رئيس تحرير "الحرية والعدالة" يطالب " الصحفيين" بصرف رواتب العاملين بالجريدة

اكد عادل الانصارى رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة ان الجريدة تقدمت بخطاب الى مجلس النقابة تطالبه فيه بالتدخل لوقف قرار مصادرة الجريدة واغلاقها لما يمثله من انتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ، موضحاً ان هناك ما يزيد عن 200 صحفى وعامل بجريدة الحرية والعدالة مهددين فى أرزاقهم بعد غلق الجريدة مؤكداً ان قضية الصحيفة ليست سياسية وانما مهنية فى المقام الأول مطالباً جميع الزملاء الصحفيين بالتضامن مع صحفيي الجريدة.
وطالب الانصارى فى خلال الوقفة التى نظمها الصحفيون العاملون بالجريدة ظهر اليوم على سلالم نقابة الصحفيين النقابة بصرف تعويضات ومرتبات للصحفيين العاملين بالجريدة بعد وقف اصدارها مؤكداً انه سيتقدم لمجلس النقابة بكشوف بمرتبات العاملين بالجريدة لمطالبة الحكومة بتعويضهم جراء وقفها للجريدة بقرار غير قانونى ، مطالباً شباب الصحفيين بالجريدة بالتعبير عن رفضهم لغلقها بكافة الطرق السلمية المشروعة.
وأثنى الانصارى على بيان النقابة بشأن وقف اصدار الصحيفة مطالباً بترجمته بشكل عملى من خلال عقد المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة قرار وقف اصدار الجريدة مهدداً بالأعتصام بمقر النقابة فى حالة تجاهل المجلس لمطالب الصحفيين.
كانت نقابة الصحفيين قد أدانت بكل قوة وقف وتعطيل طبع جريدة " الحرية والعدالة " الصادرة عن حزب "الحرية والعدالة " ، وأكدت النقابة أنها ترفض أي قمع للحريات أو عودة مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق، حتى ولو كان عبر أحكام قضائية، وهو ما تم تضمينه في التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يومي (14و 15) يناير المقبل .
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن القرار الصادر عن الحكومة بإدراج جماعة " الإخوان " كجماعة إرهابية، لاعلاقة له بجريدة "الحرية والعدالة" والتي تصدر عن حزب شرعي مازال يعمل حتى الآن، ولم يصدر بحقه أي أحكام بالوقف أو تجميد النشاط .
وشددت النقابة علي أنها ستتصدى بكل قوة لأي ممارسات مرفوضة ضد الصحافة والصحفيين، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب لشق الصف الوطني في وقت نحن أحوج ما فيه للتوحد في مواجهة ما يحدث من إرهاب ضد الدولة المصرية