قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تاجيل دعوى تطالب بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا، وتأييد قرار غلق القناة الصادر فى 3 يوليو لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. حملت الدعوى رقم 19174 واختصمت كلاً من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وعاطف عبد الرشيد بصفته مدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها. وزعمت الدعوى التى أقامها طارق محمود، أنه بتاريخ 8 يناير بثت قناة الحافظ على الهواء مباشرة برنامج "فى الميزان"، مذيع البرنامج محمد العمدة، يكيل عبارات السب والقذف فى حق المواطنين ،