين اليومية، نجد أن العديد من القطاعات قد شهدت إنجازات واضحة فى عهد الرئيس محمد مرسى، فقد تم توسيع غطاء التأمين الصحى والاجتماعى ليشمل خمسة ملايين امرأة معيلة، وإلغاء الديون عن صغار المزارعين، وارتفاع مؤشرات السياحة. وفى المقابل أوقف الانقلاب كافة العلاوات التى أقرها “مرسى” وألغى كادر المعلمين والأطباء الذى أقره الدكتور مرسى، لقد ضيع الانقلابيون كل الإنجازات.
وإزاء هذا الوضع المتأزم دعا الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع - الموالية للانقلاب، إلى حملة لسداد الديون المحلية للحكومة المصرية؛ وذلك من خلال استبدال ديون الحكومة لدى الشركات المصرية بأراض، هكذا فعل عواد الذى باع أرضه -فى دراما إذاعية- وصرف عائد البيع على الراقصة وهيبة حتى نفدت الأموال فهجرته وعمل كعامل تراحيل، فإذا به يمر على أرضه التى باعها ويأخذ منها حفنة من ترابها أو طينها ليشمها ويُشهد عمال التراحيل المرافقين له بأن هذه أرضه بدليل رائحتها المشابهة لرائحة عرقه فيسخر منه العمال ويتهمونه بالجنون.
ولقد نشرت جريدة المصرى اليوم -المؤيدة للانقلاب- يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013، بعد شهرين ونصف من الانقلاب، تقرير البنك المركزى المصرى بشأن ميزان المدفوعات عن السنة المالية 2012 / 2013 وهى ذات الفترة التى حكم فيها دكتور مرسى. وأشار التقرير إلى تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 3.11 مليار دولار خلال العام المالى السابق فى عهد الدكتور الجنزورى.
وأشار تقرير البنك المركزى إلى انخفاض عجز الحساب الجارى بمعدل 45% ليسجل نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 1.10 مليار دولار، وأرجع التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بمعدل 6.7% ليبلغ نحو 5.31 مليار دولار خلال العام المالى «2012- 2013»، مقابل نحو 1.34 مليار دولار خلال العام المالى السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 6.3% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 1.25 مليار دولار، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9.2% لتسجل نحو 5.57 مليار دولار، مقابل 2.59 مليار دولار.
وأوضح التقرير ارتفاع فائض الميزان الخدمى بمعدل 8.19%، ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013، مقابل 6.5 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7%، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، رغم تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، بمعدل 4.3% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 5.3% لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 1.8%، لتصل إلى 4.142 مليون ليلة مقابل 8.131 مليون ليلة.
وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 6.11%، بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وأشار إلى ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ 3.19 مليار دولار، مقابل 4.18 مليار دولار، لارتفاع صافى التحويلات الخاصة، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى ارتفعت بنحو 1.697 مليون دولار لتصل إلى نحو 7.18 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار.
وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال السنة المالية «2012- 2013» عن تحقيق زيادة ملحوظة فى صافى التدفق للداخل ليصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 5.1 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 5.2 مليار دولار.
ونوّه «المركزى» إلى ارتفاع صافى التزاماته مع العالم الخارجى خلال «2012- 2013» إلى نحو 5.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
ولفت إلى تراجع صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو مليار دولار تقريبا ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالى السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 7.281 مليون دولار، مقابل 678.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له، رغم ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق له وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول إلى 5.255 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.
هل رأيتم مدى الظلم الذى تعرض له الدكتور مرسى وحكومة هشام قنديل، لماذا لم تظهر مؤشرات هذا التقرير قبل رحيل مرسى وقبل تنفيذ الانقلاب الذى كانت ملامحه قد وضحت؟ وهل أدركتم الأداء السيئ لحكومة الجنزورى والذى تباكى عليه الكثيرون من أعداء مرسى وطالبوا بعودته؟
وخلال عام واحد من حكم الدكتور مرسى تم تفعيل منظومة الخبز بنسبة 92% من إجمالى عدد المخابز على مستوى محافظات الجمهورية وذلك فى 21 محافظة، مما أسهم فى محاربة السوق السوداء للدقيق بشكل كبير، بالإضافة لتفعيل منظومة توزيع الخبز على المنازل فى 20 محافظة من خلال الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية مما أسهم فى القضاء على طوابير “العيش” وتوفير نحو 25 ألف فرصة عمل، وتحسين مستوى الرغيف بشكل كبير جدا. وخلال شهرين من عمر الانقلاب تم إلغاء منظومة الخبز، وعودة تسريب الدقيق وبيعه بالسوق السوداء وانخفاض مستوى الرغيف للأسوأ بشكل كبير بل وعودة طوابير “العيش” وعودة مقتل المواطنين فى الطوابير حيث تم قتل 3 أشخاص بسبب خلافات داخل الطابور.
ولقد أعلنت حكومة المشكلة فى عهد الدكتور محمد مرسى تقليل استيراد القمح والعمل على الوصول للاكتفاء الذاتى خلال أعوام قليلة وبالفعل قامت بخطوات جدية نحو ذلك فأعلنت شرائها لمحصول القمح من الفلاح المصرى بميزانية بلغت 9 مليار جنيه وبالفعل تم توريد 3.5 طن من القمح المصرى، تم تجهيز صوامع لهذا الغرض، وكان من المفترض أن تستكمل الشراء ورفع المخزون لولا الانقلاب العسكرى. فى المقابل أعلنت حكومة الانقلاب العسكرى منذ يومها الأول أنها ستعمل على استيراد القمح ضاربة بكل المجهودات عرض الحائط.
وفى أقل من شهرين من عمر الانقلاب العسكرى سجلت أسعار منتجات الأغذية من الخضراوات والفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ما بين 60 و100%.
كما ارتفعت مواد البناء ارتفاعات غير مسبوقة فقد ارتفعت أسعار الأسمنت بمقدار 100 جنيه فى الأسواق، ووصلت إلى 620 جنيها للطن مقابل متوسط 500 جنيه قبل شهر قبل الانقلاب.
قرآن كريم
أيها الانقلابيون: احذروا مصير القرية التى تدمر بظلم أهلها "فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرُ (48) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِى آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ" (51) الحج