قال الكاتب الصحفي "برندون أونيل" إن الإخوان المسلمين وأنصارهم وأنصار الشرعية هم أعظم بطل للدفاع عن الديمقراطية في عام 2013، في سؤاله عن أعظم بطل للديمقراطية في 2013؟ قائلا: الأمر الذي لا يُصدق، إنهم الإخوان المسلمون". وقال رئيس تحرير المجلة الإلكترونية "سبايكد" في تحليل له أمس الخميس نشرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية إنه "إذا نظرنا إلى الوراء على مدى عام 2013، لنرى أكثر شخص أو منظمة التي قامت بالحفاظ على المثل العليا للديمقراطية والحرية، ومن الذي يجب أن يفوز بالجائزة لوقوفه من أجل الحقوق الديمقراطية في مواجهة الاستبداد وسحق الحكم الاستبدادي؟ وأضاف، لا أستطيع أن أصدق ما أنا على وشك أن أقوله، ولكني أعتقد أنه جماعة الإخوان المسلمين ، أو على الأقل مؤيديها في مصر، أكثر من أي مجموعة أخرى من الناس على وجه الأرض". وعلل الكاتب ذلك بأن الجماهير المصرية الذين يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين خاطروا بحياتهم وأبدانهم في عام 2013 في محاولة للحفاظ على فكرة أن الناس يجب أن تحصل على حقها في اختيار قادتها السياسيين ويجب أن يكونوا أحرار في للتعبير عن آرائهم السياسية و الاحتجاج في الأماكن العامة. وهاجم الكاتب نظرائه الكتاب الليبراليين بقوله "أين نحن الليبراليين في الغرب مجرد كتابة مقالات حول أهمية الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير، بينما بذل أنصار الإخوان المسلمين في مصر المال والنفس من أجل تلك الأشياء، وحتى أنها قد مات لأجلها الآلاف". وأضاف الكاتب أن عدم قيام السياسيين والمفكرين الغربيين بإدانة الانقلاب في مصر وما تبعه من قتل واعتقال وسجن خاصة للفتيات لأن الانقلاب كان فقط ضد "إسلاميين"، بل قام الغربيين بدعم الانقلاب ماديا ومعنويا والتسويغ لأفعاله. وأوضح أونيل أن هذا الفشل المذهل للغربيين الذين يدعون أنهم يحبون الديمقراطية قد "منح الإخوان المسلمين السلطة الأخلاقية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالديمقراطية والحرية، واتخذت جماعة الإخوان المسلمين مكاننا". ولخص الكاتب ما قدمه أنصار الشرعية عقب الانقلاب العسكري بقوله "دعونا نلخص بإيجاز ما تم القيام به من قبل هذا النظام الجديد في مصر والذي يتودد أو يغفر له الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلير وغيرهم في الغرب. في 3 يوليو أطاح بالرئيس الذي انتخبه بحرية ونزاهة 52 في المائة من الناخبين . كما قام بسجنه هو وأعضاء قياديين في حكومته . كما وجه له هذا الأسبوع اتهام ب"التجسس " . وتابع، أن السلطة الحالية سحقت بعنف من احتج ضد هذه الإجراءات، وذبح الآلاف. كما حظر منتقديه، ومنع البث التلفزيوني عن "جون ستيوارت المصري" باسم يوسف بعد أن تمكن من السخرية اللواء السيسي. ووصل به الأمر لإغلاق وسائل الإعلام واعتقال وقتل الصحفيين الذين ينتقدون النظام . وتم تجريم الاحتجاج بصرامة؛ ففي هذا الشهر تم الحكم على 14 امرأة وسبع فتيات شاركن في الاحتجاج المؤيدة لمرسي ب 11 عاما في السجن، وفي الاستئناف تم تخفيض العقوبة لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ". واختتم أونيل تحليله بالقول إن فشل القادة الغربيين و النشطاء الليبراليين لاتخاذ وقفة جادة ضد هذه التوجهات المعادية لليبرالية وتحدي تدمير الديمقراطية في مصر يفضح خواء التزامها المعلن بحقوق الإنسان.