في 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7%.. ليكون أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في أول انتخابات رئاسية نزيهة تشهدها البلاد عقب ثورة 25 يناير المجيدة واعتبر فوز مرسي برئاسة الدولة أحد أهم مكتسبات الثورة وضرورات تحصينها، والتأسيس لأول تجربة ديمقراطية حقيقية والاحتكام لشرعية صندوق اقتراع نزيه، وقد اتخذ الرئيس على مدار عام كامل عدة خطوات جرئية لإنهاء حكم العسكر وتحصين مسار الثورة والديمقراطية الناشئة. رمز الصمود ومع أن إنجازات الرئيس محمد مرسي خلال فترة عام من حكمه كانت كثيرة ومتعددة إلا أنه واجه انتقادات عديدة من خصومه وبعض مؤيده ولكن بعد الانقلاب العسكري على الشرعية أصبح الرئيس مرسي رمزاً للصمود والثبات بفض وقوفه كالأسد الجسور في وجه الانقلابيين الدمويين ولم يفرط أو يتنازل قيد أنمله عن الشرعية التي وبها حياته، وهو ما جعل الثوار في الميادين يعتبرونه زعيماً للثورة وملهماً لهم يستمدون من صموده وثباته قوة وعزيمة لاستكمال طريق الثورة حتى كسر الانقلاب وعودة الشرعية إنهاء ازدواجية السلطة نجح الرئيس مرسي في إنهاء ازدواجية السلطة وحكم العسكر وترسيخ مقومات تضمن مدنية الدولة كأول رئيس مدني منتخب بقرارات مصيرية حاسمة جددت الدماء بمؤسسات حساسة ومحورية أعقبت حادث رفح المأساوي، وأصدر مرسي سلسلة قرارات ثورية بإلغاء الاعلان الدستوري المكبل الذي وضعه المجلس العسكري، وانتزع الرئيس صلاحياته، وتم إحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس اركان حرب القوات المسلحه، للتقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهوريه. دعم الحريات أول استخدام لسلطه التشريع المخوله لرئيس الجمهوريه إصداره مرسوم بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف. وفي عهد "مرسي" لم يقصف قلم ولم تغلق جريدة أو قناة ولم يعتقل صاحب رأي، وكان الإعلام الرسمي والخاص يوجه لمؤسسة الرئاسة انتقادات يومية، ولم تمنع مظاهرة أو احتجاج فقد كانت المظاهرات مستمرة كل جمعة إلى جانب الاحتجاجات الفئوية اليومية وكانت تتم بحرية تامة. ونجح الرئيس الشرعي في ترسيخ فكرة المؤسسية ودولة المؤسسات وطبق ذلك أولا على مؤسسة الرئاسة التي تضمنت مساعدين للرئيس ومستشارين في مختلف المجالات. كما أسس مرسي آلية مستدامة للحوار الوطني لم تنقطع لتحقيق التوافق الوطني حول جميع القضايا، وتنامى دور الأحزاب السياسية ومساحات حريتها في الشارع دون أي تقييد. حقوق الشهداء والمعتقلين وضع "مرسي" على رأس أولوياته منذ اليوم الأول لتوليه السلطة حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين وترسيخ قوة الجماعة الوطنية والنسيج الوطني وقيمة المواطنة، والحفاظ على كرامة المواطنين بداخل مصر وخارجها. وجاءت قراراته في الأسبوع الأول من بداية ولايته بتشكيل لجنتين إحداهما لدراسة حالة المعتقلين والمحاكمين من الثوار خلال الفترة الإنتقالية, والأخري لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين, وفي أكتوبر 2012 أصدر قرارا رئاسيا بالعفو الشامل عن جميع معتقلي الثورة. العدالة الاجتماعية اتخذ الرئيس حزمة من القرارات العاجلة التى تهدف لتخفيف العبء عن المواطنيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المهمشة والمظلومة بالعهد البائد خاصة الفلاحين والعمال والأطفال وأصحاب المعاشات. وأقر "مرسي" زيادة العلاوة الاجتماعية، وأصدر قانونا بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى بداية من 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود. كما أصدر الرئيس قانونا بزيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 الى 300 جنيه والذي يستفيد منه أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، إضافة إلى قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى. وعلى طريق توفير وكفالة مظلة التأمين الصحي الشامل للجميع أصدر الرئيس مرسي مرسوما بقانون "رقم 86 لسنة 2012"، بإنشاء نظام جديد للتأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، ويشمل النظام جميع المواليد، ومن هم دون سن التعليم الأساسي. كما صدق الرئيس على قرار بإعفاء صغار المزارعين من المديونيات لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 10 آلاف جنيها، كما يشمل القرار إعفاء مزارعى سيناء من كامل المديونيات، إضافة إلى قرارا بشراء المحاصيل بالأسعار العالمية, لتحقيق التنمية الزراعية والإكتفاء الذاتي من المحاصيل المنشودة. وقرر الرئيس إلغاء التعيين «المؤقت» بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتحويله إلى تعيين دائم منذ أول يوم عمل. وفي نفس الشأن استفاد 1.9 مليون موظف من رفع الحد الأدنى للأجور، كما استفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين، و استفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر، واستفاد 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم. وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1.2 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، استفادت 90 ألف أسرة من مشروع "ابنِ بيتك" واستفادت 1.5 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي واستفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي. كما استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة، كما تم إعفاء 52.5 ألفا من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية الصعيد. نمو اقتصادي ارتفع معدل نمو الناتج المحلي في عهد مرسي وتحديداً في الستة أشهر الأولى من عام 2013 من 1.8% إلى 2.4%، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه، و شهدت أعداد السائحين زيادة خلال الفترة نفسها من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه. وفي عهد مرسي استفاد محدودو الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين من منظومة الدعم 67 مليون مواطن، وبلغ عدد المخابز المشاركة في منظومة الخبز الجديد 17356 مخبزا، كما تم توفير 74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية. التحول الديمقراطي كفل الرئيس مرس مسار آمن لعملية استكمال المؤسسات المنتخبة وعملية وضع الدستور بشفافية تامة وتم إقرار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته، كما التزم الرئيس بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى منهم 14 قبطيا. وتم إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة، والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة. العدالة الانتقالية تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإنشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها. وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين فقد تم تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما تم توفير تعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم المخلوع مبارك. استعادة دور ومكانة مصر أخذ الرئيس "مرسي" على عاتقه استعادة مكانة ودور مصر إقليمياً ودولياً، ولذلك انتهج أول رئيس مدني منتخب سياسة خارجية تقوم على مبدأ سيادة الدولة والندية والمصالح المشتركة وليس التبعية وأثمرت جميع جولاته بالخارج والتي شملت معظم القارات عن علاقات اقتصادية تدعم الصناعات الاستراتيجية المصرية. وبدأ الرئيس مرسي ولايته بزيارة للسعودية حيث تم الاتفاق على خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية لمصر بقيمة 750 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات في مجال الصوامع وتجديد أدوات الري والشرب، كما بلغت الاستثمارات السعودية خلال العام 170 مليون دولار. وخلال زيارة "مرسي" للدوحة تم الاتفاق على تقديم قطر مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار إلى جانب ثلاثة مليارات دولار أخرى في صورة سندات، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في قطاعات الحديد والصلب وتوليد الكهرباء والسياحة، إلى جانب تقديم ثلاث شحنات غاز هدية للشعب المصري. وفي زيارة الرئيس للسودان تم الاتفاق على زراعة مليون فدان قمح بالمشاركة، وافتتاح الطريق البري الشرقي بين البلدين، وسرعة استكمال الطريق الغربي، وإقامة منطقة صناعية مصرية في الشمال السوداني على مساحة مليوني متر مربع. وقام "مرسي" بزيارة تركيا وتم الاتفاق على تقديم أنقرة قرضا لمصر بقيمة مليار دولار، وتمويل مشروعات في مجال الغزل والنسيج والنقل العام بقيمة مليار دولار، وتوريد 150 سيارة لجمع القمامة. وفي زيارة مرسي لبكين تم الاتفاق على قيام شركة صينية بتطوير المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة، ومنحة صينية لتمويل مشروعات البنية التحتية. وزار "مرسي" الهند وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات الهندية وتوثيق التعاون العسكري والسياحي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما قام بزيارة باكستان وتم الاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي. وخلال زيارته لإيطاليا اتفق "مرسي" على إنشاء منطقة صناعية إيطالية في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو. وفي ألمانيا اتفق مرسي مع الجانب الألماني على تمويل مشروعات لدعم البنية الأساسية في محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، وتنمية المناطق العشوائية في مصر والاتفاق على التعاون الصحي بين البلدين. كما أكد الرئيس مرسي أن مصر عادت بقوة إلى القارة الأفريقية وقام بزيارة إلى جنوب أفريقيا والسودان وأوغندا وإثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية، حيث التقى بالعديد من الزعماء الأفارقة لبحث توسيع التعاون في مختلف المجالات.
